أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: من غير المتوقع عودة مستوطني غلاف غزة حاليا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إمكانية عودة سكان مستوطنات غلاف غزة الذين جرى إجلاؤهم منها بسبب عمليات الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب ما نشرته «تايمز أوف إسرائيل» حددت حكومة الاحتلال الإسرائيلي موعد عودة سكان مستوطنات غلاف غزة في الأول من مارس، أو البقاء في الفنادق التي تتحمل تكلفتها الحكومة الإسرائيلية حتى شهر يوليو.
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المفتوحة، والقيادي في حركة فتح، خلال حديثه مع «الوطن»، إن قيام الاحتلال بتحديد الأول من مارس لعودة سكان مستوطنات غلاف غزة لـ مستوطناتهم أنه يدل على إمكانية توصل لاتفاق هدنة خلال ذلك الشهر، والذي سيوافق أيضا شهر رمضان المبارك، «على الرغم من إبداء الاحتلال رفضه لأي هدنة إلى أن هذا يأتي في سياق الضغط لتقليل من مطالب الفصائل الفلسطينية».
وأضاف أن الاحتلال تحدث بشأن عودة سكان مستوطنات غلاف غزة أكثر من مرة دون تنفيذ ومن غير المتوقع عودة سكان المستوطنات في الوقت الراهن، وقبل 3 سنوات.
وأكد أن العودة لن تكون قبل ثلاث سنوات حتى تتأكد حكومة الاحتلال من عدم وجود أي تهديد قادم من غزة، لا سيما مع تعرض المستوطنات خلال الأعوام السابقة من الحصة الكبرى من الرشقات، والهجوم خلال أي التصعيد بين الفصائل الفلسطينية، وإسرائيل.
وأردف: المستوطنون لن يقبلوا بالعودة لغلاف غزة قبل الاطمئنان من اختفاء أي تهديد قادم من غزة، ومن الممكن أن يفضلوا البقاء في الفنادق التي يوفرها الاحتلال لهم لفترة دون أن يخاطروا بحياتهم في مستوطنات الغلاف حيث يعيشون الآن في رفاهية، وبعيدا عن الخطر، في تل أبيب ومدن العمق.
وأشار إلى أنه على الرغم من تحديد الاحتلال موعد نهائي للبقاء في الفنادق التي وفرتها إسرائيل للمستوطنين في يوليو القادم إلا أنه لا يستطيع إجبارهم على العودة مرة أخرى دون شعورهم بالأمن، حتى لو قدم لهم إغراءات مالية.
في السابع من أكتوبر الماضي، قامت الفصائل الفلسطينية بشن عملية طوفان الأقصى على مستوطنات غلاف غزة، مما أدى إلى إجلاء الحكومة الإسرائيلية ما يقرب من 65 ألف إسرائيلي جراء ذلك ونقلتهم إلى فنادق تتحمل الحكومة الإسرائيلية تكلفتها وهو ما أثر على الاقتصاد الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الرقب مستوطنات غلاف غزة الحکومة الإسرائیلیة الفصائل الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
“كمائن موت للجوعى”.. الفصائل: مجزرة رفح جرت بتواطؤ دولي ومشاركة أمريكية
#سواليف
ارتفع عدد الشهداء في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 30 شهيداً، وفق ما أفادت به مصادر طبية صباح اليوم الأحد. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على حشود من الفلسطينيين الجوعى الذين تجمعوا في محاولة للحصول على مساعدات إنسانية.
ويُضاف هذا الهجوم إلى سلسلة من المجازر المشابهة التي ارتكبها الاحتلال خلال الأيام الماضية، إذ كان قد استهدف الأسبوع الماضي نقطة توزيع أخرى في رفح، ما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين وإصابة 62 آخرين بجروح متفاوتة.
وفي أول تعليق لها، اعتبرت حركة “حماس” أن مجزرة رفح الجديدة “تؤكد الطبيعة الفاشية للاحتلال وأهدافه الإجرامية من استخدام المراكز الواقعة تحت سيطرته كمصائد لاستدراج الجوعى الأبرياء”. وأضافت الحركة في بيان رسمي أنها “تحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر”، مطالبةً الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي بشكل خاص، بـ”اتخاذ قرارات عاجلة وملزمة تُجبر الاحتلال على وقف هذه الآلية الدموية، وفتح معابر غزة فوراً، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة”.
مقالات ذات صلة البروفيسور الدكتور محمد علي المعايطة: أيقونة الطب العربي، وعبقرية واحتراف جراحة الوجه والفكين 2025/05/29كما دعت “حماس” الدول العربية والإسلامية إلى التحرّك العاجل لـ”إغاثة الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة الوحشية، وضمان دخول المساعدات دون قيد أو شرط”.
من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن ما جرى “جريمة إبادة جماعية بتواطؤ دولي ومشاركة أمريكية”، مشيرةً إلى أن “ما يُسمى بالممرات الإنسانية ما هي إلا أدوات إجرامية تُستخدم كجزء من حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني”. ودعت الجبهة إلى “تدخل دولي وعربي عاجل وفرض آليات محاسبة صارمة على الاحتلال، وكسر الحصار فوراً”.
أما حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، فقد حمّلت الاحتلال ومَن وصفته بـ”المركز الأمريكي” المسؤولية عن المجزرة، معتبرةً أن “نقاط توزيع المساعدات تحوّلت إلى مصائد للموت وإذلال الناس”. وأضافت أن “على المؤسسات الدولية التخلي عن الاكتفاء بالبيانات والدعوات، والتحرك الفعلي لتأمين آليات توزيع إنسانية تحترم كرامة الفلسطينيين وتضمن سلامتهم”.
وفي السياق ذاته، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية ما وصفته بـ”التواطؤ والصمت الدولي” تجاه “سياسة التجويع وجرائم الإبادة الجماعية”، محمّلة الإدارة الأمريكية والرئيس السابق دونالد ترامب “المسؤولية الكاملة” عن المجازر، في ضوء الإشراف الأمريكي على آلية توزيع المساعدات الحالية.
وتثير هذه المجازر المتكررة قرب نقاط توزيع المساعدات، التي تعمل تحت إدارة مؤسسة تُعرف باسم “غزة للإغاثة الإنسانية” (GHF)، تساؤلات متزايدة حول أهداف تلك الآلية. إذ تعمل المؤسسة بإشراف مباشر من جيش الاحتلال، وتفتقر – وفق منظمات حقوقية – إلى الحد الأدنى من مبادئ العمل الإنساني، كالنزاهة والحياد والاستقلال، ما يجعل منها أداة محتملة لتوظيف المساعدات كجزء من استراتيجية عسكرية تستهدف تجويع وإذلال السكان، بدل إنقاذهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية