انطلاق التجارب قبل تشغيل الخطين الثالث والرابع لـ"طرامواي" الدارالبيضاء
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلنت شركة البيضاء للنقل عن انطلاق التجارب الشاملة لمشروع الخطين الثالث والرابع لـ”طرامواي” الدارالبيضاء ابتداء من يوم 19 فبراير الجاري بوتيرة مرور عالية للقاطرات.
وذكرت الشركة، في بلاغ، أن هذه التجارب الشاملة تعتبر المرحلة الأخيرة للتجارب، التي ستليها مرحلة الاختبارات في الظروف الواقعية للسير، مشيرة إلى أن التجارب الديناميكية قد تم إجراؤها منذ شهر يوليوز الماضي.
وأوضح المصدر ذاته أنه يتم إجراء هذه التجارب وفق ثلاث مراحل وهي التجارب الثابتة التي تم إجراؤها سابقا، والتجارب الديناميكية التي تم إجراؤها منذ شهر يوليوز المنصرم، ثم التجارب الشاملة، التي تمكن من التحقق من ثلاثة عناصر أساسية، لضمان خدمة مستقبلية موثوقة وآمنة ومستدامة، وهي «وظائف النظام بشكل عام، وقابلية تشغيل الخدمة ومرونة نظام النقل ككل».
وتؤكد الشركة، يضيف البلاغ، على التحقق من أن جميع الأنظمة الفرعية تقوم بأداء الوظائف المتوقعة بشكل جيد، مضيفة أن هذه التجارب تمكن من إثبات أن برنامج تشغيل الخطوط المستقبلية متوافق مع نظام تشغيل الخطوط الحالية (الخط الأول والثاني).
وتابعت الشركة أن الفرق التقنية للمشروع تعمل خلال هذه المرحلة على ضمان إمكانية استعادة الخدمة العادية للنقل خلال فترة زمنية مقبولة، في حالة حدوث اضطراب أو خلل، مشيرة إلى أن هذا البرنامج المحدد يمتد على مدى 6 فترات أسبوعية، ابتداء من 19 فبراير الجاري، وإلى غاية 30 مارس المقبل .
وعملت “شركة البيضاء للنقل”، التي تؤكد على ضرورة احترام قانون السير وخصوصية منصة “الطرامواي” لسلامة الفريق والمواطنين، على اتخاذ جميع التدابير الوقائية والأمنية اللازمة ووضع جميع إجراءات الاحتراز والسلامة والقيام بمجموعة من الفعاليات التواصلية الرامية للتحسيس بأهمية ذلك.
واعتبرت أن التزام مستعملي الطريق والمواطنين بخطوات السلامة وقانون السير بدقة عند محيط المنصة يبقى أهم خطوة لسلامة الجميع
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الشراكة الإماراتية الأردنية تدخل حيّز التنفيذ
تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية حيز التنفيذ رسمياً الخميس لتدشن حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً بين البلدين الشقيقين.
تعدّ هذه الاتفاقية الأولى التي توقعها دولة الإمارات مع دولة عربية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي الأولى أيضاً التي تدخل حيز التنفيذ ، وتهدف إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية، وتحفيز النمو في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن حيز التنفيذ، تستهدف الدولتان زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032.
يأتي ذلك في أعقاب نمو سنوي قياسي بين عامي 2023 و2024 بلغ 34.1 بالمئة، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدبن إلى حوالي 5.62 مليار دولار عام 2024.
وبموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يحسّن الوصول إلى الأسواق ويوطّد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي: "إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والأردن تدشن حقبة جديدة من التعاون البناء مع الأشقاء في المملكة الأردنية، وترتقي بروابطنا التجارية والاستثمارية وتبني إطاراً للنمو والازدهار المشترك،ولطالما كان الأردن شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، ومن خلال هذه الاتفاقية، سنوفر المزيد من الفرص لبناء الشراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المشترك، ويحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويعد الأردن شريكاً استراتيجياً أساسياً لدولة الإمارات منذ عقود عديدة، حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نمواً هائلاً خلال العقد الماضي، بزيادة بلغت 138 بالمئة.
وتعدّ دولة الإمارات أيضا خامس أكبر شريك تجاري للأردن حول العالم، بينما تظل دولة الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في الأردن حيث تقدّر قيمة الاستثمارات المتبادلة حوالي 22.5 مليار دولار.
و تشير التوقعات إلى أن الاتفاقية ستولّد فرصاً ضخمة عبر مختلف القطاعات، بما يشمل الطاقة المتجددة والأدوية والخدمات اللوجستية والسياحة.
وتكمل القوى العاملة الأردنية عالية المهارة والقاعدة الصناعية المتينة في المملكة، خصوصاً في مجال إنتاج الفوسفات والمنسوجات والأدوية، خبرات دولة الإمارات ضمن مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل، ما يرعى نمو بيئة تعاونية تحسّن الوصول العالمي للدولتين.
وتم إبرام الاتفاقية بعد 3 جولات من المفاوضات فقط، ما يؤكد الالتزام المشترك للبلدين بتحقيق فوائد الاتفاقية الجديدة بسرعة.
وستدعم الاتفاقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص القيود التجارية وتوفير منصات للتعاون ستمكّن الجيل المقبل من رواد الأعمال والمبتكرين وتضمن مشاركة واسعة للفوائد الاقتصادية.
ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً رئيسياً ضمن استراتيجية النمو الاقتصادي التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يبرز التزامها بعقد شراكات تجارية عالمية قوية.
وتهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة قيمة اقتصادها ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 وتحقيق أكثر من 1.1 تريليون دولار من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.
وقدّم البرنامج مساهمة مهمة في تحقيق دولة الإمارات رقماً قياسياً من حيث قيمة التجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، ما يشكّل زيادة بنسبة 14.6 بالمئة عن عام 2023.
وبعد إبرام 27 اتفاقية، يوسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة نطاق وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب