مبادرة “حصر السلاح بيد الدولة”.. التطبيق العملي يصطدم بتحديات الواقع
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
17 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
في خطوة تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، أطلقت الحكومة مشروعًا جديدًا يهدف إلى حصر السلاح المنفلت بيد الدولة. ز تتضمن الخطة عروضًا مالية لحاملي السلاح في العراق، مقابل بيع أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة إلى الحكومة. وعلى الرغم من الطموح الكبير وراء هذا المشروع، فإنه يواجه تحديات عديدة تجعل تنفيذه أمرًا صعبًا ومعقدًا.
يأتي هذا المشروع استجابة للواقع الأمني المتردي في العراق، حيث يعاني المجتمع من انتشار السلاح بشكل غير قانوني، مما يسهم في زيادة حالات الجريمة والاعتداءات. ومن هنا، تعتبر الحكومة تحصين السلاح بيد الدولة خطوة ضرورية لتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي.
ومع ذلك، فإن تطبيق هذا المشروع يواجه عقبات كبيرة، فعلى الرغم من العروض المالية المغرية التي تُقدم لحاملي السلاح، فإن الجماعات المسلحة والعشائر المتنفذة لا تبدي اهتمامًا بالمال بقدر اهتمامها بقوة السلاح. وبالتالي، قد يصبح من الصعب إقناعهم بالتخلي عن أسلحتهم بسهولة.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب تنفيذ هذا المشروع قوى قانونية قوية وفعالة، لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين واللوائح المعمول بها. وهذا يشمل إجراءات محددة لشراء الأسلحة وضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد في العملية.
و لا يمكن تجاهل الثقافة السلاحية التي تسود المجتمع العراقي، حيث يعتبر العديد من الأفراد امتلاك السلاح داخل منازلهم وسيلة للدفاع عن أنفسهم في ظل غياب الأمن والاستقرار. وهذا يجعل من التحكم في انتشار السلاح أمرًا صعبًا ومعقدًا، حيث يحتاج إلى جهود مستمرة لتغيير الثقافة وتعزيز الثقة في الأجهزة الأمنية والقانونية.
ويرى الضابط المتقاعد حسين الخفاجي ان العراق يعيش في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في العراق، والسلاح في يد الأفراد يشكل تهديدًا كبيرًا على الأمن العام.
ويسأل الناشط علي الكبيسي فيما اذ الخطة فعالة حقًا؟ فالجماعات المسلحة والعشائر المتنفذة ليست بحاجة للمال بقدر حاجتها لقوة السلاح. والتنفيذ يحتاج إلى قوى القانون والسلطة الفعلية، وهو أمر غير متوفر في ظل الواقع الراهن.”
و يبدو أن هذه الخطة تواجه تحديات كبيرة في التنفيذ، حيث يحتاج الأمر إلى قوى القانون والسلطة الفعلية لإجبار حاملي السلاح على التعاون وبيع أسلحتهم.
و لا يمكن تجاهل الثقافة السلاحية التي تسود المجتمع العراقي، حيث يرون العديد من الأفراد امتلاك السلاح داخل منازلهم كحاجة ضرورية للدفاع عن أنفسهم في ظل غياب الأمن.
و الفوضى وانعدام الأمن يعززان الحاجة لحمل السلاح بين الأفراد، مما يجعل من التحكم في انتشار السلاح أمرًا صعبًا.
و هناك حاجة إلى وضع إطار قانوني صارم وفعال يمكنه التعامل مع الأفراد الذين يرفضون التعاون في إطار هذه الخطة، وتطبيق عقوبات مناسبة لمن يتجاوزون القوانين.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، استعدادها لإطلاق مشروع جديد لـ”حصر السلاح بيد الدولة”، يتضمن شراء الأسلحة من العراقيين، مؤكدة أن 697 مركزاً لشراء الأسلحة باتت جاهزة إضافة إلى نافذة إلكترونية خصصت لهذا الغرض.
وقال سكرتير اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية، العميد منصور سلطان، الخميس، إن “الأسلحة التي تم ضبطها لدى المواطنين بلغت 25 طنا”، مضيفا أن “وزارة الداخلية تبحث حاليا عن الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وهي في مرحلة تنظيمية لتسجيلها، ومستعدة لشرائها من المواطنين”.
ويُعدّ السلاح المنفلت في العراق من أكثر المشاكل التي تعيق الأمن والاستقرار في البلاد، لما له من تأثيرات على الأمن المجتمعي.
ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد قطع السلاح الموجودة داخل المجتمع العراقي، لكن التقديرات تتحدّث عن أرقام متفاوتة بالعادة بين 13 و15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذا المشروع بید الدولة فی العراق
إقرأ أيضاً:
“إليبس” تبرم عقد جديد لتوريد أنابيب معزولة لمشروع ضخم في دولة الكويت
أعلنت إمباور لأنظمة الأنابيب المعزولة “إليبس”، إحدى الشركات المملوكة من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع “إمباور”، عن نجاحها في ابرام عقد جديد لتوريد أنابيب معزولة بأحجام تتراوح بين 25 ملم و800 ملم لمشروع أكاديمية علي الصباح العسكرية، الواقع في منطقة الزهراء بدولة الكويت. وسيبلغ طول الشبكة الإجمالي 19 كلم ومن المتوقع أن تبدأ عملية تسليم الأنابيب في الربع الرابع من عام 2025، ليبدأ بذلك التنفيذ الفعلي لمكونات البنية التحتية داخل المشروع.
وتولي “إليبس”، الرائدة في الحلول الحرارية المبتكرة والمصنعة للأنابيب المعزولة، أهمية خاصة لآليات المتابعة والإشراف لضمان أعلى مستويات الدقة والجودة السلامة، مع الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية. ويمثِّل هذا المشروع إضافة جديدة إلى محفظتها الواسعة من المشاريع في دولة الكويت، ومن بينها جامعة الكويت في الخالدية ومشروع المناطق الصناعية والتخزينية بمدينة صباح الأحمد ومركز الأعمال والمساحات التجارية في مدينة جابر الأحمد السكنية وغيرها الكثير.
وقال سعادة أحمد بن شعفار، رئيس مجلس إدارة إمباور لأنظمة الأنابيب المعزولة “إليبس”: “نسعد بالمشاركة في مشروع أكاديمية علي الصباح العسكرية التابع لوزارة الدفاع الكويتية، ونتطلع قدماً إلى توفير الأنابيب المعزولة الصديقة للبيئة لتعزيز استدامة المشروع وفقاً لأعلى المعايير العالمية وبما يتواءم مع تطلعات دولة الكويت وسعيها للوصول إلى الحياد الكربوني، وبما يحقق أعلى درجات الجودة والكفاءة والموثوقية التي تُعرف بها “إليبس”.”
وأضاف: “نواظب على العمل في إطار استراتيجيتنا التوسعية لتعزيز حضورنا في أسواق جديدة في المنطقة وتعزيز نمو “إليبس” ونجاحها المستدام، بما ينعكس إيجاباً على جميع المعنيين. وتتميز عمليات التصنيع في “إليبس” باستدامتها العالية، إذ أنها لا تسبب أي انبعاثات كربونية، تماشياً مع التزامنا الراسخ بحماية البيئة والموارد والمساهمة الفعالة في إرساء دعائم المستقبل الأخضر المستدام من خلال توظيف الابتكار وأحدث التقنيات والحلول المتقدمة. ويمثل هذا المشروع انعكاساً للموثوقية العالية التي تحظى بها “إليبس” من قبل متعاملينا، لما توفِّره من أنابيب معزولة خالية تماماً من العيوب الإنتاجية وتعمل بكفاءة عالية تناسب متطلبات واحتياجات مشاريع تبريد المناطق في مختلف القطاعات.”
كما يعكس هذا المشروع، الذي تُشرف عليه شركة دار الخليج للاستشارات الهندسية وتنفذه شركة هيدروتك الهندسية، سعي دولة الكويت إلى تبني الحلول المستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية وخفض استهلاك الكهرباء والحفاظ على الموارد، وعلى رأسها أنظمة تبريد المناطق، نظراً لجودتها وكفاءتها العالية في التكيف مع درجات الحرارة العالية التي تتميز بها الدولة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة