قصواء الخلالي: الهجرة غير الشرعية حرمت المصريين من خدمات كثيرة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن أصحاب الإقامات غير الشرعية في مصر يمثلون عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري، موضحة أن تناولها لملف اللاجئين في مصر يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين وليس أصحاب الإقامات الشرعية.
وأكملت قواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة سي بي سي: "ليه الناس زعلانة لما بنفتح الموضوع".
جاء ذلك تعقيبا من قصواء الخلالي على إيقاف الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو القادم "وفقاً للمُهلة المحددة"، فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التى تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
وأوضحت الخلالي أن الولايات المتحدة أعلنت أنها سترحل جزء كبير من المهاحرين، فلماذا الغضب عن حديث مصر عن الامر، موضحة أن منح المقيمين غير الشرعيين على أراضي الدولة مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم، سيمنع التمييز بينهم وبين المصريين لأن المواطن المصري هو من يدفع الفاتورة والعبء الاقتصادي.
وتابعت: "ساواصل حديثي عن ملف المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر حتى نصل إلى ضوابط حاسمة لتقنين أوضاعهم.. لا خجل في الحديث عن الأمر فهذه سياسات دولة، وليس من المنطق ان نسمح للآخرين أن يتواجدوا بشكل غير قانوني".
وواصلت أن الدولة المصرية تعاني من الهجرة غير الشرعية في ظل الضغوط الاقتصادية، فهي فتحت أبوابها للجميع ولكن نحتاج الآن لتقنين الوضع والتعامل مع المخالف وفقا للقانون
وأردفت: "سأواصل حديثي في ملف المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر حتى نصل إلى ضوابط حاسمة لتقنين أوضاعهم".
واختتمت: "الهجرة غير الشرعية تحرم المصريين من خدمات كثيرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الادارة العامة للجوازات الهجرة غير الشرعية الجنسية الضغوط الاقتصادية العبء الاقتصادي المهاجرين غير الشرعيين المواطن المصري الولايات المتحدة غیر الشرعیین غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الباب ما زال مفتوحاً أمام القضاة الذين انشقوا عن النظام البائد ممن لم تسمح ظروفهم بتقديم طلبات الانضمام للوزارة
دمشق-سانا
أكد وزير العدل السيد مظهر الويس أن الباب ما زال مفتوحاً أمام السادة القضاة، الذين انشقوا عن النظام البائد ممن لم تسمح ظروفهم بتقديم طلبات الانضمام إلى الوزارة.
وقال الوزير الويس في تغريدة عبر منصة X: يتساءل بعض السادة القضاة الذين انشقوا عن النظام السابق ممن لم تسمح ظروفهم بتقديم طلبات الانضمام إلى الوزارة عن إمكانية معالجة أوضاعهم أسوة بزملائهم.
وأضاف الويس: نؤكد لهؤلاء السادة الأفاضل أن الباب ما زال مفتوحاً أمامهم، وأن وزارة العدل ترحب بتقديم طلباتهم متى أتاحت لهم الظروف ذلك، لضمان معالجة أوضاعهم وفق الأصول القانونية.
وأوضح الويس أنه فيما يخص السادة القضاة المنشقين العاملين حالياً في محاكم المناطق المحررة قديماً في (حلب والرقة وإدلب)، والذين ما زالوا يمارسون مهامهم القضائية، فإن أوضاعهم ستُعالج بشكل كامل في إطار عملية دمج محاكمهم ضمن مؤسسات العدالة السورية الجديدة مع ضمان حفظ جميع حقوقهم، بما في ذلك المراتب والدرجات الوظيفية فور اكتمال عمليات الدمج بإذن الله، وهي جارية على قدم وساق.
وعبر الويس عن الشكر باسمه وباسم وزارة العدل لجميع الزملاء القضاة على جهودهم متمنياً لهم دوام التوفيق في خدمة العدالة والوطن.
تابعوا أخبار سانا على
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة