وزير السياحة: التأشيرة الموحدة تُحسن مكانة دول الخليج كوجهة عالمية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
شارك وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب في الاجتماع الثامن لوزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد في دولة قطر, وبُحث خلاله الوزراء تعزيز التعاون المشترك من أجل تطبيق التأشيرة السياحية الموحدة لدول المجلس.
وأكد خلال كلمته في افتتاح مشاركة المملكة في الاجتماع، أن اعتماد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لمبادرة وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخاصة بالتأشيرة السياحية الموحَّدة، يعد خطوة تاريخية تعكس التزام دول المجلس بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة.
أخبار متعلقة البديوي: دول مجلس التعاون تملك رؤى اقتصادية عالميةاجتماع مجلس التنسيق.. إعلان افتتاح أول مكتب للشركة السعودية البحرينية"الشورى" يوافق على "القانون الموحد" للنقل البري بين دول مجلس التعاونوأوضح أن التأشيرة السياحية الموحدة سيكون لها أكبر الأثر في تحسين مكانة دول الخليج كوجهة سياحية عالمية متميزة.
ترأس معالي وزير السياحة @AhmedAlKhateeb وفد المملكة في الاجتماع الثامن لوزراء السياحة بدول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة قطر الشقيقة. pic.twitter.com/VDLNyejac0— وزارة السياحة (@Saudi_MT) February 19, 2024الإستراتيجية الخليجية للسياحةوأشاد وزير السياحة بمستوى التقدم المحرز في تفعيل الإستراتيجية الخليجية للسياحة، مؤكداً ضرورة استمرار الجهود لتفعيل المبادرات والبرامج المتفق عليها ضمن الإستراتيجية.
وأكد أن نجاحات دول مجلس التعاون أسهمت بتطوير قطاع السياحة في تمكينه من قيادة منطقة الشرق الأوسط في سرعة التعافي جراء جائحة كورونا، حيث كانت المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، فبلغت نسبة التعافي في المملكة 156% في أعداد السيّاح الوافدين عام 2023م مقارنةً بعام 2019م.
في حين بلغت نسبة التعافي في المنطقة 122%، بينما كان المعدل العالمي للتعافي عام 2023 عند 88% من مستويات ما قبل الوباء.
أبرز ما جاء في كلمة معالي وزير السياحة @AhmedAlKhateeb خلال افتتاح الاجتماع الثامن لوزراء السياحة بدول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقد في دولة قطر الشقيقة. pic.twitter.com/EK7kgCJN6X— وزارة السياحة (@Saudi_MT) February 19, 2024خدمات سياحية جاذبةوأبان الخطيب أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الحراك غير المسبوق والتطور المتسارع في قطاع السياحة بدول المجلس، والذي يؤكد مستوى النضج في الترابط والتكامل بين الجهات المعنية في دول المجلس الشقيقة للارتقاء بهذا القطاع وتحقيقه للمستهدفات التي ستعزز من فرص تقديمها لمنتجات وخدمات سياحية جاذبة ومحفزة تساعد على زيارة دول المجلس بصفتها وجهة سياحية واحدة وواعدة.
وأشار إلى أن المملكة ستستثمر 800 مليار دولار في العديد من المدن والوجهات السياحية الكبرى في الأعوام العشرة المقبلة، كون السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الهامة، التي أسهمت في تمكين المملكة من تحقيق أحد مستهدفات رؤيتها 2030 في الوصول إلى 27 مليون زائر دولي خلال العام 2023م، وأنفقوا أكثر من 100 مليار ريال خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.
واحتلت معه المملكة المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، والثاني عالمياً في نمو عدد السيّاح الدوليين، بزيادة قدرها 56% عام 2023م مقارنةً بعام 2019م، مما دعا المملكة إلى رفع مستهدفاتها للوصول إلى 150 مليون زائر عام 2030م، بواقع 80 مليون سائح من داخل المملكة، و 70 مليوناً من خارجها.الناتج المحلي الإجماليوأكد وزير السياحة أن هذه الاستثمارات لن تخدم المملكة فقط، بل سيعم أثرها على كل دول المجلس.
وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون في عام 2022م يعادل ما نسبته 7،8%، وهي نسبة لا تواكب طموحات وتطلعات قادة دول المجلس.
وأشار إلى ضرورة العمل على زيادة هذه النسبة خلال الأعوام القادمة لتصل إلى 10% في كل دول المجلس.
وقال في ختام كلمته: إن المنطقة مقبلة على المزيد من الاستثمارات في المشاريع السياحية الكبرى، مما يتطلب تعزيز العمل السياحي الخليجي المشترك، وتفعيل المبادرات والبرامج والأنشطة التي من شأنها تعظيم الاستفادة من استقطاب السيّاح الدوليين، مؤكدين دعمنا المستمر لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي يتطلع إليها قادة دول المجلس.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الدوحة وزير السياحة دول الخليج مجلس التعاون الخليجي السياحة الخليجية السعودية دول مجلس التعاون وزیر السیاحة دول المجلس السیاحة فی دول الخلیج فی دول
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعتي المنصورة و"الأهلية" يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية برئاسة وزير التعليم العالي بالعاصمة الإدارية
شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعتي المنصورة والمنصورة الأهلية، في فعاليات الاجتماع الدوري لمجلس الجامعات الأهلية، الذي ترأسه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات الأهلية والحكومية.
واستهل المجلس اجتماعه بتقديم الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصداره 12 قرارًا جمهوريًا بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، في خطوة تعكس حرص الدولة على تطوير البنية التعليمية وتوسيع نطاق إتاحة التعليم الجامعي المتميز.
كما نعى المجلس، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، مؤكدين تقديرهم لما قدمته من جهود علمية وأكاديمية مخلصة.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات الأهلية تمثل أحد الروافد الأساسية في منظومة التعليم العالي المصري، وتسهم في تلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي من خلال برامج أكاديمية متطورة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
ووجّه الوزير الجامعات الأهلية بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها: ضرورة تسويق البرامج الدراسية إقليميًا لجذب الطلاب الوافدين من خلال التعاون مع المكاتب الثقافية بالخارج، وتعزيز مشاركة الجامعات في المشروعات التنموية ومواجهة التحديات المجتمعية، والإسراع بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني فور الانتهاء منها، والاهتمام بالأنشطة الطلابية والمواهب خلال الإجازة الصيفية، واستغلالها في دعم الطلاب وصيانة البنية التحتية الجامعية.
كما أكد الدكتور عاشور أهمية العلاقة التكاملية بين الجامعات الحكومية والأهلية، وضرورة تقديم تجربة تعليمية متطورة تواكب النظم العالمية، من خلال برامج دراسية حديثة وهياكل إدارية جديدة تشمل نوابًا معنيين بالشؤون الأكاديمية، والعلاقات والشراكات الدولية، والابتكار وريادة الأعمال.
من جانبه، أعرب الدكتور شريف خاطر عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الاجتماع، الذي يعكس ديناميكية قطاع التعليم العالي المصري، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية تُعد إضافة نوعية لمسيرة التعليم الجامعي في مصر، في ظل التوجه الاستراتيجي نحو إعداد خريجين يمتلكون مهارات المستقبل، وتقديم نموذج تعليمي مرن ومبتكر يواكب تطلعات الدولة في بناء الإنسان المصري.
واستعرض المجلس عددًا من التقارير، أبرزها لقاء رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بوزير التعليم العالي حول جاهزية الجامعات الأهلية الجديدة المقرر بدء الدراسة بها العام الجامعي 2025/2026، إضافة إلى قرارات تنظيمية تتعلق بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية رؤساء الجامعات الحكومية ورؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة عنها؛ لتعزيز التعاون بين الجامعة الحكومية والجامعة الأهلية المنبثقة عنها، وتشكيل لجان لاختيار رؤساء عدد من الجامعات الأهلية، والموافقة من حيث المبدأ على تغيير اسم جامعة جنوب الوادي الأهلية إلى "قنا الأهلية".
جانب من الاجتماع 1000185999 1000185996 1000185993 1000185987