إتلاف 600 كيلو غرام من الدواجن المخالفة في عمان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
مهيدات: إحالة أصحاب العلاقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانون بحقهم
أتلفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع مديرية الأمن العام، الاثنين، كمية تقدر بـ600 كيلو غرام من الدواجن المخالفة في لواء الجيزة بالعاصمة عمان.
اقرأ أيضاً : "حبة سحرية ومنشطات" تجذب الشباب الواهم إلى "بسطات" وسط البلد (تقرير)
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، في بيان صحفي وصل "رؤيا" نسخة عنه، إن الدواجن بدت عليها علامات الفساد الظاهرية إضافة إلى أنها مجهولة المصدر نظرا لذبحها خارج المسالخ المخصصة لهذه الغاية، إلا أن عمليات الرقابة والتتبع النوعية نتج عنها تحديد مصدر الدواجن وضبطها وإتلافها قبل عملية توزيعها إلى الأسواق ووصولها إلى المواطنين.
وأضاف مهيدات أن المؤسسة باشرت إجراءات إحالة أصحاب العلاقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، لافتا إلى أن المؤسسة تنفذ حملات رقابية دورية تستهدف الكشف على كافة المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة بما فيها منشآت تجهيز وتقطيع الدواجن للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة لدى المؤسسة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الدواجن اتلاف لحوم مؤسسة الغذاء والدواء الأمن العام لواء الجيزة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يرد: لا شرعية لمراسيم الرئاسي ونطالب بإحالته للقضاء
⚖️ اللجنة القانونية بمجلس النواب: “مراسيم الرئاسي” باطلة ومنفردة.. ولا صلاحية للمجلس الرئاسي للتشريع
ليبيا – أصدرت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب بيانًا حاد اللهجة بشأن ما وصفته بـ”المراسيم الرئاسية” الصادرة مؤخرًا عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معتبرة أنها تجاوزات غير دستورية ومخالفة قانونًا، صدرت دون سند شرعي أو قانوني.
???? مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة بموجب الإعلان الدستوري ????
أكد البيان الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المنتخبة والمخوّلة دستورياً، استنادًا إلى الإعلان الدستوري والتعديلات اللاحقة، داعيًا إلى تغليب الحوار والتوافق تمهيدًا لإنهاء الانقسام وإجراء انتخابات حرة.
???? المراسيم تفتقر للسند القانوني.. والمنفي تجاوز صلاحياته ????
أوضحت اللجنة أن رئيس المجلس الرئاسي تصرف بشكل منفرد خارج البلاد، دون عقد جلسة رسمية وفي غياب باقي الأعضاء، ما يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي، ومساسًا بالسيادة الوطنية.
من الناحية القانونية والسياسية:
التعديل الدستوري السابع لعام 2014 نص على إسناد صلاحيات الرئيس لمجلس النواب، ولم يُفوّض المجلس الرئاسي بأي صلاحيات تشريعية.
اتفاق جنيف منح المجلس الرئاسي صلاحيات تسييرية فقط، وليس تشريعية.
غياب أي نص قانوني يمنح أي جهة غير مجلس النواب حق إصدار قوانين، يجعل ما صدر عن الرئاسي باطلاً بطلانًا مطلقًا.
???? المجلس الرئاسي تحوّل إلى طرف في النزاع السياسي ⚠️
اتهمت اللجنة رئيس المجلس الرئاسي بالانحراف عن المسار التوافقي، وبتحويل مؤسسة الرئاسة إلى طرف في الصراع السياسي، ما يعمق حالة الانسداد المؤسسي ويهدد جهود توحيد السلطة التنفيذية.
???? مطالبات قضائية وسياسية حازمة من مجلس النواب ????
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة على ما يلي:
رفض “المراسيم الرئاسية” واعتبارها باطلة وعديمة الأثر القانوني والدستوري.
رئيس المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية إصدار قوانين أو وقف تنفيذها.
إحالة التجاوزات إلى القضاء للتحقيق في مدى مساسها بوحدة الدولة وسلامتها.
تثبيت موقف البرلمان بانتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومته وعدم أهليتهما للاستمرار.
دعوة القوى الوطنية والدولية إلى احترام المسار السياسي التوافقي وتسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن