مباحثات مصرية مغربية لتعزيز التعاون في قطاع السياحة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
التقى، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بالسيدة فاطمة الزهراء لعمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة المغربية، والوفد المرافق لها، خلال زيارتها الحالية لمصر.
وقد جاء هذا اللقاء لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمغرب في مجال السياحة، والتعرف على أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر حاليًا، واستعراض كيفية تمكنت مصر من الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها سريعًا على الرغم من الوضع الجيوسياسي في ظل الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة.
وقد ضم الوفد المرافق السفير محمد آيت وعلي سفير جلالة ملك المغرب لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسيد عماد برقاد مدير عام الشركة المغربية للهندسة والسياحة، والسيد إلياس ميسور رئيس مكتب السيدة الوزيرة، والسيدة سلمي كنان مستشار السيدة الوزير، والسيدة كريمة المرس المستشار الاقتصادي بسفارة المغرب بالقاهرة.
وحضر من الجانب المصري الأستاذ أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسيد محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
ومن جانبه، استعرض السيد أحمد عيسى معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2023 وخاصة الربع الأخير منها في ظل الأحداث الجيوسياسية الجارية التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى قدرة مصر على الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها من الأسواق السياحية الرئيسية المختلفة وخاصة من الأسواق الأوروبية حيث حققت (14.906) مليون سائح خلال عام 2023 وهو رقم قياسي بالنسبة للسياحة في مصر.
كما أشار الوزير إلى التسهيلات التي تقوم بها مصر في ملف تأشيرات الدخول السياحية للجنسيات المختلفة، ومنها السماح للسائحين المغاربة الوافدين في أفواج سياحية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية عند الوصول إلى المنافذ والمطارات المصرية.
وتم، خلال اللقاء، بحث آليات دفع مزيد من الحركة السياحية البينية بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية العمل سويًا بين البلدين بما يساهم في تطوير المنتج السياحي الإقليمي وتعزيز مكانة البلدين سياحيًا في إفريقيا.
وفي هذا الشأن، تم الإشارة إلى أهمية التعاون في وضع سياسات مشتركة تهدف إلى دعم وتعزيز حركة السياحة البينية وتسهيل عمل الشركات السياحية المختلفة بين البلدين، وترك مساحة التنافس للقطاع السياحي الخاص.
كما تم التطرق للحديث عن سبل الاستثمار السياحي في البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر في القطاع الفندقي. وفي هذا الإطار، تحدث السيد الوزير، بشكل تفصيلي، عن حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضي لحث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما المجال الفندقي، مشيرًا إلى مستهدفات مصر فيما يخص زيادة في أعداد الغرف الفندقية خلال عامي 2024 و2025 حيث أنه من المتوقع افتتاح 25 ألف غرفة خلال عام 2024، ومستهدف افتتاح 40 ألف غرفة في عام 2025.
وأوضح أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال عام 2023 هو 14209 غرفة، ليصل إجمالي أعداد الغرف الفندقية حاليًا في مصر هو 220 ألف غرفة.
وأشار إلى أن دور الوزارة هو رقيب ومُنظم ومُرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.
كما استعرض أهمية قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها واللائحة التنفيذية له، ودوره في النهوض بصناعة السياحة في مصر، وتعزيز دور وقوة القطاع الخاص بها وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة وذات كفاءة عالية، والتي تتمثل في الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية.
ومن المقرر أن تقوم وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة المغربية والوفد المرافق لها، خلال زيارتها الحالية لمصر، بزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بمدينتي شرم الشيخ والقاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أخبار مصر وزارة السياحة أحمد عيسى وزارة الآثار الحرکة السیاحیة خلال عام فی مصر
إقرأ أيضاً:
ملتقى إماراتي تونسي لتعزيز الصناعات الغذائية والتقنيات الزراعية
أبوظبي: «الخليج»
نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في تونس، «الملتقى الإماراتي التونسي للزراعة والغذاء»، وذلك على هامش «المعرض الدولي للصناعات الغذائية إفريقيا-IFSA AFRICA»، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وتونس في قطاعات الأغذية وسلاسل الإمداد، والتقنيات المرتبطة بسلاسل القيمة الغذائية، وذلك بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ والدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية التونسية، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الدولية والشركات الناشئة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، من أبرزها الإسلامي للأغذية، إيفكو، إماريتس بيو فارم.
أكد عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات وتونس الشقيقة تتمتعان بآفاق واسعة، لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الأغذية والزراعة والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية في جهود البلدين لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك في ظل حرص دولة الإمارات على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي مع تونس، خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطوير شراكات استراتيجية في مجالات التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، والممارسات المستدامة في الإنتاج الغذائي.
وقال بن طوق: «يمثل الملتقى فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركات الإماراتية والتونسية، واستكشاف فرص وشراكات جديدة في القطاعات ذات الصلة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في تطوير سلسلة القيمة الغذائية، وابتكار حلول مستدامة للأمن الغذائي. كما يُعد منصة متميزة لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع الأغذية، وإبراز الممكنات الرائدة للدولة في مجالات التصنيع الغذائي، والتقنيات الزراعية المتقدمة، ومشاريع الأمن الغذائي المستدام».
وأوضح: «تتجه دولة الإمارات اليوم نحو نموذج التجمعات الاقتصادية في عدة قطاعات كجزء من رؤيتها الاقتصادية المستقبلية، ويأتي التجمع الاقتصادي للغذاء في مقدمة هذه التجمعات، حيث يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل، بما يعزز مستوى التنافسية والتمكين لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الغذاء وكافة الأنشطة المرتبطة به».
أكدت الدكتورة إيمان السلامي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية قطاع الصناعات الغذائية في خدمة استراتيجية الدولة للأمن الغذائي ورؤيتها المستقبلية في دعم التكنولوجيا الزراعية، حيث تمثل الشركات الإماراتية نموذجاً رائداً بالمنطقة في هذا المجال، كما أشارت إلى أن الملتقى يشكل منصة لبحث فرص الشراكة الإماراتية التونسية، وذلك بحضور أهم الجهات الاقتصادية المؤثرة من البلدين.
شهد قطاع الأغذية والأنشطة المرتبطة به في دولة الإمارات نمواً لافتاً، خلال الفترة الماضية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، خلال عام 2024، بنحو11%، مقارنة بتقديرات عام 2023 التي لم تتجاوز 10%، مدفوعاً بتوسع التصنيع الغذائي، وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الزراعية، وتعزيز الإنتاج المحلي.
كما تشير التوقعات أيضاً إلى ارتفاع إيرادات منظومة الغذاء، بما في ذلك الإنتاج والمعالجة والتوزيع والبيع بالتجزئة والضيافة والخدمات اللوجستية، إلى ما يُقدّر بـ 38.3 إلى 40 مليار دولار، خلال عام 2024، ويتوقع أن يواصل قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات هذا الزخم، محققاً معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.1% حتى عام 2028.
شهد الملتقى تنظيم جلسات حوارية ولقاءات عمل جمعت شركات ومؤسسات إماراتية وتونسية، استعرضوا خلالها فرص الاستثمار في الزراعة الذكية، ومعالجة الأغذية، وتقنيات التعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية المرتبطة بقطاع الغذاء. كما ناقشت الجلسات سبل تعزيز التعاون في مجالات البحوث الزراعية والابتكار الغذائي، وتحفيز الاستثمار في التقنيات الغذائية الجديدة مثل البروتينات البديلة، والزراعة العمودية، وسلاسل التوريد الذكية. واستعرضت الشركات أبرز فرص الاستثمار في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، واستكشاف الفرص المتاحة في السوق المحلية لكل من البلدين، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية وتبادل الخبرات بين ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم تطوير منظومة الأمن الغذائي ويعزز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال الحيوي.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية