صحيفة: شروط سعودية مقابل صفقات ضخمة مع شركات تكنولوجيا صينية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن مصادر مطلعة، أن السعودية منحت شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة صفقات كبيرة، مقابل استثمار هذه الشركات في المملكة الثرية بالنفط، لافتة إلى أن الرياض تسعى من وراء ذلك إلى "تعزيز صناعة التكنولوجيا المحلية".
وتعد شركتا "علي بابا" و"سينس تايم"، من بين أكبر المجموعات الصينية التي أبرمت صفقات بمئات الملايين من الدولارات مع السعودية على مدى السنوات الثلاث الماضية، مقابل إقامة مشاريع مشتركة في البلاد، وفق الصحيفة.
ووفقا لخمسة من المطلعين على الصناعة، بما في ذلك مديري الصناديق ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا والمستشارين الذين يعملون على الاتفاقيات، فإن "المستثمرين السعوديين يطبقون متطلبات صارمة بشكل متزايد مقابل تمويل الصفقات".
كيف تسبب النفط في تعثر الاقتصاد السعودي؟ تفسر أحدث أرقام النمو في السعودية لماذا كافح العملاق الخليجي بقوة لتعزيز أسعار النفط الخام العالمية، وفق ما ينقل تقرير من موقع "أكسيوس". وفي بعض الحالات، يتعين على الشركات الصينية "تبادل الخبرات الفنية مع شركائها السعوديين الجدد"، حيث قال أحد المستشارين الصينيين الذين يقدمون المشورة لشركات التكنولوجيا المحلية بشأن كيفية جمع الأموال من المملكة: "إنهم يريدون من شركتك ومهندسيك تدريب مواهبهم.. إنهم يفرضون شروطهم".
وتزامن بحث السعودية عن شركات التكنولوجيا العالمية للمساعدة في تطوير اقتصادها والتنويع بعيدًا عن النفط، مع أزمة تمويل وضعف المبيعات المحلية لشركات التكنولوجيا الصينية، التي تحولت إلى الشرق الأوسط للاستثمار وللحصول مصادر إيرادات جديدة.
وتكرر الاستراتيجية السعودية تكتيكات الحكومات المحلية في الصين تجاه الشركات الأجنبية منذ عقود، حيث منحت الوصول إلى الأسواق مقابل تدريب الفرق المحلية والاستثمار.
كما فازت مجموعة الذكاء الاصطناعي "سينس تايم" بعقد لمشروع المملكة الطموح لبناء مدينة نيوم المستقبلية الضخمة، وفقًا لشخصين مطلعين على الصفقة.
وفي ذات السياق، كشفت المصادر عن عقود أخرى في مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون"، التي تعد أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، والتي أعلن عن إطلاقها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في 16 نوفمبر 2021، حيث بدأت في استقبال رواد التصنيع والمستثمرين وأصحاب الأعمال، بداية 2022.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه "سينس تايم" من انخفاض سعر السهم، وانخفاض الإيرادات من الاستثمارات المحلية الأساسية.
"تمكين المواهب المحلية"وجمعت مجموعة "بوني إيه آي" (Pony.ai) الصينية للقيادة الذاتية، 100 مليون دولار في أكتوبر من صندوق نيوم للاستثمار، مع الاتفاق على أن تنشئ الشركة مقرًا إقليميًا للبحث والتطوير والتصنيع في البلاد.
وفي منحى متصل، دخلت شركة "علي بابا كلاود" السوق السعودية عام 2022، من خلال مشروع مشترك مع مجموعة الاتصالات السعودية، التي أبرمت أيضًا شراكة مع "هواوي" في مشاريع الجيل الخامس "5G"، وتعهدت "بتعزيز التعاون" في أبحاث التكنولوجيا.
وفي 2022، جمعت شركة "سينس تايم" مبلغ 207 ملايين دولار من "الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي للمملكة)، لتشكيل مشروع مشترك لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط.
مرة أخرى.. صندوق النقد الدولي "يخفض توقعاته" لنمو الاقتصاد السعودي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 مرة أخرى وهبط به إلى 0.8 في المئة، فيما توقع أن تحقق المملكة نموا قدره أربعة في المئة في 2024، وذلك وفقا لأحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي المنشور، الثلاثاء. وقالت الشركة الصينية إن الشراكة تهدف إلى "تمكين المواهب الشبابية المحلية، ونقل المعرفة، وتحفيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي".
وبموجب شروط الصفقة، سيتعين على "سينس تايم"، شراء حصة الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي إذا فشلت في طرحها للاكتتاب العام، أو لم يتم العثور على مشتري بعد 7 سنوات.
وقال العديد من المستثمرين الصينيين، إنه "عند جمع أموال جديدة، فإن نظراءهم السعوديين لن يستثمروا إلا إذا تم إنفاق 30 في المئة من الصندوق الجديد على مشاريع في المملكة".
ووفقا لثلاثة من مديري الصناديق الصينيين، فإن هذه التدابير "تتناقض مع الموقف قبل عقد من الزمن".
وقال أحد مستثمري رأس المال الاستثماري الصيني: "في السابق، كان أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية الصينيون الذين ليس لديهم اسم أو سجل حافل، يحصلون على شيك على بياض.. الأمر أصعب بكثير الآن".
كما قال العديد من المطلعين على الصناعة، إن السعودية "تتودد أيضًا إلى شركات التكنولوجيا الأجنبية لتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي الناشئ، وتنتقي من بين أفضل الشركات من وادي السيليكون أو شينزين (مقر أكبر شركات التكنولوجيا في الصين)".
"ميزة صينية"وذكر أحد رواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، أن الشركات الأميركية "قد تكون حذرة من العمل مع المملكة، خوفًا من التوبيخ من واشنطن، أو الإذعان للمطالب السياسية بفرض الرقابة على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، لإزالة أي محتوى ينتقد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان".
وقال بول تريولو، خبير التكنولوجيا الصينية في شركة "أولبرايت ستونبريدج" الاستشارية: "إن الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط حريصة على تطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر منصات مثل نماذج اللغة العربية الثقيلة والكبيرة.. لكن، وفي معظم الحالات، يفتقرون إلى القدرة على القيام بذلك بمفردهم".
وفي أواخر العام الماضي، أصدرت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا "AceGPT"، وهو نموذج لغوي كبير يركز على اللغة العربية، تم تصميمه بالتعاون مع الجامعة الصينية في هونغ كونغ، ومعهد شينزين لأبحاث البيانات الضخمة.
وقال كريس فاسالو، الباحث في مركز تحليل الصين التابع لمعهد سياسات المجتمع الآسيوي: "هناك دافع خفي لزيادة العلاقة الاستثمارية بين الصين والسعودية".
وتابع: "ربما يكون لدى المملكة كميات كبيرة من الرنمينبي (الاسم الرسمي لليوان) جراء بيع النفط إلى الصين، وبالتالي فإن أحد أفضل الطرق للتخلص منها هي الإنفاق على السلع والخدمات الصينية".
وقال رجال أعمال صينيون إنه "قد يكون لديهم ميزة أخرى في الفوز بالعقود والاستثمارات، مقارنة بالمنافسين الغربيين الذين يندفعون أيضًا إلى الشرق الأوسط، وهي الاستعداد لنقل الملكية الفكرية، فهو أمر ترفضه الشركات الأميركية والأوروبية".
ومع ذلك، فإن التعاون في مجال التكنولوجيا يحمل مخاطر بالنسبة للمملكة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق الصحيفة البريطانية. وهنا يوضح تريولو: "هناك قلق من أن التعاون مع الباحثين الصينيين قد يؤدي إلى بعض القيود الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة لدعم المشاريع هناك".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شرکات التکنولوجیا الذکاء الاصطناعی الشرق الأوسط فی مجال
إقرأ أيضاً:
صحيفة سعودية تهاجم الانتقالي وتتمسك بالوحدة اليمنية وتؤكد: الرياض تسعى لرؤية تعالج جذور الأزمة
قالت صحيفة الرياض السعودية إن المجلس الانتقالي سعى لفرض معادلات خارج المسار المتفق عليه في اليمن، واتهمته بارتكاب انتهاكات رافقت تحركاته في المحافظات الشرقية لليمن، بما فيها اعتقالات واختفاءات قسرية ونهْب وقيود على المدنيين، معتبرة ذلك يفاقم تعقيد المشكلة؛ وتمسّ مباشرة الأمن المجتمعي.
حديث الصحيفة جاء في كلمتها الافتتاحية في عددها الورقي الصادر اليوم، واعتبرت فيه التطورات في محافظة حضرموت تشكل مؤشّراً حسّاساً لطبيعة التوازنات القائمة، مردفة بالقول أن الخطوات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي هناك فتحت باباً واسعاً للنقاش حول مفهوم الشرعية وحدود الأُطر الانتقالية.
الصحيفة نشرت مادة موسعة ضمنتها الإنتهاكات التي ارتكبها المجلس الانتقالي عبر قواته مؤخرا في حضرموت، ووصفت إجراءات الانتقالي بالمهدد لوحدة القرار الوطني في اليمن، وقالت إن السعودية تواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل من جهة في ضرورة منع أي طرف من استخدام السلاح لفرض رؤيته السياسية، ومن جهة أخرى في ضرورة الحفاظ على مكتسبات الحوار الوطني وفكرة الشراكة بين المكونات المختلفة داخل الإطار الشرعي.
وقالت إن الرياض تحرص على أن يكون الحل في حضرموت حلاً سلمياً يقوم على سحب القوات المنفلتة وعودة المؤسسات للعمل الطبيعي تحت إشراف الحكومة الشرعية وعلى تمكين قوات درع الوطن من حماية المنشآت الحيوية ومنع أي اختراقات أمنية قد يستغلها الحوثيون أو أي أطراف أخرى تسعى لخلط الأوراق.
وذكرت أن السعودية ترسل رسالة أوسع مفادها أن أي تهديد للاستقرار في حضرموت أو المهرة أو أي محافظة يمنية سيؤثر بشكل مباشر على جهود إعادة بناء الاقتصاد اليمني وعلى قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية للسكان وأن إعادة الثقة بين الدولة والمواطنين تتطلب بيئة مستقرة خالية من السلاح المنفلت أو السلطات الموازية أو التحركات الأحادية التي تعطل عمل المؤسسات الوطنية.
وقالت الصحيفة إن المملكة تدرك أن حضرموت ليست مجرد محافظة من محافظات اليمن بل هي مساحة جغرافية واسعة قادرة على التأثير في معادلات القوة داخل البلاد، وهي أيضاً مركز اقتصادي وثقافي واجتماعي مهم، ولذلك فإن السماح لأي طرف بفرض سيطرته عليها خارج إطار الشرعية سيؤدي إلى إحداث خلل كبير في التوازن الداخلي وفي مسار العملية السياسية، وسيفتح الباب أمام نزاعات جديدة بين القوى اليمنية، الأمر الذي ينعكس على الأمن الإقليمي بأكمله.
وأشارت إلى الممكلة تعمل على تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين احترام تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية وبين ضمان ألا تتحول تلك التطلعات إلى أدوات صراع أو تنازع على النفوذ، وتؤكد المملكة أن حماية حقوق الجنوبيين وضمان تمثيلهم السياسي لا يتحقق عبر السيطرة بالقوة أو عبر الإجراءات الأحادية بل يتحقق عبر صياغة مشروع سياسي شامل يراعي مصالح جميع أبناء الجنوب ويضمن مشاركتهم الفاعلة في مستقبل اليمن.
وأكدن أن رؤية الممكلة للحل تستند إلى أن الاستقرار في اليمن لن يتحقق إلا عبر حوار جامع يشمل القوى السياسية والمجتمعية كافة، وأن هذا الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى تسوية تضع نهاية للصراع المستمر منذ سنوات طويلة، وقد أثبتت التجارب أن أي محاولة لإقصاء طرف أو فرض واقع عسكري تؤدي إلى جولة جديدة من الصراع وإلى تدهور أكبر في الوضع الإنساني والاقتصادي.
وذكرت الصحيفة أن جهود الرياض الدبلوماسية المكثفة تعمل من أجل تهدئة الأوضاع في حضرموت، وإعادة جميع الأطراف إلى مسار التفاوض، وتعمل على حشد الدعم الإقليمي والدولي لدعم الاستقرار ومنع أي انزلاق نحو مواجهات جديدة، وتؤكد المملكة أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، وأن الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره هو هدف استراتيجي لا يمكن التراجع عنه.
وقالت عن قناعتها تؤكد أن اليمنيين وحدهم قادرون على صياغة مستقبلهم إذا توفر لهم المناخ المناسب بعيداً عن الضغوط العسكرية وعن النزاعات الداخلية، وأن المملكة ستواصل لعب دورها كداعمة للسلام وميسرة للحوار ورافعة للمسار السياسي، وستظل تعمل مع المجتمع الدولي من أجل ضمان أن تنتهي هذه الأزمة بمكاسب للأمن والاستقرار وللشعب اليمني، الذي عانى طويلاً وآن له أن يرى مستقبلاً مختلفاً يقوم على التنمية بدلاً من السلاح وعلى الشراكة بدلاً من الانقسام وعلى مؤسسات الدولة بدلاً من القوى المتصارعة.
وأشارت إلى أن رؤيتها الشاملة تهدف إلى إنهاء التصعيد في حضرموت، ومنع انتقاله إلى مناطق أخرى، وإلى فتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل السياسي الذي يعالج جذور الأزمة اليمنية ويعيد للدولة سلطتها ومكانتها، ويضمن للجنوبيين حقوقهم العادلة ضمن إطار وطني جامع، ويمنع أي محاولة لفرض واقع بالقوة أو لجر اليمن إلى صراع جديد في لحظة يحتاج فيها اليمنيون أكثر من أي وقت مضى إلى الاستقرار والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش