قال الدكتور محمد عليوة أستاذ القانون الجنائي الدولي في جامعة نورثمبريا ببريطانيا، إن دول العالم أصبحت ترى أن إسرائيل تخترق القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن مرافعات اليوم أمام محكمة العدل الدولية شهدت مشاركة أكبر أستاذين في القانون الدولي العام على مستوى العالم.

وأضاف "عليوة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع عبر قناة "المحور": "هذا الأستاذان قالا إن الدول الغربية ساعدت الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في فلسطين لأكثر من 50 سنة، حيث قدمت للاحتلال المساعدات المالية والعسكرية وغيرها".

وتابع: "أشكر جنوب أفريقيا التي تحدثت عن إبادة الشعب الفلسطيني، أما اليوم، فقد كان الحديث حول حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر يُطرح لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بواقع 50 دولة و3 منظمات دولية، منها منظمة التعاون الإسلامي التي تضم على 57 دولة".
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية القوانين الدولية إسرائيل

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يناقش خلال جلسة العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبدأ خلال جلسة الأحد فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وتشهد جلسة الأحد بعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، موجز لتقريراللجنة، وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء.

كما يناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
  • ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
  • لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عملها لمشروع قانون اتحادي لتنظيم الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
  • تأكيدًا لمكانتها المتزايدة في المحافل الدولية.. تجديد انتخاب المملكة عضوًا في اللجنة الإدارية بمجلس الحبوب الدولي
  • أستاذ قانون دولي يكشف التداعيات الكارثية للهجوم الإسرائيلي على إيران
  • أستاذ قانون الدولي يكشف التداعيات الكارثية للهجوم الإسرائيلي على إيران ويطالب بمحاكمة المعتدين فورًا
  • قضية أمام أعلى محكمة في العالم.. هل يُلزم القانون الدول بحماية المناخ
  • أستاذ قانون دولي يكشف لـعربي21 تفاصيل تحركات جديدة لتحالف أسطول الحرية
  • أبو شقة: لدينا قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير.. ولابد أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم