مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قتل فلسطينيان الأحد، أحدهما مسلح، خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم طولكرم للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، بينما قتل ثالث برصاص جنود إسرائيليين عند نقطة تفتيش.
وأكدت وزارة الصحة في بيان مقتل "الشاب نبيل عطا محمد عامر (19 عاما) برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في مخيم طولكرم، وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي، ووضعهما مستقر".
وقالت الوزارة في بيان لاحق إنها تبلغت عبر الهيئة العامة للشؤون المدنية بمقتل "الشاب محمد أحمد فايز العوفي (36 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، حيث قام الاحتلال باحتجاز جثمانه".
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن العوفي "أحد كبار المشتبه بهم المطلوبين في طولكرم، كان متورطا في هجمات إطلاق نار ضد بلدات إسرائيلية وجنود من جيش الدفاع الإسرائيلي، ويشتبه في تورطه في قتل أشخاص في طولكرم يشتبه في تعاونهم مع قوات الامن الإسرائيلية".
وأضاف في بيانه "بعد تبادل إطلاق النار ومحاصرة المنزل الذي كان يختبئ فيه، قُتل المسلح المطلوب وتمت مصادرة السلاح الذي كان يحمله".
وبحسب الجيش "خلال العملية أطلق مسلحون النار وألقوا عبوات ناسفة في اتجاه قوات الأمن التي ردت بإطلاق الرصاص الحي".
وأكد الجيش إصابة "ضابط من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".
وبحسب فيصل سلامة رئيس اللجنة الشعبية في المخيم، فإن العوفي كان في منزل حاصره الجيش.
وأكد سلامة أن "قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت (المخيم) عند الساعة التاسعة صباحا، حيث قامت بمحاصرة أحد المنازل، ومن ثم دخلت قوات كبيرة من قوات الاحتلال".
وأضاف سلامة لوكالة فرانس برس "وقعت مواجهات خلال عملية المحاصرة، ما أدى إلى استشهاد الشاب نبيل عامر، وإصابة خمسة آخرين بجروح مختلفة، ومن ثم أعلن عن استشهاد الشاب محمد العوفي".
وأظهرت لقطات لفرانس برس انتشار آليات عسكرية إسرائيلية في محيط مخيم طولكرم.
وقال عصام العوفي شقيق محمد إن "محمد بقي حوالي ساعة ونصف مشتبكا" مع القوات الإسرائيلية.
وأكد العوفي أن شقيقه "كان من المقاومة بكل فخر واعتزاز".
وقالت الناشطة في مخيم طولكرم رنا عبيد إنها كانت تتجهز للخروج من منزلها عندما سمعت نداءات بائع جوال في الخارج.
وأوضحت "سمعت أحدهم ينادي موز موز، لكن كانت لهجته غريبة... بعدها علمنا بوجود قوات خاصة".
وارتفعت منذ السابع من أكتوبر الماضي وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية مستهدفة خصوصا مخيمات اللاجئين في طولكرم وجنين ونابلس.
وأكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني وكذلك اللجنة الشعبية في مخيم طولكرم تسجيل خمس إصابات خلال العملية العسكرية.
وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على مشتبه به خارج مدينة نابلس بعد ترجله من سيارة واقترابه من الجنود.
وجاء في البيان "على الرغم من النداء الذي وجهه الجنود للمشتبه به وعدم تلقيهم أي رد، استمر المشتبه به في التقدم نحوهم، ما دفع بالجنود إلى التحرك وتحييده".
وقالت حركة فتح ان الرجل ضابط أمن "اغتيل بدم بارد" عند حاجز بيت فوريك خارج نابلس، على بعد نحو 35 كيلومترا شرق طولكرم.
وبهذا يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي أو مستوطنين، منذ السابع من أكتوبر إلى 399 قتيل، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي قرية ترمسعيا على الطريق بين مدينتي رام الله ونابلس شمال الضفة الغربية، أكد السكان أن مجموعة من المستوطنين هاجمت عند منتصف الليل القرية وأحرقت مركبة لأحد السكان وكتبت شعارات بالعبرية مناهضة للعرب مثل "الموت للعرب".
وتعرضت القرية التي يحمل كثير من سكانها الجنسية الأميركية، لعدة هجمات من قبل مستوطنين يسكنون في بؤر استيطانية قريبة.
وقال أحد سكان القرية الناشط عوض أبو سمرة لفرانس برس إن "مجموعة المستوطنين التي هاجمت القرية تسكن في بؤرة استيطانية تبعد عن الشارع الرئيسي حوالي 400 مترا، وتمكن المستوطنون من الهروب بعد أن قاموا باحراق المركبة".
ظهرت العام الماضي 26 مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية، وهي بؤر استيطانية لم يصدر قرار رسمي ببنائها. وهذا رقم قياسي، وفق منظمة "السلام الآن" غير الحكومية التي تعتبر المستوطنين الخاضعين للعقوبات "مجرد نقطة في بحر" الاستيطان الإسرائيلي المستشري في الضفة الغربية.
أقيمت حوالي عشر من تلك البؤر الاستيطانية بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر وهي الفترة التي صعَّد فيها المستوطنون أعمال العنف والهجمات ضد الفلسطينيين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة فی مخیم طولکرم
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي شريك رئيسي في إنشاء المزارع الاستيطانية بالضفة الغربية
القدس المحتلة- كشف ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تعاون وثيق بين المؤسسة العسكرية والمستوطنين في إنشاء بؤر استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك منذ تولي آفي بلوط قيادة المنطقة الوسطى.
كما كشف الضابط، الذي صرّح للإعلام الإسرائيلي دون الكشف عن اسمه، عن تخصيص مبالغ كبيرة من موازنة وزارة الدفاع الإسرائيلية لدعم المشروع الاستيطاني، عبر تعزيز الأمن والبنية التحتية في المستوطنات والبؤر الجديدة والمزارع الفردية للمستوطنين بالضفة الغربية.
يأتي هذا التطور في سياق توسّع ممنهج للمشروع الاستيطاني، يتقاطع مع الخطة الحكومية التي أعلنها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والهادفة إلى تخصيص 2.7 مليار شيكل (نحو 850 مليون دولار) لإقامة 17 مستوطنة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
تخصص الخطة الاستيطانية الجديدة التي أعلنها سموتريتش أكثر من 1.1 مليار شيكل (375 مليون دولار)، لتعزيز المستوطنات الموجودة أو إقامة أخرى جديدة، حيث تخصص 660 مليون شيكل (296 مليون دولار) لتأسيس 17 مستوطنة جديدة، و338 مليون شيكل (106 ملايين دولار) لتطوير 36 بؤرة استيطانية وزراعية.
وتشمل الخطة إنشاء مستودعات استيعاب بالكرفانات، ودعم مالي للمستوطنات الحديثة والقديمة، وتأهيل البنية التحتية، إضافة إلى ميزانيات لحماية الطرق والحافلات، مع توقع زيادات لتعزيز الأمن والأسوار الذكية والكاميرات.
إضافة إلى ذلك، تنص الخطة الحكومية على نقل 3 قواعد عسكرية إلى شمال الضفة، في خطوة تعيد الجيش إلى مواقع كان قد أخلاها سابقا بموجب اتفاقيات أوسلو، بما يعكس إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز البنية التحتية الاستيطانية وترسيخ السيطرة على مناطق جديدة.
إعلانوتتضمن الخطوات المعلنة نقل مقر لواء "منشيه" وقاعدتين عسكريتين إضافيتين إلى محيط مستوطنة "شانور"، في إطار توجه إسرائيلي لإعادة تثبيت وجود عسكري دائم يوازيه توطين وإحياء النشاط الاستيطاني في تلك المنطقة.
ميزانيات أمنية
وفي إطار دعم هذه الخطة، خصص وزير الدفاع يسرائيل كاتس مئات ملايين الشواكل لتعزيز المنظومة الأمنية في المستوطنات الجديدة، بما يشمل إقامة أسوار ذكية، ومحطات لتجميع المعدات والكرفانات، وأنظمة مراقبة وكاميرات، إلى جانب تدابير أمنية أخرى، ما يعكس انخراط المؤسسة الأمنية بشكل مباشر في توسيع وتعميق الاستيطان بالضفة الغربية.
وفي سياق التنسيق بين المشروع الاستيطاني والمؤسسة الأمنية، توصل وزير الدفاع كاتس ووزير المالية سموتريتش، الذي يمتلك بدوره صلاحيات واسعة بوزارة الدفاع فيما يتعلق بالمشروع الاستيطاني في الضفة، إلى اتفاق على ميزانية دفاعية بقيمة 112 مليار شيكل (35 مليار دولار) لعام 2026، أي أقل بمقدار 32 مليار شيكل عن المطالب الأصلية التي كانت تصل إلى 144 مليار شيكل (45 مليار دولار).
يشار إلى أنه منذ 2015، تمنح الحكومة منحة أمنية للمجالس الإقليمية الاستيطانية بالضفة تتراوح ما بين 7.4 و10.1 ملايين شيكل، لكنها ارتفعت فعليا بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، لتصل إلى قيمة تتراوح ما بين 35.5 و39.2 مليون شيكل سنويا.
كما تضاعفت المنحة الإضافية السنوية المقدمة للمستوطنات، من 34 مليون شيكل إلى 76.8 مليون شيكل في العام المقبل، حسب بيانات حركة "السلام الآن".
وتظهر هذه المعطيات الدور المباشر للجيش في إقامة البؤر الاستيطانية الزراعية وتوفير الحماية لمحيطها، بما يمكّن المستوطنين من ترسيخ وجودهم في المناطق الرعوية والزراعية، ويقيّد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم المجاورة لتلك المزارع.
وأوضح الضابط الذي كشف عن دعم الجيش للمزارع الاستيطانية، في مقابلة مع برنامج "زمان إيميت" على القناة الإسرائيلية "كان-11" بثت هذا الأسبوع، أن العمل على إنشاء المزارع الاستيطانية بدأ فعليا منذ تموز/يوليو 2024، في إطار آلية منظمة وبتنسيق كامل مع قيادة الجيش.
وقال إن الجيش لم يعد يقف عند حدود التعامل مع البؤر الاستيطانية كأمر واقع، بل بات شريكا في التخطيط المسبق لإقامتها بالضفة الغربية.
وبيّن الضابط أن الوضع كان مختلفا خلال فترة قيادة العقيد يهودا فوكس للمنطقة الوسطى، حيث كانت المزارع الاستيطانية تقام بشكل مفاجئ وبدون أي تنسيق مع الجيش، ما كان يفرض على القوات التعامل معها كأمر واقع بعد حدوثه، وكشف أن توليه منصبه تزامن مع تعيين الضابط إليتسور طرابلسي مسؤولا مركزيا عن ملف المزارع الاستيطانية.
ويقوم طرابلسي -وفق الضابط- بدور أساسي يهدف إلى إبقاء قائد المنطقة بعيدا عن التفاصيل المباشرة، إذ يزور المواقع المخصصة للمزارع، ويجري مقابلات مع المستوطنين الذين وضعوا اليد على الأراضي، ويقوم بجولات استطلاعية لتقييم الظروف قبل بدء التنفيذ.
إعلانوبعد هذه المعاينات، يطلع قائد اللواء على المستجدات، وترسل له الخرائط اللازمة، ثم يرفع الملف إلى الجنرال المسؤول الذي يمنح الموافقة النهائية لإقامة المزرعة الاستيطانية أو المزرعة الفردية، في عملية تتسم بالتنسيق التام بين المستويات العسكرية المختلفة.
وأكد الضابط أن العملية "ليست مجرد تنسيق ميداني آني" بل هي "منظومة عمل متكاملة" تشمل الفرقة واللواء الإقليمي، الذي يصدر بدوره أمرا واضحا يحدد انتشار القوات، وآليات الحماية، وترتيبات إنشاء المزرعة، وعدد الكرفانات المستخدمة، مما يجعل إقامة هذه المزارع عملية منظمة ومدعومة رسميا من قِبل الجيش الإسرائيلي.
دور الجيشوفي السياق نفسه، كشف فريق أول في الجيش لصحيفة "هآرتس" أن إقامة المزارع الاستيطانية الزراعية تتطلب مشاركة مباشرة من الجيش الإسرائيلي، حيث يخصص لكل مزرعة مجموعة من الجنود لتوفير الحراسة والحماية، إلى جانب المستوطنين المقيمين في المزارع أو في التجمعات الاستيطانية القريبة، إضافة إلى عناصر من قوات الاحتياط.
وأوضح أن كل مزرعة استيطانية يخصص لها عادة ما بين 4 إلى 5 جنود، ومع وجود أكثر من 100 مزرعة تعمل بالآلية ذاتها في الضفة، فإن عدد العناصر المكلفين بحمايتها يتجاوز 500 عنصر، وهو ما يعادل كتيبة عسكرية كاملة.
وأشار إلى أن إقامة هذه المزارع غالبا ما يتسبب في احتكاكات سريعة التصاعد، ما يضطر الجيش إلى نشر قوات إضافية للسيطرة على الموقف.
ووصف المشهد بأنه دورة لا تنتهي، قائلا: "تنشأ المزرعة، فتندلع الاحتكاكات، ثم تتوسع لتصبح بؤرة استيطانية، ومع الوقت تتحول إلى مستوطنة كاملة، إنه مسلسل متواصل لا يتوقف".
وأضاف أن الجيش منخرط عمدا في هذه الأنشطة "رغم كونها غير قانونية ولا تندرج ضمن المهام الرسمية للمؤسسة العسكرية"، حسب قوله.
واستندت المعلومات عن الدور المباشر للجيش في إقامة البؤر الاستيطانية إلى تحذير صدر عن مسؤول عسكري رفيع في مارس/آذار الماضي، أشار فيه إلى أنه منذ بداية عام 2024 وحتى الآن تم توثيق أكثر من 200 مخالفة بناء في المشروع الاستيطاني، من بينها 36 مزرعة جديدة وعدة بؤر استيطانية.
ولفت إلى أن المقلق في الأمر هو أن "معظم هذه المزارع تُقام بعلم وموافقة جهات عسكرية مختلفة" وفق شهادات القائمين عليها، كما أوضح أن عمليات الإنشاء ترافقها غالبا قوات من الجيش تتولى تأمين مواقع البناء وشق الطرق وتوفير الغطاء لأعمال التطوير المرتبطة بتثبيت هذه المزارع الاستيطانية على الأرض.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟