قال  الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنه يرفض المزايدة تماما على موقف مصر المعلن من جانب القيادة السياسية ووزارة الخارجية بخصوص الرفض التام لأي عملية تهجير للفلسطينيين.قائلا: التهجير مرفوض مصريا من البداية ومصر أول من حذرت منه، وأمنها القومي فوق أي اعتبار.

وأضاف خضير في تصريحات صحفية  اليوم، إن بناء منطقة عازلة في سيناء ليس وليد اليوم ولكنه منذ فترة طويلة وفق بيان رسمي لهيئة الاستعلامات المصرية.

والشائعات حول موقف الدولة المصرية بخصوص الموافقة أو المشاركة جزئيا في جريمة التهجير سافرة وتداولتها صحفا عالمية بشكل خبيث.
وتابع وكيل صحة الشيوخ، إن الدولة المصرية لن تقبل نازحين ولن تفتح الحدود، وموقفها واضح وحددته من البداية برفض تصفية القضية الفلسطينية، دعما للقضية الفلسطينية وعدم تصفيتها وحفاظا على أمن مصر.

 ونوه د. خضير، إلى ما أعلنته مصر رسميا، إنها لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تتعارض مع ذلك الموقف أو تعطي انطباعاً خاطئا، بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليه بعض الأطراف الإسرائيلية، وهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها.

واختتم، أن على حكومة اسرائيل إنهاء هذا الوضع، ومعرفة عواقبه فقد مر 5 أشهر على العدوان على قطاع غزة ولايمكن المواصلة أكثر من ذلك. مشددا: “ما يحدث في قطاع غزة جريمة مكتملة الأركان والتهجير مرفوض مصريا ودوليا وإسرائيل ستتحمل عواقب هذا كله”.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تصفية القضية الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يسرق ركام غزة لحرمان الفلسطينيين من إعادة الإعمار

بدأ جيش الاحتلال في شكل جديد من الانتهاكات بحق السكان في قطاع غزة، تمثل في نقل ركام المنازل المدمرة إلى الداخل المحتل، بحجة "إزالة الأنقاض"، في ظل تقارير عن تحويل الركام إلى مصدر ربح اقتصادي على حساب معاناة المدنيين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال، تستخدم شاحنات وجرافات لنقل كميات كبيرة من الحجارة والحديد والإسمنت من قطاع غزة، ليعاد تدويرها وبيعها لاحقا لشركات المقاولات في الداخل المحتل.

واعتبروا أن من أهداف هذه العمليات تحقيق الأرباح، وطمس أدلة الدمار، ومنع السكان من إعادة استخدام الركام في البناء أو تنفيذ عمليات مقاومة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن كل مقاول خاص يستعين به الجيش يتقاضى ما يعادل نحو 1474 دولارا، عن كل منزل يتم هدمه داخل القطاع.

ونقلت الصحيفة عن جندي للاحتلال قوله إن المقاولين "يحققون أرباحا كبيرة"، وإن التوقف عن هدم البيوت يعد "خسارة مالية".



وأشارت تقارير إلى أن الاحتلال يعمد إلى نقل الركام إلى الداخل المحتل بهدف الربح وتأخير إعادة الإعمار، فضلا عن أن الركام يزال أيضا لمنع المقاومين من استخدامه في الكمائن أو التمركز.

وتتركز عمليات إزالة الركام في مناطق مثل رفح وشمال القطاع وشرق خان يونس، ضمن خطة منظمة لإخفاء معالم الدمار.

وأظهرت صور أقمار صناعية، اختفاء الأنقاض من أحياء واسعة جنوب قطاع غزة.

وأشار البعض إلى أن عمليات النبش وصلت إلى المقابر، وسط مخاوف من محاولة إخفاء جثث الضحايا، في حين أشار آخرون إلى أن المكافآت المالية تشمل أيضا عمليات قتل الفلسطينيين عند نقاط توزيع المساعدات، ضمن نمط يوظف الدمار كمصدر للربح.

مقالات مشابهة

  • الإعلامي الحكومي يدين تورط بوسطن الاستشارية في مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني
  • غزة: "بوسطن الاستشارية" و"غزة الإنسانية" ضالعتان في مخطط لتهجير السكان
  • المجلس الوطنى الفلسطينى: التهجير القسرى في الضفة ليس معزولا عما يجري في غزة
  • الاحتلال يسرق ركام غزة لحرمان الفلسطينيين من إعادة الإعمار
  • التجمع يؤكد موقفه الرافض لقانون الإيجار القديم .. ويقرر خوض انتخابات الشيوخ
  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 42 شهيدًا
  • حزب العدل: نرفض قانون الانتخابات ونشارك في انتخابات الشيوخ
  • خبير سياسي: استهداف الفلسطينيين في طوابير الغذاء جريمة حرب
  • قرارية: عدد الفلسطينيين في العالم 15.2 مليون.. واللاجئون يشكّلون نصفهم
  • سياسي أنصار الله: أمريكا تقتل الفلسطينيين عبر بوابة “المساعدات”.. وغزة لن تُكسر