إسرائيل تحذر: الرأي الاستشاري للعدل الدولية سيضر بأي حل للصراع مع الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
حذرت الحكومة الإسرائيلية بأن الرأي الاستشاري الذي سوف تصدره محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "سيكون مضرا" بأي حل يتم التفاوض عليه للصراع مع الفلسطينيين.
جاء ذلك، بحسب بيان مكتوب صادر عن إسرائيل في يونيو/حزيران 2023 للمحكمة، ونشرته الأخيرة الإثنين، حسبما نقلت وكالة رويترز.
ويتزامن نشر المحكمة للبيان الإسرائيلي التحذيري مع بدء جلسات استماع في مقر المحكمة في لاهاي بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس المحتلة.
وفي بداية الجلسة أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الجلسات التي ستستمر لغاية 26 فبراير/ شباط الجاري.
اقرأ أيضاً
الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.. فلسطين تقدم شهادتها وترقب للمزيد (فيديو)
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، فإن هذه الآراء يمكن أن تزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد نحو 29 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنَّت في ديسمبر / كانون أول 2022 قراراً بعنوان "الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة"
وقررت المنظمة الدولية بموجبه أن تطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
وتختلف هذه القضية عن تلك التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في الآونة الأخيرة، واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم؛ حيث طلبت اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب.
اقرأ أيضاً
بينها مصر.. العدل الدولية تستمع لإفادات 52 دولة ومنظمة حول تبعات الاحتلال الإسرائيلي
المصدر | رويترز- ترجمة وتحرير الخليج الجديد,المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حرب غزة محکمة العدل الدولیة فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقر بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة
صدقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد ما أقرته حكومة بنيامين نتنياهو إلى 51 ألفا و370 وحدة منذ نهاية عام 2022.
وقالت القناة 7 الإخبارية الإٍسرائيلية إن هذه الوحدات، التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط (التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية)، تشمل 478 وحدة في مستوطنة حشمونائيم و230 وحدة في مستوطنة بيتار عيليت و56 وحدة في جفعات زئيف وسط الضفة الغربية.
ويشهد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية طفرة منذ تسلم حكومة نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية- مهامها في نهاية عام 2022.
ووفقا للقناة الإسرائيلية فإنه منذ بداية ولاية الحكومة الحالية، تمت الموافقة على إيداع وتصديق 51 ألفا و370 وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وبحسب معهد الأبحاث التطبيقية في القدس فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طرحت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مخططات بناء استيطانية لما يزيد على 26 ألف وحدة جديدة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، على مساحة تزيد على 30 ألف دونم.
وقال المعهد إن عدد المخططات المطروحة بلغت منذ بداية العام 2025 وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 194 مخططا استيطانيا، تركزت معظمها في محافظة القدس المحتلة.
وبحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن أكثر من 700 ألف مستوطن يستوطنون في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألف في القدس الشرقية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه بدون جدوى.
وتسارع الحكومة الإسرائيلية لتسريع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية في إطار مساع معلنة لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة.
إعلانوفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صدق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لضم الضفة الغربية المحتلة في خطوة لاقت إدانات وانتقادات إقليمية ودولية عديدة.
ومن شأن هذ الضم أن ينهي إمكانية تنفيذ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش