«الضفة الأخرى» يعرض تقريرًا بعنوان «لماذا استقبلت أرض الصومال جماعة الإخوان؟»
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج «الضفة الأخرى»، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان لها تواجد قديم في الصومال يعود إلى ستينيات القرن الماضي، وكون أرض الصومال جزءا من الدولة الصومالية فيعود وجودهم فيها إلى نفس الفترة تقريبا، وبعد التضييق على جماعة الإخوان في أكثر من دولة عربية بعد عزلهم سياسيًا في مصر في 2013، بدأت الجماعة في نقل بعض أموالها إلى إفريقيا، كما تقدموا للحصول على الجنسية في بعض الدول الإفريقية خصوصا بعد التقارب بين مصر وتركيا فلن تكون أنقرة ملاذًا آمنا لهم، ومن بين هذه الدول الإفريقية أرض الصومال، وتقدموا بالفعل للحصول على الجنسية هناك، فضلا عن نقل جزء كبير من الاستثمارات في تلك الدولة.
وأضافت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رغبة تلك الدولة في الاستثمارات الخارجية سهلت الأمور على الإخوان الذين استغلوا الموقف وبدأوا في تنفيذ مشروعات تجارية وصحية واجتماعية، وكان على رأس الذين انتقلوا إلى أرض الصومال القيادي الإخواني حلمي الجزار مسؤول القسم السياسي وعضو الهيئة العليا بجماعة الإخوان المسلمين، حيث انتقل للعيش في صوماليلاند، ويعمل في إحدى المستشفيات، خاصة وأنه طبيبا في الأساس.
وأوضحت أن حكام دولة أرض الصومال وجماعة الإخوان تشابهت بينهما الظروف؛ حيث يعانيان من العزلة وغياب الدعم ويشكوان من "حالة حصار" مع اختلاف الأسباب، حكام أرض الصومال لا يجدون القبول والاعتراف بهم من محيطهم الإقليمي والدولي، والإخوان في حالة شبيهة نسبيا، حكام أرض الصومال ينقصهم المال والخبرات اللوجستية لتثبيت أركان دولتهم وتلبية الاحتياجات الضرورية للسكان وخاصة الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وغذاء الخ، والإخوان يعانون من تضييق ومتابعة لعناصرهم ومسارات أموالهم في بعض البلدان التي لجأوا إليها بعد الربيع العربي، وهكذا توفرت الأرض الخصبة الملائمة لزرع ونمو شجرة أرض الإخوان في أرض الصومال، وتحولت لملاذ آمن جديد للجماعة وأفكارها وكوادرها وأموالها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضفة الأخرى جماعة الإخوان أرض الصومال أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام