"القانون من أجل فلسطين": مرافعات «العدل الدولية» يوم تاريخي آخر للفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد ليكس تاكنبرج، مستشار منظمة القانون من أجل فلسطين، أن ما حدث اليوم أمام محكمة العدل الدولية هو يوم تاريخي أخر للفلسطينيين، مشددًا على أن المجتمع الدولي هو المسئول عن القضية الفلسطينية التي لم تحل حتى الآن منذ عام 1948.
أوضح «تاكنبرج»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية فيروز مكي، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن بعد عدة أسابيع من قضية محكمة العدل الدولية إيذاء الإبادة الجماعية التي تحدث أمام أعين الجميع في قطاع غزة، مشددًا على أن المحكمة اليوم تنظر إلى مشكلة أكبر إيذاء الاستعمار الإسرائيلي المستمر حتى الآن ليس فقط لقطاع غزة ولكن ايضًا للضفة الغربية والقدس الشرقية.
أضاف أن المشاكل الكبرى التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الآن أمام أعين المحكمة الدولية ليس فقط اليوم ولكن تستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، وهو أمر تاريخي وحدث مهم جدًا، طلب الاستشارة من أجل الوقوف على ما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة هو تطور مهم للغاية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“الخارجية الفلسطينية” ترحب برفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب” بمنظمة العمل الدولية
رحبّت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف برفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية تمهيدًا لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس القادم من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مثمّنة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار.
وأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار التاريخي يمنح فلسطين حقوقًا موسعة بصفتها مراقبًا في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى “دولة مراقبة غير عضو”، بما يتماشى مع مكانتها بالأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2024.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم خاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة.