حوافز سعودية لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بهدف جذب المزيد من الشركات العالمية، بدأت المملكة العربية السعودية -أمس السبت- تطبيق إعفاء المقرات الإقليمية من ضريبة الدخل لمدة 30 عاما، وذلك ضمن برنامج أطلقته المملكة بهدف تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم.
ومن المقرر أن تمنح المملكة المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية في المملكة حوافز تتضمن إعفاء لمدة 30 عاما من ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع على مدفوعات المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الألمانية.
ونشرت الصحيفة الرسمية في المملكة "أم القرى" أن المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة تمنح إعفاء من ضريبة الدخل لمدة 30 عاما قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة.
وأضافت الصحيفة الرسمية أن المقرات الإقليمية تعفى من ضريبة الاستقطاع على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، التي تتضمن توزيعات الأرباح، والمدفوعات لأشخاص مرتبطين، والمدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.
وكانت المملكة قد أعلنت في فبراير/شباط 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
تُمنح المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات في المملكة المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة الحوافز الضريبية الآتية:
• ضريبة الدخل بنسبة «صفر بالمائة» على الدخل المؤهل
• ضريبة الاستقطاع بنسبة «صفر بالمائة» على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص… pic.twitter.com/P8c7YVsW7N
— الأحداث السعودية (@NewsNow4KSA) February 16, 2024
اشتراطات معينةواشترطت القواعد:
أن يحصل المقر الإقليمي على ترخيص سار صادر من الجهة المختصة. ألا يمارس أنشطة أخرى بخلاف الأنشطة ضمن نطاق هذا الترخيص. امتلاكه أصول مناسبة لممارسة النشاط، على أن يتم توجيه وإدارة أنشطة المقر، بما في ذلك عقد اجتماعات مجلس الإدارة في المملكة للمقر الإقليمي التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الإستراتيجية للمقر الإقليمي.وتشمل القواعد تحقيق إيرادات من الأنشطة المؤهلة في السعودية، ومصروفات تشغيلية مناسبة لممارسة الأنشطة، على أن يكون لدى المقر مدير واحد على الأقل مقيم في المملكة، فضلا عن عدد كاف من الموظفين المتفرغين خلال السنة الضريبية.
وتقدمت 200 شركة بطلبات لافتتاح مقرات إقليمية لعملياتها في الشرق الأوسط بالسعودية، مثل "إيرباص"، و"أوراكل"، و"فايزر"، و"بوينغ".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن منح الحوافز الضريبية إلى المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة يعد حافزا مهما لجعل المملكة مركزا رئيسيا لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات، مثل متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية.
وأضاف أن الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها، أسهمت في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج، فضلا عن قدوم كثير من المديرين التنفيذيين، وذوي الكفاءات المهنية المتميزة، من أنحاء العالم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية وقتها.
وضخت المملكة مئات المليارات في رؤية 2030، وهي إستراتيجية واسعة النطاق لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الهيدروكربونات، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة في السعودية الذي تزيد قيمة أصوله على 700 مليار دولار بهدف تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المقرات الإقلیمیة للشرکات المقر الإقلیمی ضریبة الدخل فی المملکة من ضریبة
إقرأ أيضاً:
الإسكان: حزمة حوافز عمرانية للتوجه نحو البناء الأخضر
في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتعزيز مفاهيم الاستدامة وجودة الحياة في المدن الجديدة، توفير حزمة من الحوافز العمرانية للتوجه نحو البناء الأخضر المستدام بالمدن الجديدة، عقدت الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا موسعًا لإطلاق استراتيجية Active Mobility (التنقّل النشط) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) ومعهد سياسات النقل والتنمية (ITDP) ، وذلك دعمًا لجهود الدولة في تعزيز أنماط تنقل صحية وآمنة وصديقة للبيئة تتماشى مع رؤية مصر 2030.
حضر الاجتماع الدكتورة هند فروح، رئيس الوحدة ومدير معهد العمارة بمركز بحوث الإسكان والبناء، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات والمدير التنفيذي للوحدة، والدكتورة دنيا ربيع، مدير عام برئاسة الهيئة ومقرر الوحدة المركزية للمدن المستدامة، إلى جانب ممثلي الوحدات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة.
كما شارك كل من الدكتور أحمد درغامي، ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ورفيق يني، ممثل معهد سياسات النقل والتنمية ITDP، إلى جانب فريق الخبراء الفنيين من الجهتين.
وأكدت الدكتورة هند فروح، أن استراتيجية Active Mobility تُعد خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة، من خلال تعزيز المشي وركوب الدراجات كوسائل نقل مستدامة.
وأضافت أن الاستراتيجية تنسجم مع رؤية الهيئة في بناء مجتمعات عمرانية صحية وأكثر إنسانية، وجاء ذلك اتساقًا مع موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على توفير حزمة من الحوافز العمرانية للمطوريين العقاريين للتوجه نحو البناء الأخضر المستدام بالمدن الجديدة، مع اعتبار مدن: القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة مدنًا خضراء اعتبارًا من 30/6/2026.، بما يعزز تطبيق معايير الاستدامة البيئية ويحفز المطورين العقاريين على تبني أساليب البناء الأخضر.
ومن جانبه، أوضح المهندس خالد سرور، أن هيئة المجتمعات العمرانية تُولي اهتمامًا كبيرًا بدمج أنظمة النقل المستدام في تصميم المدن الجديدة، مؤكدًا أن الشراكة مع UN-Habitat وITDP تُجسد نموذجًا متطورًا لتطبيق سياسات حضرية متكاملة تدعم تقليل الانبعاثات وتحسين سلامة الطرق.
كما أشارت الدكتورة دنيا ربيع إلى أن استراتيجية Active Mobility تمثل ركيزة تخطيطية بيئية متقدمة للمدن المستقبلية، إذ تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، فضلاً عن تشجيع أنماط حياة صحية ومستدامة وأكثر مرونه للسكان، مع إمكانية اعتماد الاستراتيجية وتطبيقها تدريجيًا في المدن الجديدة بما يتوافق مع المعايير البيئية والتوجهات التخطيطية المحلية.
وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد درغامي، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يدعم توجه مصر نحو تبني حلول النقل المستدام، مشيرًا إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن الاستثمار في المشي ووسائل النقل غير الآلية يُسهم في تحسين الصحة العامة ويعزز الاقتصاد المحلي.
كما أكد المهندس رفيق يني من معهد سياسة النقل والتنمية (ITDP) على أن استراتيجية التنقل النشط الجديدة تتبنى أحدث المعايير الدولية في تصميم مسارات الدراجات وممرات المشاة، موضحًا أن تطبيق مبادئ التنقل النشط (Active Mobility) في المدن الجديدة و حتي المدن القديمة، سيُحدث تحولًا كبيرًا في أنماط التنقل أكثر أمانًا وانخفاضًا في الانبعاثات الكربونية.
وتمثلت التوصيات الصادرة عن الاجتماع في البدء تنفيذ مشاريع تجريبية للتنقل النشط Active Mobility في المدن الجديدة ذات الأولوية، وإعداد دليل موحد لتصميم مسارات المشاة والدراجات طبقًا لأفضل المعايير العالمية، ودمج مبادئ التنقل النشط ضمن تخطيط الأحياء والمجاورات السكنية، وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات العاملين بأجهزة المدن، وإطلاق حملات توعية لتعزيز ثقافة المشي واستخدام الدراجات، وتعزيز التعاون المستمر بين الوزارة والجهات الدولية لدعم تطبيق حلول النقل المستدام.
وفي ختام الاجتماع، أكد مسئولو الوحدة المركزية للمدن المستدامة أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ التجريبي والميداني، بهدف تحويل المدن المصرية إلى مدن أكثر حيوية وصحة واستدامة، تحت شعار: "معًا لمدن آمنة وصديقة للمشاة… معًا لمستقبل أكثر استدامة."
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا