فرنسا تنقلب على الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعلنت السلطات الفرنسية أن البلاد قررت منع 28 مستوطنا إسرائيليا من دخول أراضيها.
وقد اتُهم هؤلاء المستوطنون الإسرائيليون بمهاجمة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ولهذا السبب، قررت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي عدم السماح لهم بالتمتع بالحق في الدخول.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، لدى إعلانها قرارها بشأن الحظر، إنها تدين بشدة أعمال العنف غير المقبولة.
كما أعربت الوزارة عن قلقها إزاء الوضع في الأشهر الأخيرة ودعت إلى السلام والأمن.
وتأتي هذه الإجراءات مع تزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الصهاينة ضد السكان الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة.
كما قالت وزارة الخارجية الفرنسية ” إن الاستعمار غير قانوني بموجب القانون الدولي ويجب أن يتوقف”.
وقالت فرنسا إنها ستتطلب فرض عقوبات على هؤلاء الأفراد على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضًا.
وفي حالة حدوث ذلك، فلن يُسمح للصهاينة بدخول أي من دول الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، قد يخضعون أيضًا لتجميد الأصول ويُمنعون من المرور عبر أراضي الاتحاد الأوروبي.
وقالت بولندا وألمانيا أيضا في وقت سابق من هذا الأسبوع. إنه سيتم فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هذه الهجمات.
من ناحية أخرى، فرضت بلجيكا بالفعل حظر سفر على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في جانفي.
وبينما تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين. فإن التشيك والمجر تفعلان العكس.
كما قد رفضت الدولتان الحديث حول هذه المسألة، ومن غير المتوقع أن يغيرا رأيهما.
ومن المقرر أن يعقد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل يوم 19 فيفري.
ومن المتوقع أن يتخذ خلال هذا الاجتماع قرارات بشأن هذه المسألة. وربما فرض عقوبات على المستوطنين المتهمين بمهاجمة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ولم يقتصر الأمر على دول الاتحاد الأوروبي هذه فحسب. بل أعلنت المملكة المتحدة أيضًا أنها ستفرض قيودًا مالية وقيودًا على السفر على أربعة مستوطنين إسرائيليين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بحقوق الإنسان
أكّد الاتحاد الأوروبي، التزامه الثابت بحماية حقوق الإنسان في ظل التحديات المتصاعدة حول العالم، مشيراً إلى أن ملايين الأفعال اليومية البسيطة تسهم في صون الكرامة الإنسانية رغم ما يواجهه الأفراد من خوف أو ضغوط.
وشدد الاتحاد في بيان أصدرته اليوم الممثلة العليا للشؤون الخارجية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، على أن حقوق الإنسان ليست مجرد التزامات قانونية بل تُعاش وتُختبر في تفاصيل الحياة اليومية داخل المدارس وأماكن العمل والخدمات العامة والفضاءات الرقمية.