مؤتمر تمكين الأول للذكاء الاصطناعي والابتكار يوصي بالاستخدام الامن ودعم المبتكرين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
خرج مؤتمر تمكين الأول للذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال "الفرص والتحديات"، في ختام أعماله بولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية بتنظيم شركة تمكين الاستثمارية بالتعاون مع البورد العربية للاستشارات والتدريب والتنمية البشرية، بالعديد من التوصيات التي ركزت على ضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية مع ضمان التنفيذ الأخلاقي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعداد مناهج تركز على أساسيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته واستخدامه الاستخدام الآمن، ودعم الابتكار والبحث عن تقديم حوافز للأفراد والشركات المطورة، وإنشاء منصات محلية تراعي الخصوصية للمجتمعات العربية، والاهتمام بالإعداد والتأهيل للكوادر الإدارية، وتشجيع التعاون الإقليمي من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة في المجال؛ لتطوير إطار تشريعي يدعم الابتكار، ويحمي حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى تطوير المناهج بما يواكب تطلعات المستقبل.
وكانت فعاليات المؤتمر قد انطلقت الثلاثاء الماضي بمشاركة واسعة من المسؤولين والباحثين وطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي والمهتمين بالذكاء الاصطناعي من داخل سلطنة عمان وخارجها، حيث اشتملت أعماله على العديد من حلقات العمل والورش والتطبيقات العملية على مدى ثلاثة أيام متواصلة شارك فيها أكثر من 100 مشارك من سلطنة عمان وخارجها من الدول العربية والأجنبية.
وتضمن المؤتمر في اليوم الثالث تقديم تسع أوراق عمل علمية تناولت محاور مهمة من بينها تطوير الذكاء الاصطناعي والابتكار وذلك من خلال استكشاف فرص الابتكار في تطوير العملية التدريسية على ضوء التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، والذكاء والتشريع والفرص المتاحة للاستثمار، إضافة إلى تفعيل التقنيات الجديدة والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقها في مختلف القطاعات، وريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المشاريع الجديدة ودعم رواد الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على العمل والتوظيف عبر تقييم كيفية تأثير التقنيات الذكية على سوق العمل وتغيير متطلبات المهارات الوظيفية، والذكاء الاصطناعي والتحديات الأخلاقية لمناقشة الجوانب الأخلاقية والقانونية لتطبيق الذكاء الاصطناعي مثل الخصوصية والأمان الرقمي، والتعاون الدولي والإقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال بناء الشراكات والتعاون بين الدول والمنظمات لتعزيز لبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة من خلال استعراض أمثلة على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وكيفية معالجة الاختراق للمنظومات.
كما تضمن البرنامج حلقة نقاشية بعنوان " أثر الذكاء الاصطناعي على تطبيق القيادة الرقمية في منظمات التعليم في الوطن العربي" وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي من داخل سلطنة عمان وخارجها.
وفي الختام تم اطلاع الحضور على التوصيات والمقترحات التي خرج بها المؤتمر، كما قام صادق بن خميس العجمي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تمكين بتسليم شهادات المشاركة وتكريم الجهات الإعلامية ومختلف القطاعات الداعمة لإنجاح الحدث.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی مجال الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی الذکاء الاصطناعی من من خلال
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تطالب بحوافز لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الزراعة
طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تدخل الدولة بحزمة حوافز وتشجيع وتمويلات ميسرة لتمكين المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية من استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي كبير وتأثير مباشر على رفع تنافسية الزراعة المصرية وزيادة حجم الإنتاج الزراعي ومن ثم زيادة حجم الصادرات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، عبر لجنتي تكنولوجيا المعلومات برئاسة حسانين توفيق و الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري، تحت عنوان: “عصر الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات في القطاع الزراعي”.
والتي استضافت فيها الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق وأستاذ هندسة الحسابات والذكاء الاصطناعي، والتي اكد فيها أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة لم يعد رفاهية، وإنما يعد ضرورة حتمية لمواجهة تحديات تغير المناخ وندرة المياه والفقد الكبير في المحاصيل، خاصة في أفريقيا ومصر .
وأوضح أن الدراسات و الابحاث المرتبطه بقياس تأثير استخدام الأنظمة الذكية تشير الي انها تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 25 – 35% ، ورفع الإنتاجية بنحو 25% وزيادة الربحية بنفس النسبة تقريبًا بالإضافة الي تقليل العمالة وكميات التسميد والمبيدات
كما أوضح أنه تلك الدراسات اشارت الي امكانيه تحقيق فترة استرداد رأس المال المستثمر خلال 12 – 18 شهراً فقط، مع إمكانية بدء تحقيق العائد وزيادته إلى نسبه قد تصل الي 150% خلال 3 سنوات
وقد قام د. اشرف بعرض بعض النماذج العالمة التي قدمتها شركات عالمية تقدم تقنيات متطورة وان تلك النماذج تُستخدم بالفعل في مصر، بجانب نماذج محلية كثيرة ناجحة.
كما شدد على أن أحد أهم التحديات التي تعيق التطور التكنولوجي هو نقص البيانات وعدم إتاحتها بالشكل الكافي والدقيق، مطالبًا بدور حكومي واضح لتوفير البيانات اللازمة للقطاع الزراعي لتحقيق طفرة حقيقية في الإنتاج.
وطالبت لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري الحكومة باتخاذ خطوات جادة لمساندة صغار المزارعين والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير حلول تكنولوجية وتطبيقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وإطلاق برامج تدريب وتوعية واسعة وتقديم تمويل منخفض التكلفة ومبادرات تمويلية داعمة لتحفيز المزارعين الجدد للدخول في هذا المجال بالإضافة الي إقامة شراكات جادة بين القطاعين العام والخاص
واكدت اللجنة على ضرورة إنشاء منصات دعم تكنولوجي عبر جهات قوية وناجحة مثل البنك الزراعي المصري كما اشادت بالعلاقة المتميزة التي تربط بين الجمعية والبنك الزراعي المصري والدور الذي يقدمة من خلال برامج تمويل المحاصيل الزراعية ، كما أنه جاري حالياً وضع آلية لتمويل الزراعة الذكية من خلال نفس المبادرات التمويلية .
وأكدت اللجنة أن الاعتماد على التكنولوجيا الذكية أصبح ضرورة لتقليل فاقد المياه وعجز الموارد المائية والجوفية، وخاصة في المشروعات القومية بالإضافة إلى توفير الأسمدة والمبيدات وتوقع الأمراض قبل حدوثها.
من جانبه، أكد حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية، أن الزراعة تعد من أكثر القطاعات التي يمكن أن تحسن الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحقيق قفزة كبيرة في التنافسية وزيادة صادرات المحاصيل المصرية.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل مع مختلف الجهات لنشر الوعي بالإمكانات التكنولوجية الكبيرة لما لها من دور بالغ في دعم الاقتصاد.
وأكد المهندس منصور الجبلي، نائب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أن التعاون بين أطراف المنظومة الزراعية من شأنه إتاحة المعرفة المطلوبة لنشر استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى إمكانية تنظيم ورش عمل متخصصة لكل محور من محاور التحول الرقمي في القطاع الزراعي من خلال تعاون موسّع لنشر المعرفة الزراعية الذكية
واكد الجبلي على أن تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي يرفع التنافسية ويعزز الصادرات مشيراً إلى ضرورة الدور الحكومي وتوفير حوافز وتمويلات وشراكات ناجحة تدعم هذا الاتجاه .
وأكدت جمعية رجال الأعمال المصريين أن التحول نحو الزراعة الذكية يمثل فرصة ذهبية لرفع إنتاجية المزارع المصرية وتقليل الفاقد وتعزيز الصادرات، مؤكدة استمرارها في العمل مع الدولة والقطاع الخاص لتسريع دمج التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.