منصة "إكس" تعطل حساب الموقع الرسمي للحوثيين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عطلت منصة إكس، مساء السبت، حساب الموقع الرسمي للحوثيين في اليمن، غداة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الجماعة المتحالفة مع إيران منظمة إرهابية.
وقالت إدارة موقع أنصار الله وهو الموقع الرسمي للحوثيين -في بيان لها- إن منصة إكس قامت بتعطيل حساب الموقع.
وزعمت أن تعطيل حساب موقع أنصار الله الرسمي على منصة إكس يعد مخالفاً لكل قوانين ومواثيق حقوق الإنسان، وانتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة والنشر.
واعتبرت هذا الإجراء بأنه يكشف ازدواجية المعايير لدى الشركة المشغلة للمنصة وتأثرها بقرارات اللوبي الإسرائيلي ".
والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن قرار تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية دخل حيز التنفيذ، رداً على هجماتها في البحر الأحمر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي منصة إكس أغلاق إعلام
إقرأ أيضاً:
ترامب: إلغاء الرسوم الجمركية يعني انهيار اقتصاد الولايات المتحدة
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "انهيار" الاقتصاد الأمريكي، إذا ما قررت المحاكم إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها على عدد من الدول، أبرزها دول الاتحاد الأوروبي والصين والمكسيك وكندا، مؤكدًا أن مثل هذا القرار سيفتح الباب أمام خصوم واشنطن لـ"أخذ البلاد رهينة"، على حد وصفه.
وفي منشور له عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال" يوم الأحد، كتب ترامب: "إذا أصدرت المحاكم بشكل أو بآخر قرارًا ضدنا بشأن الرسوم، وهو ما لا يعتبر متوقعًا، فإن ذلك سيسمح للدول الأخرى بأن تتخذ بلادنا كرهينة مع رسومها المضادة لأمريكا والتي ستستخدمها ضدنا".
وأضاف: "ذلك سيعني انهيار اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية!".
تأتي هذه التصريحات بعدما أصدرت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، قرارًا بتجميد معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الدول الأجنبية خلال ولايته، معتبرة أن تلك الإجراءات تخطت الصلاحيات التي يمنحها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة للرئيس.
ورغم أن الإدارة الأمريكية سارعت للطعن في القرار يوم الخميس، إلا أن محكمة الاستئناف قد تنظر القضية في يونيو المقبل، وهو ما يثير مخاوف ترامب من احتمال إلغاء الرسوم بشكل دائم، وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات اقتصادية وتجارية.
ما هي الرسوم التي أوقفها القرار؟شمل قرار المحكمة الرسوم الجمركية التي فُرضت بنسبة 30% على الواردات الصينية، و25% على سلع من المكسيك وكندا، وكذلك رسومًا شاملة بنسبة 10% على معظم الدول الأخرى.
لكن القرار استثنى الرسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم، إذ إن تلك الرسوم فُرضت بموجب قانون مختلف، ما يجعلها خارج نطاق القرار القضائي الحالي.
اعتبر القضاة أن الإجراءات التي اتخذها ترامب آنذاك تتجاوز حدود السلطة التنفيذية وفق القانون، ما يفتح الباب لجدل قانوني جديد بشأن حدود صلاحيات الرئيس في إدارة التجارة الخارجية، خاصة في ظل استخدام ترامب "الصلاحيات الطارئة" على نحو غير مسبوق.
ورغم عدم صدور تعليق رسمي حتى الآن من البيت الأبيض، إلا أن خبراء القانون التجاري أشاروا إلى أن الإدارة يمكنها استئناف القرار أمام محكمة أعلى، وهو ما قد يوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين البت فيه.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!