البحوث الفلكية: المركز الوطني لبيانات نزع السلاح منوط برصد تجارب الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل وأهمية واستخدام المركز الوطني لبيانات نزع السلاح، وما هي العوائد الفوائد التي يقدمها المركز لمصر.
وقال الدكتور القاضي، إن المركز الوطني لبيانات نزع السلاح، منوط برصد كل عمليات التجارب النووية المتعلقة بالسلاح على مستوى العالم، وإبلاغ الجهات المعنية بذلك، وأنه ليس للمكتب أي علاقة بالأنشطة النووية المتعلقة بالأغراض السلمية الأخرى، وأبرزها الطاقة.
وأشار إلى أن المركز يراقب أنشطة الأسلحة النووية وليس الطاقة النووية، حيث أن المركز يعد الذراع الفنية لمصر في منظمة حظر السلاح النووي الشامل، ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مصر ومنظمة الأسلحة النووية.
وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المركز الوطني لبيانات نزع السلاح هو مركز متميز للمنظمة في أفريقيا، وبافتتاحه؛ سيمثل إنشاء مرافق حيوية مخصصة لتعزيز مبادرات منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية في المنطقة الأفريقية.
ويعد المركز الوطني لبيانات نزع السلاح والذى يستضيفه المعهد القومي للبحوث الفلكية نقطة الاتصال الفني لهذه المنظمة، حيث يدير المركز مجلس إدارة ممثل به جميع الجهات الوطنية المعنية بملف نزع السلاح النووي الشامل.
ويشار إلى أن مصر قد شارت في مجموعة العمل العليمة التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي للبدء في اعداد قواعد منظمة لمراقبة استخدام التفجيرات النووية لتطوير أسلحة الدمار الشامل. وبناء عليه تم اعداد الاتفاقية الدولية والتي تم توقيعها عام 1996 حيث انضمت مصر لها عام 1997.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نزع السلاح التجارب النووية الطاقة النووية
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الإمارات للطاقة النووية» و«هيونداي للهندسة والإنشاءات»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية، وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، مذكرة تفاهم في العاصمة الكورية سيول، لاستكشاف الفرص المشتركة في قطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي، حيث يأتي ذلك في وقت يشهد فيه العالم إقبالاً متزايداً على الطاقة النووية، مع سعي العديد من الدول لإيجاد مصادر طاقة نظيفة وآمنة وقابلة للتطوير لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
ويستند التعاون بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا في قطاع الطاقة النووية، ويدعم الأهداف المشتركة للبلدين في تطوير الطاقة النووية السلمية، بما يتماشى مع تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بحلول عامي 2030 و2050 على التوالي.
وتوفر مذكرة التفاهم بين الشركتين إطاراً شاملاً لتبادل المعارف والخبرات، والتقييم المشترك للتعاون المحتمل في مشاريع الطاقة النووية، وتقييم فرص الاستثمار الاستراتيجية. كما تشمل المذكرة أيضاً تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم تطوير مبادرات الطاقة النووية المستقبلية.
ويبرز هذا التعاون بين «الإمارات للطاقة النووية» و«هيونداي للهندسة والإنشاءات» وجود توجه عالمي واسع نحو زيادة الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية، والتي تتزايد أهميتها مع تسارع ارتفاع الطلب على الكهرباء، نتيجة النمو الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات الضخمة، والصناعات الثقيلة، إلى جانب التوسع في استخدام الكهرباء في مختلف القطاعات. ويتسبب التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على الكهرباء بضغط غير مسبوق على شبكات الكهرباء في جميع أنحاء العالم، مما يتطلب حلولاً مبتكرة في إنتاج الطاقة لتلبية الطلب المتزايد بشكل مستدام. وأصبحت الطاقة النووية الآن، وعلى نطاق واسع، أحد المصادر القليلة الموثوقة والقابلة للتطبيق لتوفير كهرباء الحمل الأساسي الخالية من الانبعاثات الكربونية، لدعم مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة.
وتسلط مذكرة التفاهم هذه الضوء على الدور المتنامي لشركة الإمارات للطاقة النووية في عقد شراكات دولية في قطاع الطاقة النووية لتعزيز دور الطاقة ورسم مستقبلها، من خلال دعم تطوير واستخدام تقنيات الطاقة النووية الجديدة، بشكل أسرع وأكثر أماناً وفعالية.