موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
البنك المركزي المصري.. بعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصري في 1 فبراير الماضي، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد الاجتماع المقبل.
قرارات المركزي بعد أول انعقادوفي الاجتماع السابق قدمت اللجنة قرارات تم اإعلانها في بيان صحفي والتي نصت علي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.
كما قررت لجنة السياسات النقدية، رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
موعد الاجتماع المقبليترقب الكثير من المواطنين الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي، والتي من المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 28 من شهر مارس المقبل.
من المقرر عقد الاجتماع الثالث: يوم الخميس الموافق 23 من شهر مايو المقبل.
والاجتماع الرابع: يوم الخميس الموافق 18 من شهر يوليو المقبل.
والاجتماع الخامس: يوم الخميس الموافق 5 من شهر سبتمبر المقبل.
والاجتماع السادس: يوم الخميس الموافق 17 من شهر أكتوبر المقبل.
والاجتماع السابع: يوم الخميس الموافق 21 من شهر نوفمبر المقبل.
والاجتماع الثامن والأخير: يوم الخميس الموافق 26 من شهر ديسمبر المقبل.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 62 مليار جنيه
موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل في 2024
ننشر أسباب رفع المركزي المصري أسعار الفائدة 2%.. بيان رسمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماعات المركزي المصري البنك المركزي المصري المركزي المصري لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي یوم الخمیس الموافق الاجتماع المقبل المرکزی المصری البنک المرکزی من شهر
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
دمشق-سانا
بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع وفد من البنك الدولي آفاق التعاون الفني والتقني، وتحديد إطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي.
وأعرب المنصور في بداية اللقاء الذي عقد في مبنى الجهاز بدمشق، عن تقديره للدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم جهود الإصلاح المؤسساتي في سوريا، مؤكداً أهمية هذا التعاون المشترك في بناء أنظمة رقابية حديثة تواكب التحديات والمتغيرات.
واستعرض المنصور خلال اللقاء مهام الجهاز ودوره الرقابي، باعتباره هيئة مستقلة، تُعنى بتعزيز النزاهة المالية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد العامة، من خلال الرقابة على أداء الجهات العامة، وإعداد تقارير رقابية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الجهاز، ولا سيما محدودية البنية التحتية الرقمية، ونقص الكفاءات المتخصصة، مؤكداً أن هذه الصعوبات لم تعق استمرار الجهاز في أداء مهامه بل يواصل عمله بكفاءة بفضل الجهود المستمرة لتطوير العمل الرقابي.
من جانبهم، عبّر أعضاء وفد البنك الدولي عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الجهاز في حماية المال العام، مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتطوير أدوات الرقابة المالية، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية.
وقد تركزت المناقشات حول وضع تصور مشترك لإطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة، يشمل تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بهدف بلورة خطوات تنفيذية لمشروع الإصلاح، وفتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما يخدم جهود الإدارة المالية العامة في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على