الجيش السوداني يعلن الحسم العسكري بأم درمان و تقدمات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شقّت قوات تابعة للجيش السوداني طريقها في منطقة كرري بأم درمان حتى التحمت بقوات أخرى متحصنة غير بعيد في مقر سلاح المهندسين نهاية الأسبوع الماضي، في تطور كبير دفع قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لترك مقره الحالي في بورتسودان لتفقد ما توصف بأهم خطوة يحققها الجيش منذ اشتعال الصراع ضد قوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.
وخلّفت أكثر من 8 ملايين نازح داخل البلد وخارجها - إلى أم درمان التي رحل عنها في ظلمة ليل الثالث والعشرين من أغسطس الماضي في ملابسات لم تكشف حتى الآن. وقف قائد الجيش ليقول إن ما وصفها بمعركة الكرامة ستستمر إلى أن يتم دحر قوات الدعم السريع "نهائيا".
ودعا البرهان في مقطع فيديو بثته القوات المسلحة السودانية من زيارته لأم درمان، عناصر الدعم السريع للاحتكام إلى صوت العقل والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم، وأضاف "طالما أنكم تقتلون وتنهبون وتسرقون فلا مجال للحديث معكم إلا بعد انتهاء المعركة".
لكن الضابط السابق بالجيش السوداني اللواء أمين مجذوب يعتقد أن هذه الخطوة من جانب الجيش إنما تهدف لإنهاء الحصار الذي يضربه الدعم السريع على السلاح الطبي وسلاح المهندسين لتأمين خط إمداد من بورتسودان إلى أم درمان.
وقال مجذوب لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "هذا التقدم يحقق أيضا إبعاد المهددات التي كانت تستهدف شمال أم درمان كمنطقة وادي سيدنا وحامية كرري العسكرية التي تتضمن عددا من الوحدات العسكرية".
واعتبر المجذوب ما حققه الجيش "خطوة أولى" تسهل عبور قواته إلى مدن العاصمة الأخرى انطلاقا من أم درمان ووصولا إلى سلاح المدرعات ومنها جنوبا إلى منطقة جبل أولياء العسكرية.
أم درمان واحدة من ثلاث مدن تشكل العاصمة السودانية مع الخرطوم والخرطوم بحري، وفيها يتحصن الجيش في مقر السلاح الطبي على الضفة الغربية للنيل الأبيض على مقربة من ملتقى مقرن النيلين، وكذلك في سلاح المهندسين الذي يبعد عنه بنحو خمسة كيلومترات.
سارع الدعم السريع الذي يعتقد أنه يتشكل من 200 ألف فرد للسيطرة على مواقع وأحياء سكنية بين هذين المقرين بعد قليل من اندلاع شرارة الاشتباكات في 15 أبريل نيسان الماضي.
سيطرت قوات حميدتي أيضا على منطقة وادي سيدنا العسكرية في كرري في شمال أم درمان، ليحصل على نقطة ارتكاز مكنته يوميا من إطلاق القذائف شمالا نحو مواقع ارتكازات الجيش بمنطقة الثورة في كرري وجنوبا نحو السلاح الطبي وسلاح المهندسين.
أم درمان "شريان إمداد حيوي" للدعم السريع وعجز الجيش عن الوصول لقواته في هذا المربع طيلة الأشهر العشرة الماضية، كما عجز الدعم السريع عن اقتحام أي منها رغم نجاحه في قطع الإمداد العسكري للجنود داخلها.
ويقول اللواء مجذوب إن أم درمان كانت "شريان إمداد حيويا" للدعم السريع وكان على الجيش قطعه.
وأضاف "تحقق هذا من خلال خطوات، أولها تعطيل جسر شمبات الذي يربط أم درمان بمدينة بحري ثم التقدم نحو منطقة أم درمان القديمة التي تشمل مقر الإذاعة والتلفزيون وبالتالي قطع أي إمداد يصل للدعم السريع من الحدود الغربية للمدينة ومنها إلى الخرطوم والخرطوم بحري".
وكان الجيش السوداني قد سعى مرارا لاستعادة السيطرة على مباني الإذاعة والتلفزيون في أم درمان دون تحقيق نجاح يذكر. ويتوقع الضابط السوداني السابق نجاح الجيش في السيطرة على الجسور الرئيسية بالعاصمة، إضافة إلى طريق شريان الشمال الذي وصفه بأنه "أحد خطوط الإمداد لقوات الدعم السريع من الحدود الشمالية الغربية للبلاد"، متوقعا أيضا أن يسعى الجيش للسيطرة بعد ذلك على طريق التحدي الذي يربط العاصمة بولاية نهر النيل.
"بعيدة عن الحسم" بعد أكثر من 300 يوم من معركة تحذر الأمم المتحدة من خطورتها على مستقبل السودان، ورغم احتفاء الجيش بزيارة البرهان إلى أم درمان، فإن الخبيرة في الشأن السوداني أسماء الحسيني تقول إن الأوضاع في السودان لا تزال بعيدة عن الحسم لأي من طرفي الصراع.
وأضافت لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن زيارة البرهان لأم درمان "تهدف في الأساس إلى رفع الروح المعنوية للجنود بعد الخسائر التي مني بها الجيش في أكثر من مكان وخسارة ولاية الجزيرة أمام قوات الدعم السريع".
وفي نهاية العام الحالي، سيطر الدعم السريع على أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة شمال العاصمة، في خطوة اعتبرت "نقلة كبيرة" في الصراع الدائر في جميع أنحاء السودان.
وسيطر الدعم السريع على مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة وهي ثاني أكبر مدن السودان، في أعقاب انسحاب الفرقة الأولى مشاة في الجيش السوداني من المدينة، في خطوة وصفها سودانيون بالخيانة، بينما أعلن الجيش فتح تحقيق. وتحدثت تقارير من ود مدني في أوائل العام الحالي عن انتشار عناصر الدعم السريع في كل مكان تقريبا وإقامة نقاط تفتيش في الشوارع الرئيسية وحول المقار الحكومية.
لكن الجيش السوداني لم يعلن قط نتيجة للتحقيق، واكتفى بنفي ما تردد عن اتهامات بتواطؤ عدد من كبار الضباط في الأمر. وبخلاف ولاية الجزيرة، يسيطر الدعم السريع خارج العاصمة على 5 ولايات 4 منها في إقليم دارفور وذلك من إجمالي 17 ولاية سودانية.
وبينما تقول مصادر عسكرية إن معارك متقطعة تدور على تخوم ولايتي شمال وغرب كردفان، يبسط الجيش السوداني سيطرته على 12 ولاية هي الولاية الشمالية ونهر النيل في الشمال، وكسلا والقضارف والبحر الأحمر في الشرق، وسنار والنيل الأزرق في الجنوب.
تعتقد أسماء الحسيني الباحثة المتخصصة في الشأن السوداني أيضا أن فشل كافة المبادرات السياسية لحل الأزمة يدفع الطرفين لتحسين الأوضاع العسكرية على الأرض قبل أي مفاوضات مقبلة.
وتضيف "البرهان يريد أن يبعث للخارج برسالة ليقول إنه لا يزال مسيطرا على البلاد، خاصة بعد عودة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للظهور وقيامه مؤخرا بجولة إلى دول إفريقية".
لكن الأفق لا يشي بأي محاولات للحل، بعد أن تسبب تمسك كل طرف بموقفه في انهيار فرص جمعهما في جيبوتي قبل أسابيع.
ولا ترى الباحثة المصرية أيضا أي أفق لتوقف الحرب، وتقول إن الأمر بحاجة لضغوط قوية ورغبة حقيقية من المجتمع الدولي لتحقيق ذلك.
وتابعت "بعد هذه الشهور الطويلة من الحرب والكر والفر، بات واضحا أن كلا الطرفين منهك ويمنى بخسائر كبيرة، لكن يسعى لتحقيق مكاسب على الأرض لتحسين فرصة في التفاوض، ولوقف هذه الدائرة، على المجتمع الدولي أن يكون جادا في فرض وقف إطلاق نار، وإجبار الطرفين على التفاوض لإنهاء الحرب".
وقالت أيضا "لن يستطيع أي طرف حسم الحرب لصالحه، لكن كلما طالت الحرب، زادت المخاطر التي تهدد السودان، وخاصة خطر التقسيم".
في كرري يقع أهم مقار الجيش السوداني في أم درمان على الإطلاق. هناك مقار للدفاع الجوي ومطار وادي سيدنا وهو أحد أكبر القواعد العسكرية للجيش السوداني وأحد أقدم المطارات العسكرية في البلاد، الذي تأسس عام 1967.
وشكل مطار وادي سيدنا، إلى جانب أهميته الاستراتيجية، مقرا لقيادة العمليات العسكرية التي يصل إليها البرهان بين الفينة والأخرى جوا من مطار بورتسودان التي يتخذ منها قائد الجيش مقرا مؤقتا بعد تسميتها بالعاصمة المؤقتة.
وحاول الدعم السريع مرات عدة استهداف المطار بقذائف صاروخية بعيدة المدى أدت إحداها الى إصابة طائرة إجلاء تركية في المطار في نهاية أبريل نيسان الماضي.
كان هذا قبل أربعة أشهر من وصول البرهان إلى بورتسودان والاستقرار بها كعاصمة بديلة للحكومة. وانتقلت البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية بدورها إلى بورتسودان بعد أشهر من عمليات إجلاء الرعايا الأجانب والسودانيين المقيمين بالخارج.
ولم يكشف بيان الجيش السوداني عن المدة التي قضاها البرهان في أم درمان وولاية نهر النيل، لكنه عاد إلى بورتسودان التي تبعد بنحو 800 كيلومتر عن العاصمة، وتمثل البوابة البحرية الأكبر للبلاد بميناء يعد المنفذ الرئيسي لاستيراد السلع الاستراتيجية وتصدير نفط جنوب السودان.
وبقيت بورتسودان بمنأى عن أعمال العنف والقتال المتركز في العاصمة الخرطوم وضواحيها وإقليم دارفور غربي البلاد.
ورغم أهمية ما تحقق للجيش في أم درمان، فإن مصدرا عسكريا يقول إن البرهان سيبقى في بورتسودان في انتظار تحقيق ما هو أهم.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لا غنى للبرهان وقيادات الجيش عن بورتسودان في الوقت الراهن. حتى الآن، لا نزال بعيدين عن القول إن سيطرة كاملة تحققت في أم درمان
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!
#سواليف
في #تحول_دراماتيكي، تواجه حكومة حزب العمال البريطاني #أزمة_متصاعدة بعد #موجة_نزوح #غير_مسبوقة #للأثرياء من البلاد، على خلفية تغييرات ضريبية جذرية قلبت صورة المملكة المتحدة من “جنة ضريبية” إلى واحدة من أكثر الدول تكلفة للأثرياء.
فقد كشفت تقارير حديثة أن أكثر من 10,800 مليونير غادروا بريطانيا في عام 2024، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 16,500 خلال 2025، ما يجعلها الدولة الأولى عالميًا في خسارة أصحاب الثروات، باستثناء الصين، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
لخص الوزير البارز في حكومتي توني بلير وغوردون براون العماليتين، بيتر ماندلسون، والذي يشغل حالياً منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، نهج المملكة المتحدة في هذه الفترة على أفضل وجه. ففي عام 1998، قال لمجموعة من قادة الأعمال في وادي السيليكون: “نحن متساهلون للغاية بشأن ثراء الناس الفاحش طالما أنهم يدفعون ضرائبهم”.
مقالات ذات صلةومع ذلك، يتغير هذا الوضع الآن مع فرار الأثرياء من نظام ضريبي عقابي جديد، مع عواقب وخيمة محتملة على البلاد.
ضريبة الموت.. القشة التي قصمت ظهر “لندنغـراد”
قدّر وكيل العقارات الفاخر أستون تشيس أنه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان حوالي 150 ألف روسي يعيشون في “لندن غراد” ويمتلكون عقارات سكنية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار). لكن خروج الأولغاريشية الروسية لم يكن مؤثراً بصورة كبيرة ولم يحزن عليهم الكثير.
لكن الشرارة الفعلية انطلقت حين ألغت الحكومة البريطانية وضع “غير المقيم ضريبيًا” (non-dom)، الذي كان يسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب على أصولهم الخارجية. لكن ما زاد الطين بلة هو قرار وزيرة المالية الجديدة، رايتشل ريفز، بإلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، ما يعني أن ثروات هؤلاء أصبحت عرضة لضريبة الميراث بنسبة 40%.
وكانت النتيجة نزوح جماعي لأسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، وريتشارد جنود نائب رئيس “غولدمان ساكس”، وجون فريدريكسن قطب الشحن النرويجي. حتى لاكشمي ميتال، عملاق صناعة الصلب، يُقال إنه يدرس مغادرة البلاد.
ضربة مزدوجة للاقتصاد البريطاني
التداعيات لا تقتصر على الضرائب المفقودة فقط، بل تمتد إلى آلاف الوظائف في قطاعات مثل العقارات الفاخرة، الضيافة، الخدمات القانونية، والسلع الفاخرة. كما أن العديد من المؤسسات الخيرية والثقافية تعتمد على تبرعات هؤلاء الأثرياء.
ورغم أن الحكومة كانت تأمل بجني 2.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا من هذه التعديلات، إلا أن دراسات مثل تلك الصادرة عن “أوكسفورد إيكونوميكس” تحذر من أن السياسة قد تنقلب على الحكومة وتكلفها خسائر صافية.
بدأت الأمور تتغير على نطاق أوسع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة العام الماضي، عندما سعى جيريمي هانت، وزير الخزانة آنذاك، إلى التفوق على منافسيه من حزب العمال في ميزانيته لشهر مارس 2024.
عيب في النظام الضريبي يعود إلى عام 1799
أعلن أنه اعتباراً من أبريل 2025، ستلغي المملكة المتحدة ما يسمى بوضع “غير المقيمين” – وهو عيب في النظام الضريبي يعود تاريخه إلى عام 1799، والذي سمح للأثرياء المقيمين في بريطانيا ولكنهم لا يعتبرونها موطنهم الدائم، أو “موطنهم”، بدفع ضريبة المملكة المتحدة فقط على الدخل المكتسب في البلاد أو المحول إليها.
كانت هذه سياسةً رائدةً لحزب العمال، وقد استغلّ الحزب نجاحه من كون أكشاتا مورتي، المولودة في الهند، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، واحدةً من حوالي 74 ألف شخص تمتّعوا بوضعية غير المقيمين في السنة المالية 2022-2023 (وهي آخر سنة ضريبية تتوفر عنها أرقام).
ولكن عندما فاز حزب العمال في الانتخابات، في يوليو من العام الماضي، قررت المستشارة المعينة حديثاً، راشيل ريفز، أنها بحاجة إلى الحفاظ على قيادة الحزب في هذه القضية. لذلك ألغت الإعفاء على الصناديق الاستئمانية الخارجية – مما قد يُعرّض كامل الثروة العالمية لهؤلاء الأفراد لضريبة الـ 40%.
بين عشية وضحاها، حوّلت المملكة المتحدة من واحدة من أكثر الوجهات جاذبيةً لأثرياء العالم إلى واحدة من أغلى الأماكن للموت في العالم.
انخفاض المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء
تُقدر شركة لونريس، التي تتتبع نشاط أسواق العقارات الرئيسية في لندن، أن عدد المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء انخفض بنسبة 36% في مايو من هذا العام مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، تُشير بيانات سجل الشركات إلى أن أكثر من 4,400 مدير قد غادروا المملكة المتحدة في العام الماضي، مع تسارع وتيرة المغادرة في الأشهر الأخيرة.
بينما أشارت دراسةٌ نشرتها شركة الاستشارات “أكسفورد إيكونوميكس” في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، استناداً إلى استطلاعٍ شمل غير المقيمين ومستشاريهم، إلى أن 63% منهم سيغادرون خلال عامين من تطبيق الإجراء. وبغض النظر عن الاستطلاعات، تتوقع “أكسفورد إيكونوميكس” مغادرة ما يصل إلى 32% من غير المقيمين، وفي ظل هذا السيناريو، ومع دفع غير المقيمين 8.9 مليار جنيه إسترليني كضرائب في الفترة 2022-2023، ستبدأ هذه السياسة في تكبد الخزانة العامة تكاليف باهظة.
أدركت الحكومة، متأخرةً، أنها تواجه مشكلة. للأسف، ربما فات الأوان لجذب غير المقيمين الذين غادروا البلاد بالفعل، إلى جانب آخرين غادروا البلاد بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية، والتغييرات في إعفاءات الممتلكات الزراعية والتجارية، التي عرّضت العقارات والشركات التي كانت معفاة سابقاً لضريبة الميراث لأول مرة.
هل تتراجع حكومة العمال؟
رغم الشعبية التي تحظى بها سياسات “العدالة الضريبية” بين ناخبي حزب العمال، إلا أن الضغوط تتزايد على الحكومة لإعادة النظر في بعض الإجراءات، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يخطط كثير من الأثرياء للرحيل قبل سبتمبر.
لكن التحدي الأكبر أمام ريفز هو التراجع دون أن يبدو وكأنه تراجع، في وقت تتزايد فيه الأصوات المحذرة من أن “العدالة الضريبية” قد تتحول إلى كارثة اقتصادية صامتة.