المغير.. احباط تهريب قرابة 14 الف كبسولة “بريقابالين”
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تمكنت مصالح أمن ولاية المغير، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ13740 ألف كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ مع توقيف شخصين وحجز مركبة سياحية أستعملت في نقل هذه السموم.
وتعود تفاصيل العملية تعود إلى قيام عناصر الحاجز التابع لأمن دائرة جامعة، بتكثيف مراقبة وتفتيش المركبات المستعملة للطريق الوطني رقم 03.
وبعد الإشتباه في إحدى السيارات، التي كان في قيادتها شخص في العقد الخامس من العمر.
وبعد تفتيشها عثر على كمية من المؤثرات العقلية قدرت : بـ 13 ألف 740 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ، كانت مخبأة بإحكام داخل عجلتين إحتياطيتين خاصتين بالمركبة.
ليتم حجزها وتحويل المشتبه فيه إلى مقر أمن الولاية لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة والتحري مع المشتبه فيه تم الوصل إلى تحديد هوية طرف ثان ثبت ضلوعه في القضية.
وبعد إستصدار إذن النيابة العامة تم توقيفه في ظرف وجيز و حول إلى المصلحة لاتخاذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة.
الضبطية القضائية قامت بإنجاز ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيهما عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لإرتكاب جنحة، جنحة تهريب مواد صيدلانية بطريقة غير مشروعة بإستعمال وسيلة نقل، أحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“دور القضاء والضوابط القانونية والمهنية في حماية استقرار التصرفات العقارية والأمن التعاقدي” محور ندوة جهوية بمراكش
إنطلقت، زوال يومه الخميس 13يونيو الجاري أشغال الندوة الجهوية المنظمة من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام للملك لديها تحت عنوان: ”دور القضاء والضابط القانونية والمهنية في حماية استقرار التصرفات العقارية والأمن التعاقدي”.
واستهلت أشغال هذه الندوة العلمية الجهوية الهامة بكلمة ترحيبية وافتتاحية لكل من الأستاذ مصطفى ايت الحلوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والأستاذ خالد كردودي الوكيل العام للملك محكمة الاستئناف بمراكش، أبرزا من خلالها على أهمية الموضوع وما يكتسيه الأمن التعاقدي من راهنية وأهمية كبرى لدى كافة المتدخلين في المهن القضائية، على اعتبار القضايا الكبرى المعروضة على القضاء وما تتطلبه هذه القضايا من الزمن القضائي، كما أثنى على العمل الكبير الذي يقوم به مستشاري المحكمة في تصريف والبث في هذه القضايا العديدة والمعقدة.
كما أكد رئيس المحكمة أن هذا الموضوع عرف تطور مستمر عبر حقب الزمن من خلال تحديث القوانين وتطور النظام التوثيقي من طرف المشرع المغربي.
كما استعرض الأدوار القضائية في هذا المجال من خلال التطبيق السليم للقانون وتفعيل مبدأي النزاهة والنجاعة القضائيين.
من جانبه، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أكد في مداخلته على راهنية الموضوع المرتبط بأهم حق من حقوق الأفراد وهو الحق في الملكية العقارية.
واستعرض الوكيل العام للملك خلال كلمته أهم ما جاء في الرسالة الملكية في المناظرة الوطنية الهامة حول موضوع السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنظمة بالصخيرات وذلك لما يليه جلالة الملك من أهمية لموضوع حق الملكية للافراد، وحق المواطنيين في السكن ، وتوفير الحماية القانونية للملكية العقارية.
واستعرض الأستاذ الكردودي في معرض مداخلته أهم الاشكالات ومن ضمنها عدم التوثيق الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى ضياع الحقوق وكثرة النزاعات العقارية، داعيا إلى توثيق التصرفات وهي من الآليات الناجعة لحفظ الحقوق واستقرار التصرفات والمعاملات الإنسانية، وفقا للنهج الديني الحنيف الداعي إلى التوثيق والكتابة في عدد من الآيات القرآنية الكريمة….
ومن أبرز المحاور المطروحة على طاولة النقاش في هذه الندوة ،” دور الأخلاقيات المهنية في تكريس الأمن التعاقدي من خلال مداخلات بسطت بالشرح والتحليل لأهمية أعراف واخلاقيات مهنة المحاماة في الأمن التعاقدي للأستاذ عبد اللطيف الودناسي محامي بهيئة مراكش، أكد من خلالها على الأدوار الكبيرة التي يلعبها صاحب البدلة السوداء في تكريس الأمن التعاقدي داخل المحاكم.
من جانبه عالج الأستاذ محمد باكيز وهو موثق بالمجلس الجهوي للموثقين بمراكش، مداخلة بعنوان “دور الضوابط المهنية للموثق في حماية التصرفات العقارية وتحقيق الأمن التعاقدي.
وتطرق الأستاذ إسماعيل الروساتي ممثل عن المجلس الجهوي للعدول ل”دور مبادئ واخلاقيات التوثيق العدلي في حماية التصرفات العقارية وضمان الأمن التعاقدي”.
فضلا عن معالجة المحور الخاص بدور القضاء في تفعيل ضوابط وأخلاقيات التوثيق وتكريس الأمن التعاقدي حيت شكلت مداخلة كل من الأستاذ عبد الرحمان العلمي وهو قاضي للتوثيق سابقا بالمحكمة الابتدائية لامنتانوت المرتكزة على دور قاضي التوثيق في حماية التصرفات العقارية وضمان الأمن التعاقدي.
فيما المستشار الأستاذ بدر فهمي الإدريسي تناول في مداخلته ”أدوار المحكمة في احترام الضوابط القانونية للتوثيق وتحقيق الأمن التعاقدي”، علاوة عن مداخلة الأستاذ عبد القادر الناجي في موضوع “كتابة الضبط آلية لحماية التصرفات العقارية وتكريس الأمن التعاقدي”.
وبسط الأستاذ هشام صبري نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش دور النيابة العامة في تفعيل ضوابط وأخلاقيات التوثيق وتحقيق الأمن التعاقدي.
واكد المشاركون في هذه الندوة على الأدوار المتقاطعة والتكاملية بين مختلف المهن القضية من المحاماة مرورا بالضبط والتوثيق والعدول والمحكمة رئاسة ووكلاء للملك.
وحضر أشغال هذه الندوة عدد من المسؤولين القضائيين بالجهة وعميد كلية العلوم القانونية بمراكش وممثلي المنظمات والهيئات المهنية القضائية بمراكش وطلبة باحثين.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها