الاتحاد الأوروبي يدلي بتصريح بشأن استراتيجية دفاعية جديدة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، إن المفوضية ستقدم مقترحا لاستراتيجية دفاعية في غضون ثلاثة أسابيع.
وأضافت فون دير لاين، في مؤتمر ميونيخ للأمن "يتعين على أوروبا أن تعزز قاعدتها الصناعية... أؤيد عن اقتناع حلف شمال الأطلسي، وفي الوقت نفسه يتعين علينا أن نبني أوروبا قوية ومتعاونة".
وقالت إن المقترح يهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي و"الإنفاق بشكل أفضل" من خلال مشتريات مشتركة واتفاقيات لتوفير القدرة على التنبؤ للصناعة وتحسين العمل المشترك بين القوات المسلحة الأوروبية.
تأتي تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بعد أن دعا مسؤولان أوروبيان بارزان، أمس الجمعة، إلى تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية لأوروبا بدلا من الاعتماد على الولايات المتحدة.
وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي إن التكتل بحاجة إلى توسيع قدرات الردع والدفاع لديه بشكل هائل حيث لا تظل القارة دائما معتمدة على الولايات المتحدة.
بدورها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى تعزيز السياسة الدفاعية والأمنية الأوروبية، بغض النظر عن الفوز المحتمل للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل.
كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، هدد مرارا بسحب بلاده من حلف شمال الأطلسي (الناتو) إذا عاد إلى البيت الأبيض. وأكد أن الولايات المتحدة لن تدافع عن الدول الأوروبية التي لا تدفع نصيبها من الإنفاق العسكري إذا تعرضت لهجوم.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية السياسة الدفاعية
إقرأ أيضاً:
ما هي الدولة الأوروبية التي تعيد معظم المهاجرين غير الشرعيين؟
أشار سياسي برتغالي إلى أن لشبونة هي إحدى الدول التي تعيد أقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الأوروبي. ولكن هل هذا صحيح؟ اعلان
تُعدّ الهجرة غير الشرعية موضوعًا ساخنًا للنقاش في السياسة الأوروبية في الوقت الحالي، وغالبًا ما تثير ادعاءات مشكوك فيها، وآخرها من البرتغال.
فقد صرح مؤخرًا وزير شؤون الرئاسة البرتغالي أنطونيو ليتاو أمارو، وهو من الحزب الاجتماعي الديمقراطي اليميني الحاكم، بأن الحزب الاشتراكي فشل في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الثماني تقريبًا التي قضاها في الحكومة بين عامي 2015 و2024.
وقال إن البرتغال "واحدة من الدول التي تعيد أقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين"، ولكن كيف يمكن مقارنة إحصائيات لشبونة مع بيانات دول أخرى في الاتحاد الأوروبي الأخرى في مجال إعادة المهاجرين غير النظاميين؟
لمعرفة ذلك، يمكننا إلقاء نظرة على إحصائيات يوروستات الرسمية، التي تسجل مواطني الدول الثالثة الذين تتم إعادتهم بعد صدور أمر بمغادرة كل دولة من دول التكتل.
بالفعل، تُصنّف البرتغال باستمرار كواحدة من الدول التي تسجل أدنى معدلات العودة.
على سبيل المثال، فإن أحدث مجموعة بيانات تشمل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2024، التي تُظهر أن سلوفاكيا هي الدولة الأقل في إعادة المهاجرين غير الشرعيين، حيث أعادت 55 شخصًا، تليها سلوفينيا بـ 80 شخصًا ثم البرتغال بـ 85 شخصًا.
على الجانب الآخر كانت فرنسا على الطرف النقيض، حيث أعادت ما يقرب من 4,000 شخص، تليها ألمانيا وإسبانيا بما يزيد قليلاً عن 3,000 شخص لكل منهما.
Relatedالبرتغال تُعلن عن طرد 18,000 مهاجر غير شرعي عشية الانتخابات البرلمانية المبكرةكيف تسعى إسبانيا لتسوية أوضاع 900 ألف مهاجر في ثلاث سنوات؟ قمة "ميد5" تدعو لتعزيز دور وكالة فرونتكس للهجرة وتوسيع اتفاقات العودة مع دول ثالثةو وفقًا ليوروستات، تظهر الأرقام أنه في الربع الأول من عام 2025، أعادت فرنسا وألمانيا وقبرص هذه المرة أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين، وجاءت لوكسمبورغ وسلوفينيا وسلوفاكيا في المؤخرة.
ولا تزال الأرقام البرتغالية لهذا الربع غير متوفرة على يوروستات، لكن البلد كان بشكل عام ومنذ عام 2022، في ذيل القائمة في البيانات الصادرة كل ثلاثة أشهر.
الشيء نفسه ينطبق على عدد أوامر الخروج من الاتحاد الأوروبي التي أصدرتها كل دولة عضو في التكتل، دون أن تكون قد نفذتها بالضرورة حتى الآن.
تُظهر أرقام يوروستات أن سلوفاكيا أصدرت أقل عدد من أوامر المغادرة للمهاجرين غير الشرعيين في الربع الثالث من عام 2024 (80)، تليها البرتغال (120) وإستونيا (135).
وجاءت فرنسا في الصدارة بـ 30,800، لكن ألمانيا (13,660) وإسبانيا (13,645) احتلتا مجددا المركز الثالث.
تشير الأرقام إلى أن الاتحاد الأوروبي ككل يكثف جهوده لتضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية.
وتكشف الأرقام الجديدة الصادرة الاثنين أنه في الربع الأول من عام 2025، تلقى أمر بمغادرة 123,905 مواطنين أمرا بضرورة مغادرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي فيما أُعيد 28,475 شخصًا إلى دول ثالثة بعد صدور أمر بالمغادرة.
وبالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024، ارتفع عدد المواطنين من خارج التكتل الذين صدرت بحقهم أوامرُ بالمغادرة بنسبة 18.4%، وشهد عدد الأشخاص الذين أعيدوا إلى دول ثالثة زيادة بنسبة 6.4%.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني