أخبار التوك شو| تخفيضات 30% للسلع.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ المواطنين قبل رمضان.. التعبئة العامة والإحصاء: تراجع معدل البطالة إلى 6.9% بنهاية 2023
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يرفض إجلاء المرضى بمجمع ناصر لتلقي العلاج في مستشفيات أخرى
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 150 مريضا لا يستطيعون الحركة داخل غرف وممرات المبنى القديم بمجمع ناصر دون رعاية طبية بعد اعتقال 70 من إدارة المجمع وطواقمه.
باحث في الشؤون الإسرائيلية: أمريكا تصر على استمرار الحرب بغزة
قال أمير مخول، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن الإدارة الأمريكية مصرة على منع وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة، وتقوم بتوفير الغطاء الدبلوماسي لها، ومنع تمرير المشروع الجزائري في الأمم المتحدة في مجلس الأمن، ومصممة على استمرار الحرب على قطاع غزة.
التعبئة العامة والإحصاء: تراجع معدل البطالة إلى 6.9% بنهاية 2023
أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الجهاز المسئول عن كافة البيانات التي تساعد أجهزة الدولة في التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، مفيدا بأن الجهاز يصدر أكثر من 220 إصدار بدوريات مختلفة منها الشهري ومنها السنوي، ومنها الذي يصدر كل عامين وكل خمس سنوات مثل التعداد الاقتصادي.
نشأت الديهي يكشف حقيقة وصول ثروته لـ2 مليون دولار.. فيديو
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن شهر رمضان المقبل يأتي في ظل ظروف صعبة، معقبًا: "كل يوم الاسعار بتزيد بشكل غير مبرر، كل شيء يزيد بشكل بشع".
الصليب الأحمر: الاحتلال أخرج العديد من المستشفيات عن الخدمة
قال الدكتور هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن قطاع غزة فقد نظام الرعاية الصحية بالكامل بعد خروج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة، مشيرًا إلى أن ثامن مريض توفى بسبب نقص الأكسجين بالمستشفى.
مساعد وزير الخارجية الأسبق: ممارسات الاحتلال في غزة والضفة الغربية «إرهاب دولة»
قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية تعد إرهاب دولة، مشددًا على أن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية وعربية وإقليمية ودولية تشارك فيها كل الدول والمنظمات.
ميريت بـ 100 جنيه.. رئيس شعبة الدخان: السوق يعاني نقصا في السجائر
كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر، تفاصيل وجود سجائر صينية مضروبة في السوق المحلي، مشيرا إلى أن هناك أزمة حقيقية في تصنيع السجائر في كل ربوع مصر.
بعد 50 عاما.. محمد قشقوش يكشف تفاصيل الإفصاح عن وثائق سرية لحرب أكتوبر
كشف اللواء محمد قشقوش، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو اللجنة الرسمية لوثائق حرب أكتوبر، تفاصيل الكشف وثائق سرية عن تفاصيل حرب أكتوبر 1973، موضحا أن هذا الإفصاح تم من خلال الجهات الرسمية المعنية.
تخفيضات 30% للسلع.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ المواطنين قبل رمضان |فيديو
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم مع المحافظين، لمتابعة آخر استعدادات المحافظات لشهر رمضان المبارك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة لهذه الفئات| زيادات مالية تاريخية لتحسين دخل العاملين بالدولة .. وخبير يعلق
في خطوة طال انتظارها، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعزيز دخول العاملين في الدولة وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. يشمل هذا القانون تحديد نسب العلاوات الدورية، ومنح علاوات خاصة، وزيادة الحوافز المالية، بالإضافة إلى تقرير منح مالية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويُنفذ هذا القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، في إطار سعي الحكومة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
علاوات دورية وخاصة لجميع العاملين.. الحد الأدنى 150 جنيهًا
ينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
أما بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بالحد الأدنى ذاته، وتُضم كذلك إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ نفسه. ويُستثنى من ذلك الهيئات التي تمنح بالفعل علاوات دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، حيث يُمنح العاملون فيها الفرق فقط إذا كانت النسبة أقل.
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه شهريًا
واستكمالًا للزيادات المالية، نصت المادة الثالثة من القانون على رفع قيمة الحافز الإضافي بمبلغ ثابت قدره 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ويستفيد من هذه الزيادة جميع المعينين بعد تاريخ 1 يوليو 2025، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجر المتغير أو المكمل.
منحة جديدة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال
لم تغفل الحكومة العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على صرف منحة شهرية تُعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، وفقًا للقواعد المتبعة في هذه الشركات. وتُصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي.
حد أدنى للدخل 7000 جنيه شهريًا.. ضمانة للأمان المعيشي
من أبرز ما جاء في القانون الجديد، التأكيد على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال عن 7000 جنيه شهريًا، بعد تطبيق الزيادات المشار إليها. وفي حال كان دخل العامل أقل من هذا المبلغ بعد الجمع بين الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمناسبات وغيرها، تُمنح له زيادة مالية ترفع دخله إلى هذا الحد الأدنى، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو توفير دخل كريم وضمانة معيشية مستقرة.
تطبيقات عملية بإشراف الوزراء
نص القانون أيضًا على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون، بينما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتطبيق المادة الخامسة المتعلقة بالمنحة الشهرية للعاملين في الشركات العامة. كما نصت المادة الثامنة على بدء العمل بالقانون من الأول من يوليو 2025، مع نشره في الجريدة الرسمية.
أثر اقتصادي مزدوج
صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية.
كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أبعاد اجتماعية إيجابية
وأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة.
خطوة في الاتجاه الصحيح
في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.
وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!