خاص| خبراء يفجرون مفاجآت بشأن أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
يُصدرالبنك المركزيقرار سعر الفائدة على الجنيه اليوم، وتجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي للمرة الثالثة في عام 2025 لتحديد سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض.
ويستحوذ اجتماع البنك المركزي على اهتمام ومتابعة من قبل شريحة عريضة من المواطنين، وبالأخص بعد ما قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة في اجتماعه الماضي لأول مرة منذ 4 سنوات، وما كان لهذا القرار من تأثيرات على بعض البنوك الوطنية التي بالتبعية خفضت سعر الفائدة على أسعار عوائد بعض الأوعية الادخارية التي تصدرها.
تكشف «الأسبوع» في التقرير التالي توقعات بعض خبراء المال والاقتصاد بشأن سعر الفائدة المقرر اليوم من البنك المركزي.
قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إنه من المستبعد أن يلجأ البنك المركزي اليوم لإجراء تخفيض جديد على سعر الفائدة، وسوف يبقي على سعر الفائدة الحالي دون تغيير.
وأرجع الخبير الاقتصادي ذلك في تصريحات لـ «الأسبوع» إلى أن هناك مؤشرات حالية تمنع البنك المركزي من تطبيق خفض جديد مثل وجود ارتفاع في معدلات تضخم شهر أبريل بسبب زيادة سعر المحروقات الأخير.
ويجب الأخذ في الاعتبار ما حذر بشأنه صندوق النقد الدولي مصر من تداعيات إجراء خفض سعر فائدة جديد، مما قد يؤثر على حجم استقطاب الأموال الساخنة«Hot Money».
وفي سياق متصل، استبعد الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن يلجأ صناع السياسة النقدية في البنك المركزي لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع اليوم.
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ «الأسبوع» إلى أن الحالة الاقتصادية الحالية طرأت عليها بعض المتغيرات منذ آخر اجتماع قرر فيه البنك المركزي خفض سعر الفائدة، فعلى سبيل المثال، هناك ارتفاعات طفيفة في مستوى التضخم الشهري لشهر أبريل الماضي، بعد أن كانت المعدلات في مستويات مقبولة، قبل تطبيق زيادة سعرية جديدة على أسعار المحروقات الفترة الأخيرة.
قرارات البنك المركزي لسعر الفائدة في 2025كان البنك المركزي، قرر في اجتماعه الأول عام 2025 الإبقاء على سعر الفائدة، ثم قرر بعدها خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات.
اجتماع البنك المركزي اليومكشف استطلاع رأي أُجرى على 11 بنكا استثماريا، هم «بلتون، والأهلي فاروس، EFG القابضة، والنعيم، وبرايم، وزيلا كابيتال، وثاندر، وعربية ON Line، وCairo Capital، ومباشر، وCI Capital»، اتجاه هذه البنوك إلى التوقع بتثبيت أسعار الفائدة وخفضها خلال اجتماع البنك المركزي المقبل.
منهم 6 بنوك استثمارية رجحت أن يبقي البنك المركزي على سع الفائدة الحالي دون تغيير، و5 آخرين، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم.
«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
الثاني في 2025.. ترقب تحديد سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم
خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي 2025 ارتفاع معدل التضخم الشهري اسعار الفائدة الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك المركزي البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة تحديد سعر الفائدة في البنك المركزي اليوم خفض سعر الفائدة سعر الفائدة قرار اجتماع البنك المركزي اليوم قرار البنك المركزي قرار البنك المركزي اليوم معدلات التضخم موعد اجتماع البنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي 2025 اجتماع البنک المرکزی البنک المرکزی الیوم الخبیر الاقتصادی خفض سعر الفائدة أسعار الفائدة فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يلزم الصرافين بالكشف عن الحوالات المعمرة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
ألزم البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء شبكات الصرافة بموافاته، في بداية كل شهر، بكشف تفصيلي للحوالات المعادة إلى مرسليها خلال الشهر السابق، في إطار إجراءات جديدة حدّد فيها مجموعة من التعليمات الخاصة بالحوالات المنسية والمعمرة المتراكمة منذ سنوات.
وأكد البنك في تعميم رسمي ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للحوالات غير المدفوعة، والتي تتضمن، إلى جانب الكشف الشهري التفصيلي، أن تخضع صلاحية البحث والاستعلام عن الحوالات في نظام الشبكة لسياسات أمن المعلومات ومعاييره وخصوصية بيانات العملاء وسريتها. كما نصّ التعميم على أن يتيح نظام الشبكة لوكيل الشبكة المصدر للحوالة صلاحية البحث والاستعلام عنها لإفادة المرسل بما إذا كانت الحوالة قد صرفت للمستفيد أم لا.
وشدد التعميم على عدم السماح بتسليم الحوالة عبر وكيل الشبكة المصدر نفسه، باستثناء الحوالات المصدرة عبر فروع الشركة المشغلة للشبكة، والتي يمكن دفعها عبر تلك الفروع حصراً. وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولة صنعاء إعادة فتح ملف الحوالات المنسية والمعمرة، التي ما زالت تمثل مشكلة مالية متفاقمة في مختلف مناطق اليمن، في ظل تراكمها لسنوات وعدم وجود حلول جذرية، إضافة إلى شيوع أساليب الاستغلال والاحتيال في عمليات الإرسال والتسلّم، وسط ضعف الرقابة الفعلية على شبكات التحويل. ويقدر الخبير المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، أن عدد الحوالات العالقة يراوح بين 50 ألفاً و100 ألف حوالة في كل شبكة، مرجحاً أن تكون الأرقام أعلى في محافظات الجنوب الخاضعة لإدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نظراً إلى عدم معالجة هذه المشكلة منذ البداية، وربما تكون المبالغ هناك مضاعفة مقارنة بالشبكات العاملة في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتشمل التعليمات الجديدة أيضاً أنه في حال بقاء الحوالة غير مدفوعة للمستفيد، يحق لمرسلها التقدم بطلب كتابي إلى الشركة المشغلة للشبكة أو عبر وكيل الشبكة المصدر لاستعادة المبلغ. كما تلزم التعليمات الشركة بإرسال إشعار عبر رسالة نصية إلى هاتفي المرسل والمستفيد بعد مرور 30 يوماً من دون صرف الحوالة، مع تكرار الإشعار كل 30 يوماً حتى يتم تسلّمها. وكانت قضية الحوالات المعمّرة قد هزت القطاع المصرفي اليمني مطلع عام 2023، بعد أن قام موظف سابق في إحدى شركات التحويل بنشر كشوفات تضمنت حوالات غير متسلّمة تقدر بنحو ستة مليارات ريال يمني، مشيراً إلى أن ما كشفه لا يتجاوز 25% من العدد الإجمالي للحوالات، ومبرراً خطوته بأنها محاولة لإعادة الأموال إلى أصحابها من دون الإضرار بالشبكات أو المساس بخصوصية العملاء.
ويقدر متعاملون في سوق الصرافة أن عدد الحوالات اليومية في جميع الشبكات يراوح بين 150 و200 ألف حوالة، أي ما يعادل نحو 72 مليون حوالة سنوياً، ما يعني وجود حوالي 360 مليون حوالة مالية خلال خمس سنوات، وهي المدة القانونية المسموح بها للاحتفاظ بسندات الحوالات قبل إتلافها بمحضر رسمي. وأوضح التويتي أن أزمة الحوالات المعمرة تراجعت مقارنة بعام 2022، بعدما بدأت الشبكات إرسال رسائل تذكير للمستفيدين ومتابعتهم لسحب حوالاتهم، إضافة إلى توسّع فتح الحسابات البنكية للتجار والعملاء، ما قلّص حجم التحويلات الفردية، إلى جانب انخفاض تحويلات المنظمات الإنسانية مؤخراً.
ومع ذلك، لا تزال حوالات كثيرة منسية، وفق التويتي، الذي أرجع السبب إلى غياب المحاسبين الماليين لدى المؤسسات التجارية وبعض التجار، ما يؤدي إلى نسيان الحوالات من المحصلين. واقترح أن الحل الأمثل يكمن في فتح حسابات مصرفية مباشرة والإيداع فيها بدلاً من التحويلات النقدية، الأمر الذي قد يقلص هذه المشكلة بنسبة تصل إلى 80%.
كما ألزم البنك التابع لسلطة صنعاء شبكات التحويل والصرافة بتفعيل رابط إلكتروني للاستعلام عن الحوالات في مواقعها الرسمية، بما يراعي معايير الأمن السيبراني وسرية بيانات العملاء.
من جانبه، شدد المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، على ضرورة أن تعود شركات الصرافة إلى بيانات المرسل والمتسلّم، وإعادة إرسال رسائل نصية تنبيهية للطرفين، مشيراً إلى أن بعض شركات الصرافة تمارس الاحتيال عمداً وتتلاعب بالحوالات غير المتسلّمة. وأضاف الشرعبي أنه في حال تعذر الوصول إلى المرسل أو المستفيد، يجب على الشركات مخاطبة شركات الاتصالات للتحقق من بقاء الأرقام مسجلة بأسمائهم، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فينبغي نشر قوائم بالأسماء في ملفات “إكسل” عامة لتسهيل عمليات البحث واستعادة الحقوق المالية لأصحابها.