الأسوأ منذ 30 عاما.. تدهور مبيعات العقارات في إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
إسرائيل – أظهر مسح صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، أن مبيعات العقارات المسجلة في 2023 كانت الأسوأ منذ 30 عاما، متأثرة بتبعات الحرب على قطاع غزة.
وذكر المسح الذي أعده مكتب كبير الاقتصاديين في وزارة المالية شموئيل أبرامسون، أن العام الماضي سجلت بيع قرابة 70 ألف شقة في إسرائيل، وهو أدنى مستوى منذ عام 30 عاما.
وساهمت العروض الخاصة التي قدمها المطورون العقاريون في الأيام الختامية لشهر ديسمبر الماضي، في انتعاش طفيف في عدد الصفقات مقارنة مع نوفمبر، لكنها لم تغير الصورة العامة.
وكان الربع الأخير 2023 هو الأسوأ بالنسبة لمبيعات المساكن خلال الـ 22 عاما الماضية، ، وفق مسح كبير الاقتصاديين بوزارة المالية.
وفي ديسمبر 2023، تم بيع 6088 منزلا بانخفاض 15 بالمئة عن ديسمبر 2022 ولكن بزيادة 47 بالمئة عن نوفمبر 2023.
وتدهورت صناعة العقارات في إسرائيل، بالتزامن مع استمرار الحرب على غزة، وتراجع عمليات البناء لعدم توفر الأيدي العاملة الفلسطينية، التي كانت تشكل عصب الصناعة (90 ألف عامل)، وارتفاع أسعار الفائدة على الشيكل عند 4.75 بالمئة، قبل خفضها في يناير الماضي إلى 4.5 بالمئة.
والثلاثاء، قال بنك إسرائيل إن القروض الموجهة للرهن العقاري في الأسواق المحلية، تراجعت بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي، خلال يناير الماضي إلى 5.5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار).
وذكر البنك في بيان حينها، أن نسبة التراجع بلغت 45 بالمئة مقارنة مع يناير 2022، ما يعكس حجم التدهور الذي تتعرض له الصناعة، وسط الحرب في قطاع غزة.
المصدر: الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشارك بالنسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري
تشارك وزارة العدل في النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، المنعقدة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات هذا العام، تحت شعار "عقارات المستقبل"، وذلك بجناح يتضمن عرضا لخدمات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ويستعرض الخدمات الداعمة للقطاع العقاري بوزارة العدل.
ويتضمن الخدمات التي يقدمها جناح وزارة العدل طيلة أيام المعرض عروضا لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق، والتعريف بالقوانين التي صدرت مؤخرا وما تضمنته من أحكام جديدة يتم العمل بها لأول مرة، لاسيما في مجال التحول الرقمي وإنجاز المعاملات إلكترونيا. كما يتضمن الجناح عروضا لمعاملات بيع العقارات، بما في ذلك خدمات نقل ملكية العقارات، وإصدار الإقامات العقارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك تماشياً مع الجهود الرامية لدعم القطاع العقاري في الدولة.
وضمن مبادراتها التعريفية بالخدمات الداعمة والمساندة للقطاع العقاري، تقوم إدارة الوساطة العقارية بجولات ميدانية على الشركات المشاركة في المعرض للتعريف بإجراءات الوساطة العقارية والتوعية بأحكام قانون الوساطة العقارية والتأكد من مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشركات المرخصة.
وتشارك وزارة العدل تحت مظلة الجناح الحكومي، بهدف توفير تجربة عقارية متكاملة لزوار المعرض، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار العقاري ترسخ مكانة دولة قطر الاستثمارية، وتعزز إمكاناتها لجذب المستثمرين والارتقاء بخدمات القطاع العقاري.
ويوفّر جناح وزارة العدل المشارك ضمن الجناح الحكومي في المعرض، طيلة أيام المعرض، الخدمات والاستشارات القانونية ذات صلة بالمعاملات العدلية الداعمة للقطاع العقاري، بما في ذلك خدمات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة