موزعة على 7 قطاعات استراتيجية.. هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تضيف 105 منتجات للقائمة الإلزامية
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحديثًا للقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، أدرجت فيه 105 منتجات وطنية جديدة ضمن القائمة موزعة على 7 قطاعات استراتيجية، وشملت (الأدوية والمستحضرات الطبية، المستلزمات الطبية، البناء والتشييد، النقل والخدمات اللوجستية، الأثاث، الأمن السيبراني، وتقنية المعلومات).
وأوضحت أن تحديث القائمة يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وذلك بهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع جاهزية المصانع الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
اقرأ أيضاًالمملكة“الإحصاء”: 2.8 % معدل البطالة في المملكة خلال الربع الأول من عام 2025
وبينت الهيئة أن تحديثات القائمة الإلزامية جاءت ضمن مساعيها نحو تعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني من خلال الإنفاق الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي المتوقع لهذه المنتجات أكثر من 2.3 مليار ريال، مشيرةً إلى أن هناك 103 مصانع لديهم القدرة على تلبية الطلب الحكومي.
يذكر أن هذه التحديثات تأتي امتدادًا لجهود الهيئة المتواصلة في تمكين المنتجات الوطنية، واستحداث صناعات جديدة وقطاعات واعدة، من شأنها تنمية المحتوى المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية: حريصون على تنفيذ الأحكام القضائية بشأن الطعون الانتخابية
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية الاقتراع في الدوائر التي تم إلغاؤها والتي ستبدأ خارج مصر غدا وبعد غد وفي الداخل الأربعاء والخميس المقبلين.
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية باعتبارها جزءا أساسيا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية.
وأكدت أن الجهاز التنفيذي للهيئة تسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا ويعكف على دراستها وإعداد التقرير اللازم في شأن تنفيذ تلك الأحكام تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وأشارت إلى أنها ستقوم بالإعلان فورا عن كافة القرارات التي تتخذها في شأن الدوائر التي تم إلغاؤها الانتخابية.
وقالت إن المرجعية الأساسية لكافة ما تتخذه الهيئة من قرارات وإجراءات هي الدستور والقانون، كما أن الهيئة حريصة على إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة.
وأوضحت أن مرحلة الطعن أمام قضاء مجلس الدولة يمثل ضمانة بوصفها رقابة قضائية لاحقة