«أرامكو» السعودية ترجح إصدار سندات في 2024
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الرياض (رويترز)
قال زياد المرشد كبير الإداريين الماليين لشركة أرامكو السعودية اليوم الاثنين: إن عملاقة النفط ستصدر على الأرجح سندات هذا العام.
وذكر المرشد في ملتقى السوق المالية السعودية بالرياض أن الشركة ستعطي أولوية للسندات ذات الأجل الأطول (الذي يصل إلى 50 عاماً).
وأضاف المرشد أن الإصدار المزمع يأتي في إطار استراتيجية لتحسين هيكل رأس مال الشركة.
وكانت آخر مرة تستغل فيها أرامكو أسواق الدين العالمية في عام 2021 عندما جمعت 6 مليارات دولار من بيع صكوك على ثلاث شرائح.
ورداً على سؤال بشأن تقارير عن بيع مزمع لأسهم بأرامكو في مرحلة لاحقة، قال المرشد إنه لا يستطيع التعليق لأن «قرار بيع الأسهم الحكومية الحالية ليس في يد الشركة». وتعد الحكومة السعودية أكبر مساهم في الشركة.
وتستعد السعودية لبيع المزيد من أسهم شركة الطاقة العملاقة أرامكو، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر، مما قد يعزز تمويل البلاد وهدفها لتحويل الاقتصاد بعيداً عن النفط.
ومن الممكن أن يجمع بيع الأسهم حوالي 20 مليار دولار، وفقاً لبلومبرج، التي كانت أول من نشر الخبر. ولم تؤكد أرامكو هذا الرقم.
وأكملت أرامكو أكبر طرح عام أولي في العالم في أواخر عام 2019، حين جمعت 25.6 مليار دولار ثم باعت لاحقاً المزيد من الأسهم لرفع الإجمالي إلى 29.4 مليار دولار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أرامكو السعودية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي:أكثر من (54) مليار دولار ديون العراق الخارجية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:29 م اوضح البنك المركزي العراقي في بيان ،الاثنين،أن “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، وديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليوناً و30 مليار دينار، إضافة إلى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليوناً و568 مليار دولار”.أما الديون الخارجية، فقد كشفت إحصائية رسمية للبنك المركزي العراقي في 14 حزيران/يونيو الماضي، أن حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و601 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023، التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و207 ملايين دولار.ويوضح مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب.وأكد المختصون، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.ويشير المختصون، إلى أن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون، مما يساهم في تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي.ويوضح المختصون، أنه كلما تقللت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار، وأن اعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات سيقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات