قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنّ مصر تتوافر فيها كافة مقومات السياحة البيئية نتيجة للطقس والطبيعة والصحراء والبحرين الأحمر والمتوسط، موضحا أن محافظة جنوب سيناء تمتلك ثروات لم تكتشف بعد وهي منطقة رائعة بها جبال ومحميات مميزة جدًا إضافة إلى وجود مدينة  سانت كاترين، التي تمتلك الكثير من الأعشاب الطبية والمناخ الرائع والطبيعة الجميلة الساحرة.

السياحة البيئية في مصر

وأضاف عبداللطيف في تصريحات له اليوم، أن السائح الذي يستهدف السياحة البيئية يستمتع بالجو والأشجار ويشاهد الحيوانات والنجوم، مؤكدا أن السياحة العلاجية والاستشفائية جزء من السياحة البيئية، كما أن المياه الكبريتية في سيوة وسفاجا وتركيبتها تساعد على استشفاء جسم الإنسان، بالإضافة إلى الحياة البيئية في الفيوم ووادي الحيتان .

وأكد أنّ مصر تمتلك ما يزيد عن 45 محمية تضم طيورا نادرة ومهاجرة، مشيرا إلى ضرورة استثمار السياحة الصحراوية بشكل أفضل، داعيا إلى ضرورة التوسع في إنشاء فنادق صديقة للبيئة وفنادق وخيام بيئية، وخاصة أنه لا يوجد لدينا سوى فندق بيئي واحد مرخص وهو في مدينة سيوة، ونحتاج الى التوسع في إنشاء مثل هذه الفنادق وتيسير منح الموافقات والتصاريح الخاصة بإنشائها طبقا للاشتراطات البيئية  .

وأوضح أن هذه النوعية من السياحة تستهدف السياح ذات الفئات العمرية المتوسطة، وتحتاج إلى إمكانيات بسيطة وهي التخييم داخل الصحراء أو الفنادق البيئية، ومنحها التصاريح والموافقات للتجول داخل الصحراء ورغم ذلك يتميز هذا السائح بأنه عالي الإنفاق جدا، وقد تصل تكلفه الليلة الواحدة داخل المناطق الصحراوية قرابة 500 دولار.

الترويج لمعالم السياحة البيئية

ودعا عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء إلى ضرورة وضع خريطة سياحية موضح عليها الأماكن الصالحة للسياحة البيئية، والمميزات المتاحة بها، و الترويج لها في جميع البورصات السياحية العالمية ضمن الحملات الترويجية للمعالم السياحية المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مستثمرو السياحة السياحة الصحراوية السياحة البيئية السياحة السیاحة البیئیة

إقرأ أيضاً:

بعد قرار البنك المركزي .. أحمد معطي: إيجابيات وتفاؤل قوي بوضع الاقتصاد

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. 

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. 

قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي ، إلى أن بيان البنك المركزي المصري الخاص بتخفيض سعر الفائدة يحمل الكثير من الإيجابيات حيث أشار البنك إلى أن عام 2025 شهد تراجع حاد في معدل التضخم وأيضا حدوث نمو في الناتج المحلي الإجمالي.

عدّى الـ 50 جنيه .. أسعار الدولار تعاود الارتفاع بعد قرار البنك المركزيتبيع ولا تشتري؟ إلى أين تتجه أسعار الذهب؟بعد خفض سعر الفائدة.. أسعار الذهب الآن في مصربعد قرار البنك المركزي .. الإدريسي: تخفيض الفائدة يقلل التكلفة الاستثمارية

وتوقع  أحمد معطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بمزيد لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن بيان المركزي متفائل بشأن مزيد من انخفاض في معدل التضخم.

وتابع :"وفي نفس الوقت أهتم البنك المركزي المصري بمتابعة تأثير الاوضاع العالمية على الوضع في مصر،مما يؤكد وعي ومتابعة مسؤلي المركزي  بالمخاطر العالمية وتأثرها.
 

بيان خفض أسعار الفائدة  

وبجسب بيان لجنة السياسات النقدية، ارجع البنك سبب التخفيض إلى اخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.  

للمرة الثانية على التوالي .. البنك المركزي يخفض الفائدة 1%التموين تطرح خرافا وأبقارا حية للأضاحي استعدادًا للعيد| اعرف الأسعار


فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.

 تعافي النشاط الاقتصادي

أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. 

ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.

التضخم السنوي

شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. 

ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.

ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. 

وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.

 خفض أسعار العائد

وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026

طباعة شارك أسعار الفائدة البنك المركزي المصري سعر الفائدة التضخم أسعار العائد

مقالات مشابهة

  • وزير الآثار الأسبق: الحوافز بقطاع السياحة أدوات استثمارية تنشط شرايين الاقتصاد المصري
  • كرمته قرينة الرئيس السيسي.. قصة البطل بشار محمد متحدي الإعاقة بجنوب سيناء
  • بعد قرار البنك المركزي .. أحمد معطي: إيجابيات وتفاؤل قوي بوضع الاقتصاد
  • وزير الصناعة: صحراء الأنبار تمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات بـ10 مليارات طن
  • وزيرة البيئة: التنمية المستدامة في مصر تعتمد على الشراكات المجتمعية وتوسيع السياحة البيئية
  • الوزير الشعار خلال لقائه محافظ درعا: ضرورة تجهيز خريطة استثمارية شاملة للمحافظة
  • الرئيس السيسي: مشروعات الطرق في سيناء ستسهم في زراعة 500 ألف فدان
  • رسائل شكر من اليونان لمحافظ جنوب سيناء بعد زيارة وفود رسمية لدهب
  • نقيب الزراعيين: مصر تمتلك 3.2 مليون فدان قمح.. تفاصيل
  • السياحة: الترويج للمقصد المصري في السوق الهولندي