ديسربتيك: 220 مليون دولار تنتظر الاستثمار في الشركات الناشئة خلال عامين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف محمد عكاشة، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك النقاب عن حجم الأموال المتوقع استثمارها في مصر من جانب صناديق استثمار أجنبية خاصة الإفريقية والخليجية بـ 220 مليون دولار خلال العامين المقبلين وفقا لتقارير دولية .
وأضاف عكاشة، خلال كلمته في" جلسة الاتصالات والتكنولوجيا وفرص جذب الاستثمارات الأجنبية" والتى عقدت خلال فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للرؤساء التنفيذيين عن الفرص الموجودة أمام المستثمرين والشركات الناشئة في السوق المصرية موضحا أبرزها أن الاستثمار خلال الاوقات الصعبة يعد افضل وقت للاستثمار وهي الاوقات المثلى للاستثمار خاصة مع دعم الدولة المصرية لمشورعات التحول الرقمي والاتجاه نحو تعميم الشمول المالي في كل القطاعات ، علاوة على غياب المستثمرين الأجانب في المرحلة الحالية للاستثمار في الشركات الناشئة المحلية يعد فرصة كبيرة أمام المستثمرين المحليين ويعطي فرصة للمستثمرين المصريين في ضخ أموال دون مبالغة في تقييم الشركات .
وأكد الشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك على ضرورة تحضير الشركات المصرية الناشئة خلال هذه المرحلة التي تشهد تباطوء في بعض الاحيان من خلال إعادة ترتيب البيت من الداخل والاستعداد لاستقبال الاموال الجديدة التي يمكن أن تعتبر فرصة سانحة لدخولها في الوقت الحالي ، مطالبا بضرورة الاتجاه نحو فتح اسواق تصديرية جديدة وعدم الاكتفاء بالسوق المحلية خاصة وأن هناك اسواق خليجية وأوروبية تنتظر المنتجات المصرية التي يتم تصميمها بعقول بشرية مدربة ومتميزة في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليل البيانات .
وشدد على أن مصر تعد واحدة من ثلاثة بلدان في إفريقيا من أفضل الدول للاستثمار بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا خاصة في ظل تعدادها السكاني الذي يتمثل 75% منه من الشباب تحت سن 40 عاما علاوة على توافر البنية التحتية للاتصالات ورخص أسعار الإنترنت .
وأرجع عكاشة السبب في تراجع سوق الاستثمارات في شركات رأس المال المخاطر بسبب ارتفاع معدلات التضخم حول العالم نتيجة جائحة كورونا في عام 2020ثم الحرب الروسية الاوكرانية مما حول البنوك المركزية لرفع الفائدة ودفع المستثمرين للاستثمار في قطاعات جديدة يحصولون منها على عائد ثابت ، مشيرا أن اعادة تسعير الشركات الكبرى في السوق اثرت على كل الكيانات القائمة التي يتم فيها الاستثمار بالدولار الأميركي نظرا لانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل نظيرتها الأجنبية .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يتابعان إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك مناقشة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية ، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلي أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر ، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاع استراتيجي هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا