مشيرة خطاب تشيد بجهود «مكافحة الإدمان» لعلاج وتأهيل المرضى وفقا لمعايير حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
زارت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووفد من أعضاء المجلس، أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبحضور المستشار دكتور جميل حليم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس جمعة كاريتاس مصر.
وتأتى زيارة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووفد أعضاء المجلس لأحد المراكز العلاجية لصندوق مكافحة الإدمان في إطار عمل المجلس لمتابعة تطبيق معايير حقوق الإنسان فى أماكن حجز المواطنين، حيث توفر مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، جميع الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.
والتقت السفيرة مشيرة خطاب بمجموعة من المتعافين من الإدمان داخل المراكز واستمعت لهم واطمأنت على تقديم أوجه الرعاية الكاملة، حيث أبدى المتعافون سعادتهم بتوفير جميع الخدمات والرعاية الكاملة على أعلى مستوى مجانا، بالإضافة إلى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي.
كما حضرت السفيرة جلسة تدريبية لمجموعة من المتعافين بالمركز، واستمعت للمادة العلمية المقدمة، بالإضافة إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها المركز للمتعافين بعد انتهاء البرنامج العلاجي ضمن تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مرة أخرى.
وتضمنت زيارة السفيرة مشيرة خطاب جولة تفقدية داخل المركز برفقة الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة الإدمان، حيث يضم المركز مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في العالم، حيث تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، كما أن جميع أعمال المركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب التابعة لصندوق مكافحة الإدمان.
كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني "للرجال والسيدات" لتعليمهم حرفا مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل".
كما التقت السفيرة والوفد المرافق لها من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمجموعة من طلاب الجامعة البريطانية خلال ورشة تدريبية عن برامج الوقاية من تعاطي المواد المخدرة، وتتضمن محاضرات أيضا عن آليات التطوع لدى الصندوق، واستمعت إلى الطلاب حول مدى الاستفادة من برامج الصندوق التدريبية، حيث لدى الصندوق ما يقرب من 33800 متطوع على مستوى محافظات الجمهورية غالبيتهم من الشباب وطلاب الجامعات، ويقومون بتنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والمناطق المطورة “بديلة العشوائيات” وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ونقل الدكتور عمرو عثمان تحيات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا حرص الوزيرة على أوجه التعاون مع المجلس.
واستعرض "عثمان" محاور عمل الصندوق وتجربة تقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان، وأيضا توفير جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة في ضوء حقوق الإنسان، ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق "16023" يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث تتم إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان دون أي نوع من أنواع التمييز، مع ضمان سرية بيانات المرضى مع التأكيد على استناد تلك البرامج العلاجية إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، وأن الأفراد الذين يعانون من مشاكل المخدرات لهم الحق في تلقى العلاج والتأهيل مجانا، وأيضا لهم الحق في الحصول على خدمات لإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، وأنه على مدار عام 2023 تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 177 ألف مريض إدمان "جديد ومتابعة" مجانا.
كما استعرض عثمان جهود الصندوق في حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث انخفضت نسبه التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية إلى 0.4% بعدما كانت 12% عام 2017، إلى جانب انخفاض نسبة التعاطي بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة إلى أقل من 1% بعدما كانت 8% عام 2019.
كما أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة "بداية جديدة" التي تهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك إحدى أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.
كما أطلق الصندوق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، وتم تدريب أكثر من 14600 ألف متعافٍ حتى الآن بعد توفير جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا، أيضا إطلاق الحملات الإعلامية للتوعية بأضرار المخدرات "أنت أقوى من المخدرات" وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، حيث ساهمت في زيادة عدد المتصلين على الخط الساخن لتلقى العلاج 400%، واعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجا لحملات مكافحة المخدرات، ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية.
كما تم عرضها كإحدى قصص النجاح فى المؤتمر الدولى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفيينا 2020، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية.
من جانبها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي، وأيضا برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطى المخدرات، وأيضا ببرامج التوعية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.
ولفتت إلى أن تجربة الصندوق أصبحت من التجارب الرائدة على مستوى العديد من الدول نتيجة الجهود الكبيرة في تقديم الخدمات العلاجية وفقا لمعايير حقوق الإنسان، كذلك العمل على خفض الطلب على المخدرات وانخفاض نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية والموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
ورحبت بمزيد من التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومی لحقوق الإنسان صندوق مکافحة وعلاج الإدمان السفیرة مشیرة خطاب مکافحة الإدمان لصندوق مکافحة حقوق الإنسان جمیع الخدمات من الإدمان
إقرأ أيضاً:
في يومها العالمي.. الشباب المصري: حقوق الإنسان تمثل أساسا لاستقرار المجتمع وتقدمه
أصدر مجلس الشباب المصري، بيانًا موسعًا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، مؤكدًا أن هذه المناسبة تأتي هذا العام بينما يشهد العالم تحديات معقدة نتيجة التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، وتسارع التحولات التكنولوجية، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
وأوضح المجلس، أن هذه المتغيرات تعيد التأكيد على أهمية تعزيز منظومات العدالة، واحترام مبادئ سيادة القانون، وتفعيل آليات الحماية القانونية بما يحفظ الاستقرار ويعزز الثقة المجتمعية.
وأشار المجلس ، إلى أن حقوق الإنسان ليست التزامًا قانونيًا فحسب، بل تمثل أساسًا لاستقرار المجتمع وقدرته على التقدم، وأن المبادئ التي رسخها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ اعتماده لا تزال تشكل مرجعًا أساسيًا للسياسات والتشريعات التي تسعى لحماية الإنسان وصون كرامته.
وأكد المجلس، أن هذه المبادئ ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تتجسد في السياسات والتشريعات والممارسات التي تمس حياة المواطنين اليومية وتؤثر في فرصهم ومستقبلهم.
وأوضح البيان، أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا مهمة على المستوى الوطني، شملت تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما حملته من رؤية شاملة تترجم التزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات، إلى جانب توسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، وفتح مسارات جديدة لدعم المشاركة المجتمعية.
وأكد المجلس، أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في مسار بناء ثقافة وطنية لحقوق الإنسان ترتبط بمشروع الدولة نحو التحديث والاستجابة لتحديات العصر، مع إدراك أن هذا المسار تراكمي ويحتاج دائمًا إلى مراجعة دقيقة واستمرار في المتابعة وتصحيح المسارات حيثما لزم الأمر.
وأكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري - خلال تصريح له - أن حقوق الإنسان ليست منفصلة عن حياة الناس اليومية، بل هي الإطار الذي يصون حرية المواطن ويضمن له حياة كريمة وفرصًا عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن.
وقال إن مجلس الشباب المصري يتعامل مع حقوق الإنسان على أنها ممارسة ومسؤولية مشتركة، وليست مجرد شعارات، مشيرًا إلى أن الشباب يشكلون القوة القادرة على دفع ملف الحقوق إلى الأمام من خلال مشاركتهم، وإيمانهم بقيم العدالة والإنصاف، وقدرتهم على قيادة التغيير في المجتمع، مضيفا أن تمكين الشباب وتوسيع فرص مشاركتهم هو الطريق الطبيعي لبناء مجتمع أكثر استقرارًا ووعيًا.
وأكد المجلس في بيانه، أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تحقيق التوازن بين هذه الفئات من الحقوق يعد شرطًا لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث لا يمكن تعزيز الحريات دون تحسين جودة الحياة، ولا يمكن تحسين الظروف الاقتصادية دون ضمان مناخ يحترم الحريات الأساسية.
وأشار المجلس إلى أهمية دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز آليات المحاسبة، وضمان تطبيق التشريعات بما يحقق المساواة وعدم التمييز، إلى جانب تطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون بما يتسق مع المعايير الدولية.
وشدد البيان على أن حماية الحقوق والحريات مسؤولية مشتركة تتقاسمها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، وأن مجلس الشباب المصري سيواصل دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم المبادرات التي تعزز المشاركة الشبابية، وتدعم الفئات الأكثر هشاشة، وتساعد في ترسيخ فهم أعمق لمعاني الكرامة الإنسانية.
وأكد المجلس، أن الكرامة بكل ما تحملها من معانٍ للحرية والمساواة والاحترام، هي الأساس الذي يُبنى عليه أي مجتمع حديث، وهي الغاية التي يعمل على تعزيزها وحمايتها من خلال برامجه وأنشطته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟