مناقشة المستجدات التربوية في مجال "إشراف الإدارة المدرسية"
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت أمس فعاليات اللقاء التربوي لرؤساء أقسام ومشرفي أوائل الإدارة المدرسية، الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للإشراف التربوي -دائرة إشراف الإدارة المدرسية- وذلك تحت رعاية الدكتور سليمان بن عبدالله الجامودي مدير عام المديرية العامة للإشراف التربوي.
ويستهدف اللقاء الذي يقام على مدار يومين بفندق معاني مسقط، 35 من رؤساء أقسام ومشرفي أوائل إشراف الإدارة المدرسية بالمديريات التعليمية المعنية بالمحافظات التعليمية، وذلك بهدف تعزيز التواصل مع رؤساء أقسام ومشرفي أوائل إشراف الإدارة المدرسية بالمديريات التعليمية المعنية بالمحافظات، ومناقشة أثر أدوار الإشراف وانعكاسه على متابعة أداء إدارات المدارس الحكومية والخاصة في تطوير أداء الهيئة التعليمية، إضافة إلى التعرف على المستجدات التربوية في مجال إشراف الإدارة المدرسية.
وتضمن اليوم الأول من اللقاء مناقشة المستجدات في مجال إشراف الإدارة المدرسية، والبرنامج الاستراتيجي لمشرفي الإدارة المدرسية، ومنصة التحضير الإلكتروني، وحوسبة الترشح لشغل وظائف الإشراف التربوي والإدارة المدرسية، إضافة إلى مناقشة آليات تفعيل القرار الوزاري (330/2023) بشأن دليل الترشح لشغل وظائف الإشراف التربوي والإدارة المدرسية، ودور إشراف الإدارة المدرسية في دعم صفوف الدمج في مدارس سلطنة عُمان، كما تم عرض تجارب رائدة لإشراف الإدارة المدرسية في دعم ومساندة القيادات المدرسية بمحافظتي الداخلية والظاهرة، وعرض ورقة عمل حول الانتظام والانضباط لطلبة التعليم المدرسي الحكومية والخاصة.
وقالت الدكتورة مريم بنت سالم المنذرية مديرة دائرة إشراف الإدارة المدرسية، إن هذا اللقاء التربوي رُسمت أهدافه لتعزيز الحوار الهادف، وإتاحة الفرصة للاتصال والتواصل الفاعل بين التقسيمات الإدارية المختلفة في الوزارة والمحافظات التعليمية؛ سعيًا من المديرية العامة للإشراف التربوي ممثلة في دائرة إشراف الإدارة المدرسية لتحقيق أفضل الممارسات الإيجابية في الإشراف التربوي بشكل عام وإشراف الإدارة المدرسية بشكل خاص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها.
كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة2021.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
جاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة.
ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
الملامح الأساسية لمشروع القانون
انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وقد حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة2021، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما أن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» أمام مجلس النواب: ازرعوا الأمل يا حكومة.. فيديو
اللجنة العامة تستعرض نشاط مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية