حملة ضبطية قضائية على عددٍ من الوحدات السكنية المخالفة ببدر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
صرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم شن حملة ضبطية قضائية مكبرة شملت ٧٢٠ وحدة إسكان اجتماعي، بمناطق متفرقة بمدينة بدر، وذلك بالتعاون مع جهاز مدينة بدر، لضبط الوحدات المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨.
وأكدت مي عبدالحميد، أهمية منظومة الضبطية القضائية التي أطلقها الصندوق، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتمنع البعض من التلاعب بالوحدات وإضاعة الفرصة على المواطنين الذين يحتاجون إليها بالفعل، مؤكدة أن مجهودات مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية محل تقدير من الجميع، نظرًا لما يقومون به من جهد صادق لتطبيق نصوص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الحملة تم تشكيلها برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وبإشراف المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وبمشاركة مسئولي الجهاز، بالإضافة إلى مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز المدينة.
وأوضح المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، أنه تم المرور على عدد ٧٢٠ وحدة إسكان اجتماعي، بمركز المدينة، وتم تحرير عدد كبير من المحاضر ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مؤكداً أن الهدف من الحملات هو التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة وسحب الوحدة وغير ذلك من العقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتى تصل إلى الحبس.
وطالب رئيس جهاز مدينة بدر المواطنين بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وحدة السكنية الوحدات السكنية المخالفة صندوق الإسكان الاجتماعي الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري جهاز تنمية مدينة بدر التمويل العقاري الإسكان الاجتماعي الوحدات السكنية مدينة بدر الوحدة السكنية صندوق الإسكان الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الإعمار تعلن المباشرة بخطة خفض أسعار الوحدات السكنية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بخطة خفض أسعار الوحدات السكنية، وفيما أشارت الى بدء جني أولى ثمارها، أكدت التوجه لإنشاء 7 مدن سكنية للاستثمار خلال المدة المقبلة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة شرعت ببناء المدن السكنية الجديدة ضمن خطة البرنامج الحكومي والتي ستوفر آلافاً من الوحدات".
وأوضح أن "زيادة أعداد الوحدات السكنية في السوق سيؤدي الى انخفاض في أسعارها على اعتبار أن موضوع العقارات يخضع الى مسألة العرض والطلب"، مبيناً أن "بعض أصحاب رؤس الأموال الكبير استغلوا الحاجة الفعلية للمجمعات السكنية مما أدى الى ارتفاع الأسعار".
وأضاف أن "هناك ركوداً بأسعار العقارات الحالية"، مشيراً الى أن "خطة دائرة الإسكان تمتد من 2024 لغاية 2030 وتتضمن إنشاء المدن السكنية وقروض صندوق الإسكان، حيث إن جميع هذه الأمور ستؤدي الى انخفاض كبير بأسعار الوحدة السكنية".
ولفت، الى أن "الوزارة تتجه نحو إنشاء مدن سكنية خارج المركز، فضلاً عن تخصيص نسبة من الوحدات وإعطائها الى الدولة مقابل منح مساحات أراض لاستثمارها".
واكد الصفار، أن "المدن المزعم انشاؤها، نموذجية وتحتوي على المرافق التعليمية والصحية والترفيهية، بالإضافة الى كونها مدناً مستدامة صديقة للبيئة وسيراعى فيها استخدام المواد العازلة للحرارة ومواد صديقة للبيئة".
وتابع، أن "المشروع ضخم والوزارة باشرت بانشاء 5 مدن، فضلاً عن 7 مدن أخرى ستطرح الى الاستثمار بالمدة المقبلة".
وفاة مبتكر «دواء» القلوب