مصر تمنح أمريكا تسهيلات لصادراتها تمهيدا لاعلان اتفاقية الجمارك
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/-كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مصر وصلت إلى المرحلة النهائية مع الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقية بشأن الجمارك، في ظل وجود أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر باستثمارات تراكمية تزيد عن 47 مليار دولار على مدار العقدين الماضيين.
وقال “مدبولي” خلال فعاليات خلال منتدى “قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025″ المنعقد في القاهرة يومي الأحد والإثنين، إن هذا الشهر أصدرت الحكومة مرسوم يلغي المتطلبات اللازمة لدخول السيارات ذات المنشأ الأمريكي إلى مصر، وتمّ تزويد منظمة التجارة العالمية باللوائح الجديدة، بالتالي، فإن سوقنا أصبحت مفتوحة الآن أمام المركبات المصنوعة في الولايات المتحدة”.
كما نوّه رئيس الوزراء بإعفاء منتجات الألبان الأمريكية ومشتقاتها بشكل دائم من متطلبات شهادة الحلال عند تصديرها إلى مصر، بما سيدعم حضور شركات الألبان الأمريكية بشكلٍ أكبر في مصر، لافتًا إلى أنه حتى نهاية عام 2025، يمكن تصدير منتجات الألبان الأمريكية إلى مصر دون الحاجة إلى شهادة حلال، أو دفع رسوم متعلقة بها. بينما ستبلغ الرسوم بدايةً من 2026 نحو 1500 دولار لكل حاوية.
من جانبه قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تعتزم تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات الحلال الواردة لمصر بنسبة تتراوح بين 30 و50%، وفق منصة “العربية”.
واوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، هذا القرار: “إنه في البداية كان يتم تكليف شركة واحدة لإصدار شهادات الحلال، ولكن سيتم تكليف وزارة الزراعة بتحديد عدد من الشركات واعتمادها لإصدار شهادات الحلال مما يؤدي لدعم المنافسة والشفافية في هذا الأمر”. وأكد أن شهادات الحلال ستطبق على اللحوم فقط، وسيتم الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من متطلبات شهادة الحلال أثناء الاستيراد.
من جانب آخر، كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال فعاليات المنتدى بأن الهيئة تستهدف إصدار رخص ذهبية للشركات الأمريكية خلال الفترة القادمة، حيث تتطلع إلى جذب استثمارات من الولايات المتحدة لقطاعات الصناعة، والصحة، واللوجستيات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات “كمرحلة أولى، لافتًا لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” إلى العمل على صياغة حزم من الحوافز لجذب استثمارات لقطاعات السيارات، والسياحة، والهيدروجين الأخضر، وإدارة المخلفات.
كما نقلت “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” عن مسؤول حكومي أن مصر تستهدف زيادة حجم صادراتها إلى السوق الأمريكية هذ العام بنحو 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.47 مليار دولار. فيما أبدت 50 شركة أمريكية اهتمامها بالاستثمار في مصر العام الحالى، بحسب عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي. قال مهنا لصحيفة “البورصة”، إن الشركات الخمسين تعمل في مجالات متنوعة، من بينها الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا، موضحًا أن بعضها بدأ بالفعل خطوات فعلية، بينما لا تزال أخرى في مرحلة الدراسة والتفاوض.
أضاف أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية قوية وراسخة، مشيرًا إلى أن الدور الإقليمي لمصر ومكانتها الاستراتيجية في الشرق الأوسط يشكلان قاعدة صلبة يمكن البناء عليها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصا من الجانب الأمريكي. قال مهنا، إن العدد قابل للزيادة مع استمرار تحسن مناخ الاستثمار في مصر، خصوصًا في ظل وجود سوق استهلاكي يضم أكثر من 110 ملايين نسمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
أثارت غضب أمريكا وإسرائيل .. من هي فرانشيسكا ألبانيزي وماذا فعلت؟
تصدرت فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التقارير الإخبارية خلال الساعات القليلة الماضية بعد الحملات المقامة ضدها من قبل أمريكا وإسرائيل.
وتعد فرانشيسكا ألبانيزي من أبرز المناصرين للقضية الفلسطينية. ورغم التعرض لحملات مضادة وتعرضها للتشويه، فإن صوتها الأممي ظل واضحاً في التنديد بجرائم الاحتلال والاعتداءات على الشعب الفلسطيني.
أول تجربة لفرانشيسكا في التواصل مع القضية الفلسطينية كانت من خلال مشاهدتها لمجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982، حيث استشهد الآلاف من الفلسطينيين. منذ ذلك الحين، أصبحت مناصرة للقضية الفلسطينية، وهو ما رافقها في كافة مراحل حياتها.
قبل أيام، دعت ألبانيزي ثلاث دول أوروبية إلى تقديم توضيحات بشأن السماح لنتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، بالحصول على "مجال جوي آمن" خلال رحلته إلى الولايات المتحدة، بينما هو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب في غزة.
وأدى هذا الموقف إلى فرض عقوبات عليها من قبل الحكومة الأمريكية، متهمة إياها بشن حملات تشويه ضد القادة الإسرائيليين والأمريكيين.
من هي فرانشيسكا ألبانيزي؟ولدت ألبانيزي في عام 1977 في مدينة أريانو إيربينو في إيطاليا. عاشت في تونس، وهي متزوجة ولديها طفلان. حصلت على بكاليوس في القانون من جامعة بيزا في إيطاليا، وتابعت دراستها للحصول على الماجستير في القانون من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن، حيث تعلمت أهمية القانون في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ألبانيزي تدرس حالياً للحصول على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي للاجئين من كلية الحقوق بجامعة أمستردام. بالإضافة إلى أنها تعمل كباحثة في معهد دراسة الهجرة الدولية في جامعة جورج تاون ومعهد عصام فارس في الجامعة الأمريكية في بيروت.
تعيينها كمقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية أثار جدلاً واسعاً، حيث اتهمتها بعض الأطراف، ولا سيما من الجانب الإسرائيلي، بالتحيز ومعاداة السامية.
ومع ذلك، أكدت ألبانيزي مرارًا أن انتقاداتها لإسرائيل مرتبطة بأفعال الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الفلسطينيين. تعرضت لضغوط واسعة تطالب بإقالتها، لكن في المقابل لقيت دعماً من العديد من المنظمات الدولية.
مواقف فرانشيسكا الشجاعةأظهرت ألبانيزي شجاعة كبيرة في تحمل خطر التهديدات بسبب مواقفها. على سبيل المثال، عانت من التهديدات بعد توصياتها في تقريرها الأول بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
في عام 2024، عُرفت بتصريحاتها حول عملية "طوفان الأقصى"، حيث اعتبرت أن مفهوم الدفاع عن النفس الذي يستخدمه الاحتلال غير صحيح في حالة الاحتلال.
كما ألفت ألبانيزي العديد من الأوراق البحثية حول الوضع القانوني لفلسطين وإسرائيل، ومن أبرز مؤلفاتها "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي" و"قضية اللاجئين الفلسطينيين: الأسباب الجذرية وكسر الجمود".
في أبريل 2023، حصلت على جائزة ستيفانو كياريني الدولية تقديراً لمساهماتها في التوعية بالوضع الإنساني في فلسطين.