خلال يونيو.. رصد 17 منشأة مخالفة لنظام توفير الأدوية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن خلال يونيو رصد 17 منشأة مخالفة لنظام توفير الأدوية، رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات على 17 منشأة صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خلال يونيو.
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات على 17 منشأة صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ "الهيئة" عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن مفتشيها رصدوا خلال شهر يونيو، منشأتين لعدم التزامهما بتوفير مستحضراتهما الصيدلانية المسجلة للسوق، و13 صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، ومنشأتين لم تلتزما بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، وفرضت العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، التي بلغت نحو 921 ألف ريال.
"الغذاء والدواء": نظام تسجيل الأدوية "سدر" يحقق أرقامًا كبيرة منذ إطلاقه //t.co/cru24ezxxG pic.twitter.com/otlaURWX8g
— صحيفة اليوم (@alyaum) January 18, 2023 نظام المنشآت الصيدلانيةوبحسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية فإن مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مُلزمة بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن عليها إبلاغ "الهيئة" في حال توقُّع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.
ووفقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية فإن العقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز مئة وثمانين يوماً أو إلغاء الترخيص.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال یونیو
إقرأ أيضاً:
حاضنة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد سرقته حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج
"زوجي رفض منحي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما لاحقته بقضايا حبس بمحكمة الأسرة شهر بي، واحتجز أطفالي وحرمني من رؤيتهم منذ 6 أشهر، ورفض عقد الصلح، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي كما دفعنس لملاحقته بدعوي حبس وتعويض بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي حبس بسبب تهربه من رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة:" زوجي انهال علي بالضرب المبرح، وتفنن في إيذائي، واحتجز أطفالي، وطردني من منزلي عندما حاولت الذهاب لأخذ الأطفال، وتركني معلقة ورفض تطليقي، ولاحقني زوجي بدعوي نشوز، بخلاف تهديده لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
وأشارت :" طرد من منزلى بعد أن أعترض على سلوك زوجي، وواجهت إصراره علي إلحاق الإساءة لي، والتفرقة بيني وأطفالي طوال شهور، ليواصل ملاحقتي بالسب والقذف، وحرمني من حق الحضانة باتهامات تمس سمعتي بالشهود الزور لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وإبتزازه لي للتنازل عن الحضانة، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه