تحرك برلماني بشأن مشاكل طرح الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية للعاملين بالدولة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب بطلب إحاطه موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن مشاكل طرح الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية للعاملين بالدولة.
وأوضحت “ سعيد ” أنه تم استطلاع رأي العاملين بالجهاز الإداري للدولة المُزمع نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاختيار بين بدل الانتقال أو بدل السكن، وفي حالة الخيار الثاني تم التخيير بين زهرة العاصمة أو منطقة R3 بالعاصمة الإدارية، وبعد ذلك تم إرسال رسالة لكل من تقدم للحصول على وحدة سكنية بمنطقة R3 بدفع مبلغ جدية حجز يصل لـ 300 ألف جنيه، وبعد السداد بفترة تم الإعلان عن موعد التخصيص على أن يبدأ من الساعة 1:30 ظهر يوم السبت 27 يناير حتي الساعة 11:59 مساء يوم الاثنين 29 يناير 2024.
و أشارت عضو البرلمان الى أنه مع حلول موعد التخصيص المُعلن عنه من قِبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تبيَّن تعطل الموقع وعدم تمكن معظم المتقدمين من الدخول لتخصيص الوحدات المرغوب فيها.
وأضافت أنه بعد عودة الموقع للعمل بعد مرور فترة من التوقف اتضح أن الوحدات المتاحة للتخصيص تقتصر فقط على الدورين الأرضي والأخير، وهو الأمر الذي مثَّلَ صدمةً كبيرةً لكل المتقدمين كونهم لن يتمكنوا من تخصيص الوحدات التي قاموا بمعاينتها على أرض الواقع بناءً على ما أورده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الموقع المخصص لهذا الغرض.
ولفتت الى أنه مع عدم تمكن المتقدمين من التخصيص وفقًا لرغباتهم، اضطروا في النهاية مُجبرين لاختيار وحدات لا تناسبهم خشيةَ عدم تمكنهم من إتمام عملية التخصيص لاحقًا، وخصم نسبة مئوية من مبلغ جدية الحجز في حالة عدم التخصيص.
وأبدت “ سعيد ” مجموعة ملاحظات تجعل عمليةَ الطرح مشوبةً بعدم العدالة:
أولاً: تم الإعلان عن عملية التخصيص دون طرح كراسة شروط توضح النماذج الهندسية وتفاصيل الوحدات ومساحتها التفصيلية وشروط التخصيص، وحالات التعامل حال الرغبة في عدم الاستكمال، فضلاً عن باقي الاشتراطات التي ترد بكراسة الشروط لأي مشروع سكني يُطرح من جانب الدولة.
ثانيًا: تبيَّن جلِيًّا التعطيل للموقع الإلكتروني للتخصيص، حيث كان يقوم بإخراج المتقدم بشكلٍ أوتوماتيكي من السيرفر الخاص بالموقع لمرات متتالية وفترات ممتدة.
ثالثًا: ترتب على عدم طرح كراسة الشروط غياب مبدأ الشفافية والإفصاح.
رابعًا: أدى التعطيل المتعمد للموقع الإلكتروني إلى إخلال جسيمٍ بمبدأي العدالة وتكافؤ الفرص.
خامسًا: خطأ في التكويد.. بمعنى وجود وحدات مُسجلة على سيستم التخصيص بأكواد لنماذج بمساحات مختلفة وغير مُطابقة للوحدات على أرض الواقع، وهو ما يعني أن من قام بعملية التخصيص في هذه الحالة اعتمد على بيانات خاطئة!.
وطالبت النائبة بالتدخل لحل هذه المشاكل و معاونة الدولة في الإعمار واستكمال المخطط للعاصمة الادارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد مجلس النواب مجلس الوزراء العاصمة الادارية
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة: 1.1 مليون وحدة إيجار قديم بالعاصمة.. و17 ألف عقار مهدد بالخطر
أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أن القاهرة من أقدم العواصم على مستوى العالم، ويقطنها نحو 11 مليون نسمة بخلاف الزائرين، موزعين على 4 مناطق رئيسية.
وكشف صابر، خلال كلمته أمام اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالثروة العقارية ونظام الإيجار القديم داخل نطاق المحافظة.
1.1 مليون وحدة إيجار قديم في العاصمة
أوضح صابر أن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بالقاهرة، يبلغ مليون و99 ألف وحدة، بما يعادل 36.4% من إجمالي وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية. وتوزعت هذه الوحدات كالتالي:
315 ألف وحدة في المنطقة الشرقية.
313 ألف وحدة في المنطقة الشمالية.
266 ألف وحدة في المنطقة الجنوبية.
203 آلاف وحدة في المنطقة الغربية.
وأشار إلى أن نحو 43% من الأسر المستفيدة تدفع أقل من 50 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية، بينما لا تتجاوز الأسر التي تدفع أكثر من 900 جنيه شهريًا 1% فقط.
17 ألف مبنى بحاجة لصيانة أو إزالة
كشف نائب المحافظ أن محافظة القاهرة تضم 643,946 مبنى من أصل 14 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، أي ما يمثل نحو 4.5% من الثروة العقارية القومية.
وأشار إلى أن هناك:
69,610 مبنانٍ بحاجة إلى ترميم بسيط.
33,017 مبنى يحتاج لترميم متوسط.
14,699 مبنى في حاجة إلى "تنكيس".
3,167 مبنى غير قابل للترميم ويستلزم هدمه.
ونوه بأن إجمالي المباني المتدهورة أو المعرضة للخطر تصل إلى أكثر من 120 ألف مبنى، منها 17 ألف عقار يحتاج إلى تدخل عاجل بالصيانة أو الهدم.
الوحدات المغلقة تمثل أزمة موازية
أضاف صابر أن من إجمالي الوحدات بالمحافظة، هناك:
772,444 وحدة سكنية.
162,895 وحدة مخصصة للنشاط التجاري.
3,023 وحدة مزدوجة الاستخدام (سكن وعمل).
78,206 وحدات مغلقة بسبب وجود مسكن بديل.
32,949 وحدة مغلقة بسبب سفر الأسرة إلى الخارج.
4,117 وحدة تحتاج إلى ترميم.
2,536 وحدة صدر لها قرارات هدم.
كما أشار إلى وجود 33,500 منشأة خالية أو مغلقة، إلى جانب 9,756 منشأة أخرى قيد التصنيف.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية