أخبار متعلقة

محاكمة جديدة للمعارض الروسي نافالني

المعارض نافالني: موسكو وجهت ضدي قضية جنائية جديدة

المعارض الروسي ألكسي نافالني يدعو الفرنسيين للتصويت لماكرون في الدورة الثانية

طلبت النيابة الروسية، فرض عقوبة السجن 20 عامًا بحق المعارض المسجون أليكسي نافالني، الذي يحاكم منذ شهر بتهمة «التطرف»، الأمر الذي يعكس مناخ القمع في روسيا تزامنًا مع النزاع في أوكرانيا.

وكتب مقربون من «نافالني» على تطبيق تيلجرام، أن الجهة الاتهامية طلبت سجنه 20 عامًا، على أن يمضيها في معتقل ذي نظام خاص، لافتين إلى أن الحكم سيصدر في الرابع من أغسطس.

و«نافالني» المناهض للفساد والبالغ من العمر 47 سنة، يمضي أصلًا عقوبة بالسجن 9 أعوام بعد إدانته بـ«الاحتيال»، ويخضع لهذه المحاكمة الجديدة التي يواجه فيها عقوبة السجن حتى 30 عامًا.

ويندد «نافالني»، الخصم الرئيسي للرئيس فلاديمير بوتين، بهذه الملاحقات «السياسية»، غير أنه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، تم سجن معظم المعارضين الذين لم يفروا من روسيا أو ملاحقتهم، وخصوصاً كونهم نددوا بالنزاع.

وخلال محاكمته الجديدة، كرر «نافالني» تنديده بالهجوم الروسي، مشيراً إلى سقوط «عشرات آلاف القتلى في حرب هي الأكثر غباء، والأكثر عبثية في القرن الحادي والعشرين»، بحسب تصريحات نقلها مساعدون له، على تطبيق تيلجرام.

وأضاف: «عاجلاً أم آجلاً، روسيا ستنهض.. ويعود إلينا أن نحدد ماهية ما ستعول عليه مستقبلاً».

النيابة الروسية أليكسي نافالني

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين النيابة الروسية

إقرأ أيضاً:

ضد الدستور وحرية التعبير..الولائي زيدان يصدر أمراً قسرياً لمن يدافع عن العراق وتحريره من إيران والفساد والظلم والإجرام

آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 9:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس المجلس القاضي الولائي فائق زيدان، يقضي باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يحرض أو يروج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته عبر وسائل الإعلام أو المنصات الإلكترونية.ووجه القاضي زيدان عبر وثيقة  خاطبت رئاسة الادعاء العام مكتب رئيس الادعاء العام استناداً إلى كتاب صادر عن مستشارية الأمن القومي في 14 تشرين الأول 2025، تمت إحالته إلى هيئة الانضباط القضائي.وتشير الوثيقة إلى أن الدراسة القانونية المرفوعة بهذا الشأن حظيت بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.وتؤكد رئاسة الادعاء العام، في مضمون الكتاب، ضرورة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017، وذلك عبر تحريك الدعاوى الجزائية ضد كل من يثبت تورطه في التحريض أو الترويج لإسقاط النظام السياسي، أو القيام بأي فعل يعدّ مساساً بشرعيته الدستورية.وتتضمن الوثيقة نسخة من الأمر القضائي المرقّم (241/ق/أ) بتاريخ 9 تشرين الثاني 2025، والذي يُكلّف القاضي عامر حسن شنته بالتحقيق في المخالفات التي ترصدها لجنة مكافحة الشائعات، في إطار متابعة المحتوى المخالف على المنصات الرقمية. يذكر أن المادة 38 من الدستور العراقي لعام 2005 تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، حرية التعبير عن الرأي بجميع الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يحكم بسجن أسير ويُجدد الاعتقال الإداري لآخرين
  • تفاصيل جديدة حول قضية ضابط الاستخبارات الإيراني.. عمل مع CIA قبل مصرعه الغامض
  • تطورات جديدة في قضية وفاة المطربة التركية غلو.. والسلطات توقف ابنتها وصديقتها
  • روسيا تحدّث روبوتات “كورير” العسكرية وتزودها بأسلحة جديدة
  • المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكمًا مخففًا على “علي كوشيب” قائد الجنجويد في السودان بإرتكاب جرائم في دارفور
  • ضد الدستور وحرية التعبير..الولائي زيدان يصدر أمراً قسرياً لمن يدافع عن العراق وتحريره من إيران والفساد والظلم والإجرام
  • جهاز الاستخبارات الروسي يكشف صفقة فساد وسرقة أموال جديدة بين أوكرانيا والأوروبيين
  • "موهبة" تطلق فعاليات المعارض المركزية للإبداع في 4 مناطق بمشاركة 500 مشروع
  • 27 جريمة.. حكم دولي بسجن زعيم في ميليشيا الجنجويد بدارفور 20 عامًا
  • رئيس القاهرة الجديدة يتفقد أعمال تطوير مدخل مشروع سكن مصر بأرض المعارض | صور