تواصل جهود البحث عن عمال المنجم العالقين بتركيا.. ومحامو إسطنبول يقاضون كوروم
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
رفعت نقابة المحامين بإسطنبول، شكوى جنائية ضد مراد كوروم المرشح لرئاسة بلدية إسطنبول عن "تحالف الجمهور" بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية ادعاءات بتورطه بـ"مأساة" المنجم الذي تسبب في حصار 9 عمال تحت الأرض خلال فترة توليه وزارة البيئة.
ووفقا لعريضة الشكوى الجنائية التي حملت توقيع رئيسة النقابة فيليز ساراتش، فقد تم توجيه تهما في نطاق القتل والتلوث المتعمد للبيئة وإضافة مواد سامة والإبادة البيئية وغيرها من الجرائم التي سيتم تحديدها خلال فترة المتابعة القضائية.
وشملت قائمة الأسماء الذي تقدمت نقابة إسطنبول بشكوى ضدهم، الخميس، وزير البيئة الحالي الوزير السابق مراد كوروم، والي أرزنجان، وشركة أناغولد للتعدين، إضافة إلى العديد من المسؤولين في الولاية والمقاطعة التي وقعت فيها الحادثة.
وقالت النقابة، إنه "من الواضح أن جميع المسؤولين على مستوى اتخاذ القرار والتنفيذ مسؤولون عن كارثة التعدين"، مضيفة أنه "يجب التخلي عن عادة الإفلات من العقاب التي لا نلاحظها في الجرائم البيئية".
والثلاثاء، وقع انهيار أرضي ضخم في ولاية أرزنجان التركية تسبب في محاصرة تسعة من عمال المناجم تحت الأرض.
وتداولت صحف محلية ادعاءات حول موافقة مراد كوروم على زيادة القدرة الاستيعابية لمنطقة التعدين خلال فترة رئاسته لوزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ.
من جهته، قال كوروم في معرض رده على الادعاءات خلال تجمع انتخابي، الأربعاء، إن "وزارة البيئة تقوم فقط بفحص التأثيرات البيئية ولا يمكنها اتخاذ قرار بشأن زيادة قدرة المؤسسة".
وأضاف أن الوزارة التي ترأسها لخمس سنوات "تتحقق مما إذا كان ذلك يضر بالعمل والبيئة والطبيعة"، موضحا أنه خلال فترة عمل وزارته، تم إجراء عمليات تدقيق الأثر البيئي لهذه المؤسسة (التعدين) بشكل صارم للغاية".
وانتقد كوروم الذي يخوض السباق الانتخابي المحتدم ضد مرشحي المعارضة للوصول إلى رئاسة بلدية إسطنبول، إطلاق ما وصفه بـ"الدعاية السوداء الممنهجة"، مضيفا أنه "في مثل هذا الحادث الذي أحزن أمتنا، فقد تحولت هذه القضية إلى استغلال سياسي".
تواصل عمليات البحث لليوم الرابع
لليوم الرابع على التوالي، تتواصل جهود الإنقاذ والبحث عن العمال التسعة العالقين داخل المنجم عقب الانهيار الأرضي الضخم الذي قُدرت كتلته بـ 10 ملايين متر مكعب.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات أحالت 8 أشخاص مشتبه بهم، بمن فيهم مسؤول في الشركة الكندية المشغلة لمنجم الذهب الذي تعرض للانهيار، إلى المحكمة.
وكان البرلمان التركي وافق على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بشأن الانهيار الأرضي الذي وقع في منجم في منطقة إيليتش بولاية أرزنجان.
Baromuz tarafından Erzincan İliç’te meydana gelen çevre felaketine sebebiyet veren şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.https://t.co/RmjqJuO39e pic.twitter.com/FACu1fwwEz — İstanbul Barosu (@istbarosu) February 15, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية مراد كوروم أردوغان تركيا أردوغان اسطنبول مراد كوروم سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة خلال فترة
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا