تفاصيل قانون المالية العامة الموحد بعد إحالته لمجلس النواب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون المالية العامة الموحد للدولة.
وأكّد «إمام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ مصر بها 59 هيئة اقتصادية تخضع للرقابة، ومضمنة بالموازنة العامة الموحدة للدولة، ونحو 150 هيئة خدمية غير هادفة للربح.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان يصوت ويراقب على 3 موازنات للدولة، بقانون المالية العامة الموحد للدولة، مطالبًا بتوحيد الموازنات في موازنة واحدة.
وأوضح أن موازنة الحكومة العامة، التي ترغب «المالية» في إدخالها بقانون المالية العام، غير واضحة حتى الآن.
واستكمل: «مشروع قانون المالية العام الموحد، في طريقه إلى البرلمان لمناقشة قوانينه ومراجعتها، موجهًا رسالة لوزير المالية قائلا: «ما زلنا نحير المواطن، وموقفي واضح من الحكومة وأداء وزارة المالية وهي أنها تقوم بعمل مشكلات كثيرة في فهم وتطبيق القوانين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية العامة الموازنة القانون العامة الموحد
إقرأ أيضاً:
عبد الله المغازي: طالبنا بزيادة عدد نواب البرلمان لمعالجة تشوهات النظام الفردي
قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية كان يعاني من تشوهات كبيرة، أبرزها عدم العدالة بين الدوائر المختلفة، موضحًا أن بعض المرشحين كانوا يخوضون الانتخابات في دوائر ذات كثافة سكانية عالية دون تحقيق النجاح، بينما يفوز آخرون في دوائر صغيرة بعدد أصوات أقل.
وأضاف المغازي، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المشاركين في الحوار الوطني طالبوا برفع عدد أعضاء مجلس النواب من 50 إلى 100 عضو، كأحد الحلول الضرورية لمعالجة هذا الخلل.
وأكد أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية يجب أن تراعي الكتلة السكانية التي شهدت تزايدًا ملحوظًا، الأمر الذي يتطلب زيادة عدد المقاعد المخصصة للتمثيل البرلماني.
انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو.. وحلف اليمين في أكتوبروفيما يخص الانتخابات المقبلة، أوضح المغازي أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بتحديد موعد الاستحقاقات الانتخابية، مشيرًا إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ من المتوقع أن تُجرى خلال شهر يوليو المقبل، تمهيدًا لحلف اليمين الدستورية في أكتوبر.