انهيار مالي محتمل للسلطة الفلسلطينية خلال أيام.. وخطة أمريكا لمستقبل غزة في خطر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن قلقا يسود داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من انهيار مالي وشيك للسلطة الفلسطينية، بسبب وقف التمويل الأمريكي لها من قبل الكونجرس، وكذلك حجز إسرائيل عائدات الضرائب بعد هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وبالتالي فإن هذا الانهيار يهدد الخطط الأمريكية لغزة ما بعد الحرب، والتي تقوم في الأساس على تولي السلطة المهمة هناك.
وينقل التحليل، الذي كتبته محررة شؤون الأمن القومي البارزة بالصحيفة فيفيان سلامة، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإدارة تحاول الالتفاف حول قانون يمنعها من المساهمة بشكل مباشر في السلطة الفلسطينية، بينما تحث الحلفاء أيضًا على تقديم المزيد للمنظمة.
اقرأ أيضاً
إنترسبت: الفلسطينيون يرون السلطة "مقاولا من الباطن" للاحتلال
انهيار مالي بنهاية فبرايروقال المسؤولون الأمريكيون إن المسؤولين الفلسطينيين حذروا من أن الأموال اللازمة لدفع الرواتب وتقديم الخدمات الحكومية الأساسية قد تنفد بحلول أواخر فبراير/شباط الجاري.
ويعرض الانهيار المالي المحتمل للسلطة آمال الولايات المتحدة في أن تكون المنظمة قادرة على حكم غزة عندما تنتهي حرب دولة الاحتلال مع "حماس" للخطر.
وفي وقت مبكر من الحرب في غزة، اختارت الولايات المتحدة الاعتماد على "سلطة فلسطينية منشطة ومحدثة" باعتبارها الخيار الأفضل، إن لم يكن الخيار الوحيد، لما وصفته بـ "اليوم التالي" لانتهاء الحرب.
وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم يشعرون بالقلق من أنه بدون زيادة الإيرادات، لن تكون المنظمة مستقرة بما يكفي للحفاظ على قبضتها على السلطة في الضفة الغربية، ناهيك عن أن تكون في وضع يسمح لها بالاضطلاع بدور موسع.
كما أن المحنة المالية التي تواجهها المنظمة تحد من قدرتها على تنفيذ الإصلاحات الشاملة التي تقول الولايات المتحدة إنها ضرورية لتأمين الدعم من إسرائيل ومن الجمهور الفلسطيني، بحسب التحليل.
اقرأ أيضاً
محلل إسرائيلي: على نتنياهو قبول إدارة السلطة الفلسطينية غزة للفوز بالتطبيع السعودي
وقف إسرائيل لتوريد الضرائبوفي أكتوبر/تشرين الأول، أوقف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في البداية تسليم جميع عائدات الضرائب، التي كانت تحول شهريا إلى السلطة الفلسطينية في انتظار موافقة الوزارة.
واختارت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك تعليق الإيرادات المخصصة لموظفي السلطة الفلسطينية في غزة فقط، قائلة إن الأموال تذهب إلى جيوب نشطاء "حماس".
وردا على ذلك، قالت السلطة الفلسطينية إنها لن تقبل أي تحويلات جزئية للإيرادات. وتدفع المنظمة رواتب نحو 150 ألف موظف في القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب تقديراتها الرسمية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، طلب بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبول اقتراح بتحويل عائدات الضرائب المجمدة إلى النرويج لحفظها حتى يتم التوصل إلى ترتيب من شأنه أن يخفف مخاوف إسرائيل من أن الأموال ستمول "حماس"، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.
وقالت الحكومة الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني إنها وافقت على الخطة، لكن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وفلسطينيين قالوا إنه لا تزال هناك بعض النقاط الشائكة.
اقرأ أيضاً
بن غفير يعارض جلب العمال من الضفة الغربية ويصف السلطة بالعدو
مخاطر انهيار السلطة الفلسطينيةويقول المسؤولون الأمريكيون إنه إذا نفدت أموال المنظمة، فإنها ستكون عرضة للجماعات التي تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر تطرفًا وتعارض التسوية.
ويقول المسؤولون إن الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية قد يثقل كاهلها، وسط تزايد الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمسلحين الفلسطينيين، فضلا عن هجمات المتطرفين الإسرائيليين.
وقال المسؤول الفلسطيني الكبير إن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية منذ عام 2020.
وأضاف أن وزارة المالية الفلسطينية تعمل في ظل "الموازنة الأكثر تقييدا، وهو السيناريو الأسوأ، حيث تدفع جزءا من الموظفين العموميين وتحاول سداد أجزاء من الديون السابقة".
وأضاف أنه يأمل أن يؤدي الضغط الدولي إلى تحويل سريع للأموال.
اقرأ أيضاً
السيسي وعباس: دور السلطة الفلسطينية محوري.. ونرفض أي محاولة لتهجير إسرائيلية
قانون "تايلور فورس"وتقول المجلة إن قدرات واشنطن في تمويل السلطة الفلسطينية باتت محدودة منذ إقرار "قانون تايلور فورس" في الكونجرس عام 2018، والذي علق المساعدة الاقتصادية الثنائية الأمريكية للسلطة الفلسطينية بسبب اتهامها بتقديم المدفوعات للفلسطينيين الذين تتهمهم واشنطن وتل أبيب بالإرهاب وأقاربهم.
وفي نفس العام، وجه الرئيس السابق دونالد ترامب وزارة الخارجية بسحب 200 مليون دولار من المساعدات التي كانت مخططة أصلاً لبرامج في الضفة الغربية وغزة، بعد مراجعة المساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية.
وتراجع بايدن عن هذه الخطوة بعد وقت قصير من توليه منصبه، واستعاد الكثير من المساعدات، التي لا تخضع لحظر "قانون تايلور فورس" على المساعدة المباشرة.
مقاومة داخل الكونجرسويلفت التحليل إلى استمرار المقاومة داخل الكونجرس لإعادة تمويل السلطة الفلسطينية.
ففي يناير/كانون الثاني الماضي، وبينما كان الكونجرس يتصارع بشأن حزمة المساعدات الخارجية التي أقرها مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي، وصف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، السلطة الفلسطينية بأنها "فاسدة بلا هوادة وبشكل كامل"، واعترض على تضمين تمويل المساعدات الفلسطينية.
ووصف بعض المشرعين الأمريكيين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بأنها طرق محتملة للتحايل على قيود "قانون تايلور فورس".
اقرأ أيضاً
فورين أفيرز: هل تستطيع السلطة الفلسطينية حكم غزة؟
الاتحاد الأوروبيوفي نفس الوقت، يبدو من غير المرجح أن يقوم حلفاء الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي بتعزيز الدعم المالي للسلطة الفلسطينية.
وقال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز، في مقابلة: "يقوم الاتحاد الأوروبي بالفعل بالكثير، لكنني لا أرى أننا على وشك زيادة دعمنا مالياً".
وأضاف كوبمانر أنه في حين أن السلطة الفلسطينية غالبا ما تتعرض لانتقادات بشأن قضايا من بينها الفساد، فهي "شريك أساسي وعلينا أن نقف إلى جانبهم ونشجعهم أيضا كثيرا على الإصلاح ونحن نساعدهم في ذلك".
وتابع: "إذا انهارت السلطة الفلسطينية لأي سبب من الأسباب، فستكون كارثة على الوضع الأمني، على الفلسطينيين، وعلى الإسرائيليين، وعلى المنطقة ككل".
المصدر | فيفيان سلامة / وول ستريت جورنال - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية العلاقات الأمريكية الفلسطينية مساعدات مالية حماس غزة السلطة الفلسطینیة للسلطة الفلسطینیة الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
أمريكا والحرب
قال عبد الرحيم دقلو، لعمد ومشايخ الإدارات الأهلية بشرق دارفور (دقتو حلوها و اليوم أكلوا مُرها ) و يعني الحرب و التي نالوا حلوها من منهوبات الخرطوم .
بعد التهديد فرض عليهم دفع إتاوات لقوات الدعم السريع حددها ، الفلاتة 500، بقرة الترجم 250، القمر 800 جركانة زيت، و جوال دخن من كل عمدة 30 من المطلوبات من مناطقهم و هي أربعين منطقة ثم فرض علي كاس ألف بقرة و ألف جوال دخن.
في اليوم التالي أعلن رئيس الإدارة الأهلية بشرق دارفور، محمد إدريس خاطر التعبئة العامة و إستنفار الشباب في الولاية.
سبق أن قامت سلطات التمرد في نيالا و الضعين بحفر خنادق حولهما.
هذه التحركات تأتي عقب الهزائم المتكررة التي مني بها التمرد في كردفان و بعد أن فقد العديد من كبار القادة منذ بداية الحرب .
منهم علي يعقوب و جمعة بارك الله و عبد الله حسين و سبقهم جلحة و قرن شطة و البيشي و الطاهر جاه الله و آخرهم سليمان صليب الديك في أبوزبد .
قوات التمرد فقدت الكثير منذ طردهم من الصالحة و التي هرب منها بقال و هو يصرخ (32 نفر لابسين شالات سكوا سبعمية عربية) .
اليوم لم يتبق للتمرد مَن يقود له حربه الحالية في كردفان و المنتظرة في دارفور، إلا القادة الفاشلون و الهاربون من معارك الخرطوم و كردفان مثل قجة الهارب من الخرطوم و حسين برشم مدمن الهروب من المعارك و (العريد) و إدريس حسن من أهل دقلو و قائد قواتهم في شرق النيل و الهارب من قيادته و البيت المنهوب الذي كان يحتله و يسكنه في كافوري.
قوات منهزمة تضج وسائطها بأحاديث الإنسحابات غير المدروسة و الهزائم المتكررة التي يعكسها صراخهم و هم يشكون الخيانة و (بيع القضية) مثل ما صرح به عيسي موسي ود ابوك و هو يقول: (أكثر قيادات الأشاوس في كردفان كيكلاب و الله و تجار و إنتهازية و عندهم خطوط مع كيزان المسيرية).
الهزيمة القادمة التي تنتظرهم في عقر دار التمرد بعد هزائم كردفان دفعت الولايات المتحدة لإتباع ذات النهج الخبيث الذي تسعي من خلاله لنجدتهم و إنقاذهم فقد لجأت للإتهام بقضايا فطيرة مثل القول بإستخدام القوات المسلحة للأسلحة الكيماوية.
تدخل الولايات المتحدة ليس له مسوغ قانوني إذ تدين النظم الدولية التدخل الأحادي في النزاعات و تعتبره مهدداً لحقوق الدول و الأفراد .. و هي تفعل ذلك في شأن إتفاق دولي تحكمه نظمه و ينفذ عقوباته عبر مجلس الأمن الدولي و ليس الدول.
الولايات المتحدة لم تعد ذات الدولة التي يعتد بموقفها بعد أن تحولت لنهاب دولي ينزع رئيسها الأموال من الدول بعد أن يذل قادتها كما جرى مع رئيس أوكرانيا بينما تهرب من مواجهة الأقوياء مثلما حدث لها من كندا و الصين.
نكصت أمريكا عن مسعاها لتحرير الفاشر من الحصار بعد ان تحركت القوات المسلحة لفك حصارها .
القوات المسلحة أدارت الحرب و قادت المعارك بخطط مميزة و قوات شجاعة و تأييد شعبي كبير و من خلال مواقف وطنية رائعة و لن تتوقف قبل أن تفي بوعدها بتحرير كل السودان من قوات أسرة دقلو .
راشد عبد الرحيم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل