نائبة: اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة مع عمان تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
استعرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
وذكرت النائبة، خلال الجسة العامة لمجلس النواب، أن الاتفاقية، وُقعت بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان، بغرض إقامة خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليمي الدولتين، وفيما وراء هما ، لتحل محل الاتفاقية الموقعة لتنظيم الخدمات الجوية بين الجانبين بتاريخ ۲۸ فبراير (۱۹۸۷م، باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م.
وأشارت النائبة إلى أن الاتفاقية تمنح كلا الطرفين حقوق التشغيل اللازمة لتسيير خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليميهما، وتشمل هذه الحقوق التحليق دون هبوط فوق إقليم الطرف الآخر ، والهبوط لأغراض غير تجارية، بالإضافة للهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في ملاحق الاتفاق بغرض أخذ أو إنزال ركاب وبضائع وأمتعة وبريد.
ولفتت إلى أنه إذا حدث نزاع مسلح أو اضطرابات أو أحداث طارئة، وأصبحت شركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين غير قادرة على تشغيل الخطوط المتفق عليها، فيتعين على الطرف المتعاقد الآخر محاولة تسهيل استمرار تشغيل الخطوط من خلال ترتيبات مؤقتة يتم التوافق عليها بين الطرفين.
وذكرت أن اللجنة ترى أن هذه الاتفاقية تسعى إلى تحقيق توازن في الحقوق والالتزامات المتبادلة، وأن نصوصها وملحقاتها توفر إطاراً قانونياً عادلاً لتشغيل الخطوط الجوية بين مصر وسلطنة عمان دون إسقاط أي من الحقوق الأساسية التي تمارسها الدولتان، وتعتبر اللجنة المشتركة أن بنود الاتفاقية تسهم في دعم قطاع طيران المدني المصري، من خلال إتاحة مزيد من فرص التشغيل لشركات الطيران الوطنية، وتنشيط حركة السفر والسياحة، وتطوير خدمات النقل الجوي، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، كما تؤكد اللجنة أن توقيع الاتفاقية يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان، ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة نورا علي حكومة جمهورية مصر العربية حكومة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنوفية: التحول الرقمي ركيزة أساسية لبناء جامعة ذكية قادرة على مواكبة التطورات العالمية
ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي المؤسسي، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة علي حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء اللجنة، وذلك لمتابعة تنفيذ استراتيجية الجامعة في مجال التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية والأنظمة الإلكترونية.
وأكد رئيس الجامعة أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية جامعة المنوفية، باعتباره ركيزة أساسية لبناء جامعة ذكية قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتعزيز جودة الخدمات التعليمية والإدارية والبحثية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطة الدولة للتحول الرقمي.
وأشار القاصد إلى أن الجامعة حققت خلال الفترة الماضية خطوات كبيرة في مجال رقمنة الخدمات وتطوير البنية التحتية الرقمية، وهو ما يعكس التزامها بتطبيق أحدث النظم التكنولوجية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار، وتحسين جودة العملية التعليمية، ورفع كفاءة الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية، إلى جانب استكمال مشروع ميكنة المستشفيات، والتوسع في الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة المنوفية تستهدف أن تصبح بيت خبرة إقليميًا في مجالات التحول الرقمي، من خلال تطوير البنية المعلوماتية، والالتزام بحوكمة البيانات وأمن المعلومات، والاستثمار في بناء القدرات الرقمية للعاملين، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية داخل الجامعة.
كما أشاد القاصد بالبوابة الإلكترونية الجديدة للجامعة (New Portal)، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الرقمية، وتسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز التواصل مع جميع منتسبي الجامعة، وإتاحة الخدمات بصورة أكثر كفاءة وسرعة.
وشدد رئيس الجامعة على أهمية تعزيز منظومة الأمن السيبراني وتأمين مراكز البيانات ضد المخاطر الفيزيائية والإلكترونية، مشيرًا إلى تجديد رخص أنظمة الحماية (Firewall) ضمن خطة تطوير وتأمين البنية التحتية الرقمية بالجامعات المصرية.
وخلال الاجتماع، اعتمدت اللجنة محضر الجلسة الثانية للعام الجامعي 2025/2026، كما ناقشت عددًا من الموضوعات المهمة، في مقدمتها الإطلاق التجريبي للبوابة الإلكترونية الجديدة للجامعة، والتي ستتيح في مرحلتها الأولى نحو 200 خدمة جامعية إلكترونية، بما يسهم في تسهيل حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على مختلف الخدمات، مع التوسع التدريجي في إضافة خدمات جديدة خلال المراحل المقبلة.
كما استعرضت اللجنة منصة "الأمل" للمدن الجامعية، والتي تُعد إحدى المبادرات الرقمية الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة لطلاب المدن الجامعية، حيث تتيح المنصة التسجيل الإلكتروني، والتقديم، والاستعلام عن نتائج القبول، وتعديل البيانات، وطباعة استمارات ومستندات التقديم، ومتابعة حالة الطلب لحظة بلحظة، بما يحقق الشفافية، ويختصر الوقت والجهد، ويحد من التعاملات الورقية، في إطار توجه الجامعة نحو التحول الرقمي الكامل في مختلف القطاعات الخدمية.
واستعرضت اللجنة كذلك التطبيقات والأنظمة الإلكترونية التي طورتها إدارة النظم والتطبيقات والدعم الفني، ومنها نظام إدارة نزل شباب الجامعة (فندق الجامعة)، ونظام إدارة المستندات، وميكنة أعمال الشئون القانونية وقطاع الدراسات العليا، إلى جانب تقرير تطوير البوابة الإلكترونية الحالية، وخطة تعزيز الوجود الرقمي للجامعة عبر البوابة الجديدة، وتطبيقات الهواتف الذكية على نظامي Android وiOS.
كما ناقشت اللجنة إنشاء وحدة التحقق الرقمي لدعم منظومة التحول الرقمي وتعزيز موثوقية الخدمات الإلكترونية، واستعرضت خطاب الشكر الوارد من رئيس الإدارة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء لإقليم الوجه البحري، والموجه إلى رئيس الجامعة وأعضاء اللجنة الدائمة للتعبئة العامة، تقديرًا للانتهاء من إعداد خطة التعبئة العامة لجامعة المنوفية للعام 2026/2027.
حضر الاجتماع عدد من عمداء الكليات ووكلائها وقيادات قطاع تكنولوجيا المعلومات، من بينهم الدكتور حاتم سيد أحمد، والدكتور محمد سعفان، والدكتور أسامة عبدال رؤوف، والدكتور حسام عوض، والدكتور جمال محروس، عمداء كليات الحاسبات والمعلومات، والهندسة، والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والهندسة الإلكترونية، والدكتور مينا سعفان وكيل كلية الذكاء الاصطناعي، والدكتور عمرو مسعد، والدكتور جمال الدين سليم، والمهندس شعبان منصور مدير عام مركز المعلومات، وأعضاء اللجنة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط