النائب العام لأبوظبي: العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية في مسيرة الإمارات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد سعادة المستشار علي محمد الشلوبي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن مبادئ العدالة الاجتماعية تشكل ركيزة أساسية في المسيرة التنموية لدولة الإمارات، وأن الدولة قدمت منذ نشأتها نموذجاً رائداً على المستوى العالمي في التسامح والتلاحم الاجتماعي، وضربت أروع الأمثال في تحقيق العدالة الاجتماعية لمختلف الجنسيات التي تعيش على أرضها في تلاحم وسلام ورخاء.
جاء ذلك في تصريح للنائب العام بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يحتفي به العالم في 20 فبراير من كل عام، أكد فيه أن هذا اليوم مناسبة مهمة نستذكر فيها ما وصلت إليه دولة الإمارات في هذا المجال بفضل الجهود المخلصة لقيادتنا الرشيدة والتزامها الدائم بالقيم الإنسانية والعدالة والتعايش السلمي للجميع، وتعزيز الثقافة والمعرفة والتفاهم والتعاطف والاحترام والتسامح من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
وأعرب سعادته بهذه المناسبة عن الفخر بالمكانة العالمية الرائدة للدولة، مؤكدا العزم على العمل من أجل رفعتها وصون مكتسباتها والمضي قدماً لتحقيق الرؤية الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاجتماعية العادلة التي صاغتها القيادة الحكيمة لتعزيز الريادة والتنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعية وتواجه التحديات بجرأة
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن هناك توازنًا واضحًا بين ضبط الإنفاق العام وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، من خلال ترشيد المصروفات غير الضرورية، وإعادة توجيه الموارد المالية لقطاعات أكثر أولوية مثل التعليم، والصحة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأكدت أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي الكامل في مناقشة الموازنة لضمان توجيه الأموال العامة بالشكل الأمثل.
وأوضحت النائبة أن لجنة الخطة والموازنة تعمل حاليًا على مراجعة بنود الدعم الاجتماعي في الموازنة، خاصة الموجه إلى برامج "تكافل وكرامة"، والتمكين الاقتصادي، وبرامج دعم الإسكان للفئات محدودة الدخل، مؤكدة أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم يمثل التزامًا دستوريًا لا يمكن التنازل عنه.
كما شددت على ضرورة دعم الفئات المتوسطة والمنتجة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة العبء الضريبي، والتوسع في الحوافز الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتزيد من الإيرادات العامة.
وتطرقت النائبة إلى أهمية تعزيز الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة، وضرورة أن تكون بيانات الموازنة متاحة للمواطنين ومفسرة بشكل بسيط، لضمان الرقابة الشعبية على أوجه الإنفاق والإيرادات، مضيفة أن لجنة الخطة والموازنة حريصة على تطوير آليات المتابعة والتقييم لكل برنامج حكومي ممول من الموازنة العامة.
وأكدت "الكسان" في ختام تصريحاتها أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب قرارات جريئة ولكن مدروسة، ومشاركة مجتمعية أوسع، وأن الأمل في الإصلاح المالي الشامل قائم بقوة طالما هناك نية سياسية حقيقية، ومشاركة برلمانية فاعلة، وإرادة شعبية واعية.