العثور على جثة شاب بها جرح قطعي بالرقبة في بني سويف
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
شهدت محافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، واقعة مأساوية إثر العثور على جثة شاب في بداية العقد الرابع من العمر، وبها جرح قطعي في منطقة الرقبة، بقرية اقفهص التابعة لمركز الفشن، وسط حالة من التساؤلات والاستفسارات حول الواقعة.
. وإزالة 428 حالة تعد على أراضي الدولة
وكانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة الفشن، يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى؛ “رمضان.أ”، في أحد الأماكن بقرية اقفهص، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول مكان الحادث.
وبالمعاينة الأولية، تبين وجود جرح قطعي في رقبة الشاب، وتم إخطار جهات التحقيق التي انتقلت إلى المكان لمباشرة المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وبدأت الأجهزة الأمنية بمركز الفشن ببنى سويف، التحريات والبحث لكشف ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفشن بني سويف اقفهص بنی سویف
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء اضعاف المحكمة الاتحادية لبيع ما تبقى من العراق
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 12:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، الثلاثاء، من ضغوط كبيرة تمارسها جهات سياسية شيعية متنفذة لتعطيل إقرار قانون المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذه الجهات تسعى للضغط على المحكمة من أجل تمرير ملفات خطيرة، على رأسها التنازل عن ميناء خور عبدالله لصالح الكويت.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “الضغوط على المحكمة الاتحادية لم تتوقف، بل تصاعدت مؤخراً مع تصدي المحكمة لملف اتفاقية خور عبدالله، الأمر الذي تسبب بتقديم رئيس المحكمة وعدد من أعضائها لاستقالاتهم نتيجة التدخلات السياسية السافرة”.وأضاف أن “التنازل عن خور عبدالله لا يمثل فقط تفريطاً بالأرض، بل ستكون له تداعيات اقتصادية خطيرة على مستقبل العراق البحري والتجاري”، محذراً من أن “المضي بهذا الاتجاه سيقود البلاد إلى أزمة اقتصادية خانقة نتيجة خنق المنفذ البحري الوحيد للعراق”.ويذكر ان النائب السابق وائل عبد اللطيف كشف عن ضغوط سياسية واسعة تُمارس على المحكمة الاتحادية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعدد من الشخصيات السياسية، وذلك بهدف دفع المحكمة للتراجع عن موقفها الرافض لاتفاقية خور عبدالله التي اعتبرتها المحكمة باطلة ومخالفة للدستور العراقي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول