برلمانية: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية فرصة لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتقديم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، ومشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.
وأكدت متى فى بيان صحفى لها، أن موقف مصر والقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية ثابت وبطولي على مدار التاريخ، مشيرة إلى أن الأمن القومى المصرى خط أحمر ولن تسمح مصر بالمساس به.
وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستكون بمثابة فرصة لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، وفضح أكاذيبه وافتراءته أمام المجتمع الدولى وإظهاره وجهه القبيح من خلال سياساته العدوانية وحرب الإبادة الجماعية التى يرتكبها ضد الفلسطنيين الأبرياء.
وشدد على ضرورة أن تكون مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كاشفة للحقائق من خلال الادعاءات الإسرائيلية المزيفة بشأن عدم سماح مصر بمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، بالإضافة إلى تأكيد موقف مصر الراسخ بشأن رفضها المخطط الإسرائيلى لتهجير أهالى غزة إلى سيناء والذى يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وهو ما أكد عليه الرئيس السيسى مرارا وتكرارا.
واختتمت بيانها موجهة الشكر للدولة المصرية على استضافة وعلاج الحالات المصابة من الشعب الفلسطينى الشقيق والتي تم دخولها لمصر وعلاجها في المستشفيات ودعمهم نفسيا ومعنويا داخل هذه المستشفيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة ايفلين متى لمحكمة العدل الدولية مصر الفلسطينية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تتهم حماس بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"
خلص تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى أن حركة حماس ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وكذلك بحق الرهائن الذين احتجزتهم في قطاع غزة.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن التقرير الذي نشر الأربعاء حلل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء العملية، إضافة إلى بيانات صادرة عن حماس وتصريحات لقادة جماعات مسلّحة أخرى.
وأجرت "أمنستي" مقابلات مع 70 شخصا، بينهم ناجون وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملون في القطاع الطبي، كما زارت بعض مواقع الهجوم وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة تظهر مشاهد من الهجوم والرهائن أثناء احتجازهم.
خلص التحقيق إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاغتصاب وأشكالا أخرى من الاعتداء الجنسي، إلى جانب أفعال لاإنسانية أخرى.
وقالت المنظمة في بيان: "ارتكبت هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على سكان مدنيين. وخلص التقرير إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين".
من جانبها، نفت حماس في بيان أن تكون قد ارتكبت الجرائم الواردة في التقرير، داعية المنظمة إلى التراجع عنه، وقالت: "نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم"، مضيفة: "نطالب منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن التقرير لم يشمل "النطاق الكامل" لما وصفته بـ"فظائع حماس المروعة".
ووفقاً لإحصاءات إسرائيلية و منظمة العفو الدولية، قتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، في هجوم حماس، وتم احتجاز 251 رهينة، بينهم أطفال. وقد جرى الإفراج عن جميع الرهائن باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار اتفاقات وقف إطلاق النار، بينما أُفرج عن آخرين خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.
وأدى الهجوم إلى اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في غزة، وخلفت دمارا واسعا تسبب في تشريد غالبية السكان.
وكان تقرير آخر لمنظمة العفو الدولية قد خلص في ديسمبر 2024 إلى أن إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات، مؤكدة أن حربها تستهدف حماس "وليس الفلسطينيين".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة