الأزهر: مصر فتحت جبهة جديدة أمام محكمة العدل الدولية لدعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد مرصد الأزهر أن الدولة المصرية فتحت جبهة جديدة أمام محكمة العدل الدولية، لدعم الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ضد العدوان الصهيوني المستمر لعقود.
وذكر الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن هذا الموقف لم يكن جديداً، إذ بقيت مصر حاضرة بقوة في دعم القضية الفلسطينية عبر مختلف المجالات السياسية والمادية والتشاورية والإعلامية، منذ اللحظات الأولى للقضية.
وأكد المرصد على أن إيمان الدولة المصرية بحق الشعب الفلسطيني في التمتع بحياة كريمة على أرضه المستقلة يظل راسخاً في الوجدان والسياسات المصرية، وذلك رغم المساومات على المصالح المصرية ومصير القضية.
وأشار المرصد إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها رفضه القاطع لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبها، وأكد على استمرار مصر في دعم الشعب الفلسطيني الصامد.
اقرأ أيضاًمساعد وزير الخارجية الأسبق: مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمر هام ومؤثر
برلماني: مذكرة مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تؤكد دورها التاريخي الداعم للقضية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الازهر الازهر الشريف الازهر المصري العدل الدولية محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطینی العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟