السياحة: الترويج للمقصد المصري في السوق الهولندي
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلتين تعريفيتين بالمقصد السياحي المصري لممثلي 65 شركة سياحة تعمل بالسوق الهولندي وذلك بالتعاون مع منظمي رحلات TUI و ETI.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بتعزيز التواصل مع منظمي الرحلات والاتحادات وشركات السياحة بالأسواق المستهدفة للترويج للمقصد المصري بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة له.
تضمن برنامج هاتين الرحلتين زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدن الغردقة والأقصر والقاهرة والعلمين الجديدة بالإضافة إلى زيارة عدد من المنشآت الفندقية والسياحية.
وخلال هذه الرحلات، التقى المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالوفدين، في مدينة الغردقة، حيث استعرض من خلال عرض تقديمي، استراتيجية الوزارة ومستهدفاتها لزيادة الأعداد السياحية والطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين وجهودها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بالأماكن السياحية والآثرية بما يساهم في تحسين تجربة السائح خلال زيارته للمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكات الطرق والمواصلات مما ساهم في تسهيل انتقال وتنقل السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة.
كما أشار إلى الأنشطة الترويجية التي تقوم بها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري والتي من بينها تنفذ حملات ترويجية مشتركة ورحلات تعريفية، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية وغيرها، مستعرضاً المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة بالمقصد المصري، وجهود الدولة والوزارة لتطوير وخلق منتجات سياحية جديدة.
وتطرق أيضاً للحديث عن المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه يوم 3 يوليو القادم والذي يعد نقطة جذب هامة وإضافة كبيرة للسياحة المصرية، ومنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة كمقصد سياحي واعد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار مصر سياحة السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية