اقتصاد خلال 6 أشهر.. «فوسفات مصر» تحقق 70 مليون جنيه إيرادات
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خلال 6 أشهر فوسفات مصر تحقق 70 مليون جنيه إيرادات، قال المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر إن الشركة نجحت في تحقيق إيرادات بلغت قرابة 70 مليون دولار خلال ستة أشهر، مضيفًا أن إنتاج .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خلال 6 أشهر.
قال المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة "فوسفات مصر" إن الشركة نجحت في تحقيق إيرادات بلغت قرابة 70 مليون دولار خلال ستة أشهر، مضيفًا أن إنتاج الشركة بلغ حوالي مليون و400 ألف طن، والمبيعات إلى مليون و200 ألف طن.
وأوضح عبد العظيم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الشركة تنتج 60% من الفوسفات في مصر، وحوالي 65% من صادرات الفوسفات المصرية، ما يجعلها أكبر منتج للفوسفات في مصر.. مشيرا إلى أن "فوسفات مصر" نجحت في تحقيق أرباح غير مسبوقة في آخر ثلاث سنوات، حيث ارتفعت الأرباح بعد الضرائب بنسبة 320% إلى 584 مليون جنيه في العام المالي 2022 مقابل 139 مليون جنيه عن 2021.
وأرجع رئيس الشركة نجاحات "فوسفات مصر" إلى تبنيها لاستراتيجية اقتصادية تعتمد على التوازن ما بين الإنتاج والمبيعات وتقليل نفقات الإنتاج، فضلا عن تمتعها بمصداقية وسمعة عالمية كشركة ذات موثوقية كبيرة في إنتاج الفوسفات.
وتابع: "صادرات الشركة بلغت حوالي 900 ألف طن حتى شهر يونيو الماضي، وخلال العام الماضي نجحنا في فتح أسواق خارجية جديدة كالصين والبرازيل، فضلًا عن تصدير كميات ضخمة لدول شرق آسيا، والسوق الأوروبي، خاصة إسبانيا وفرنسا ورومانيا وصربيا وتركيا، وأمريكا اللاتينية".
وأكد عبد العظيم أن شركة "فوسفات مصر" تعطي الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث تتعاون مع شبكة كبيرة من الشركات لتلبية الاحتياجات المحلية بالكامل خاصة من الأسمدة الفوسفاتية.
ويرى رئيس شركة "فوسفات مصر" أن الشركة لديها فرصا كبيرة للتوسع، نظرًا لامتلاكها تراخيص في أبو طرطور في الوادي الجديد وفي الصحراء الشرقية، وهو ما يعزز من مخزون الفوسفات الذي يمكن استغلاله في مشروعات الإنتاج ومشروعات القيمة المضافة على خام الفوسفات.
وقال عبد العظيم إن شركة "فوسفات مصر" وقعت يوم الثلاثاء الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة "ليونزبريدج" الأسترالية لتوريد خام الفوسفات لمصنع حامض الفوسفوريك المزمع إقامته في مدينة سفاجا، وذلك على هامش منتدى مصر للتعدين الذي اختتم فعالياته الأسبوع المنصرم.
وأشار إلى أن الشركة تحرص على المشاركة في المحافل الدولية - بناء على توجيهات وزير البترول والثروة المعدنية - للتواصل مع الشركات الأجنبية وخلق فرص استثمارية جديدة من خلال شرح مقومات الاستثمار سواء في الشركة أو في مصر بشكل عام، لافتًا أن مصر غنية جدُا بمقومات جاذبة للاستثمار، من موقع جغرافي متميز وثروات تعدينية كبيرة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عبد العظیم خلال 6 أشهر
إقرأ أيضاً:
اقتصاد أبوظبي ينمو 3.4% إلى 291 مليار درهم خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي أنَّ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محقِّقاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للاقتصاد غير النفطي الذي سجَّل نمواً سنوياً بنسبة 6.1% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 ليصل إلى 163.6 مليار درهم.
وللمرة الأولى في نتائج الربع الأول، بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 56.2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين بلغت حصة القطاع النفطي 43.8%، أي ما يعادل 127.4 مليار درهم، ما يعكس فاعلية جهود أبوظبي المستمرة لتنويع اقتصادها.
وتعكس هذه النتائج نجاح الإمارة في بناء اقتصاد متنوِّع ومرن، مدفوعاً بزخم قوي في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المالية والتأمين والقطاع العقاري وتجارة الجملة والتجزئة، ما يؤكِّد صلابة الأسس الاقتصادية واستراتيجية التنمية المتكاملة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يؤكِّد أداء اقتصاد أبوظبي نجاح استراتيجيتنا طويلة الأمد وفعالية السياسات والإجراءات الملائمة في التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والعالمية، ويسهم (اقتصاد الصقر) في التنسيق بين استراتيجيات النمو في مختلف القطاعات، وتمكيننا من تعزيز التعاون بين كافة الفاعلين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي ودولة الإمارات».
وأضاف معالي الزعابي: «يأتي استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية، التي بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري 56.2%، تأكيداً لفاعلية رؤيتنا، وتعكس قوة نمو القطاع الصناعي نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في دفع نمو القطاع وترسيخ مكانة الإمارة في اجتذاب المواهب المتميزة والأعمال والاستثمارات القيّمة والمؤثرة، ونجدِّد التزامنا بمواصلة جهودنا لبناء اقتصاد المستقبل، وتطوير مراكز عالمية للخدمات المصرفية والتصنيع المتقدِّم والذكاء الاصطناعي والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة».
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «تؤكِّد نتائج الربع الأول من عام 2025 مرونة ونضج نموذج أبوظبي الاقتصادي الذي يواصل التحوُّل نحو اقتصاد المعرفة، بفضل النمو المتسارع في قطاعات حيوية تشمل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والأنشطة المالية والتأمين».
وأضاف: «تكتسب هذه المرونة الاقتصادية أهمية متزايدة مع استمرار النمو السكاني في الإمارة، حيث وصل عدد السكان إلى 4.14 ملايين نسمة في عام 2024، ليعكس النمو المستدام الذي تحقِّقه الإمارة حيوية الاقتصاد، والتطوُّر في دعم الخدمات العامة والاستثمارات والرفاه الاجتماعي. ويواصل مركز الإحصاء – أبوظبي التزامه بتوفير بيانات موثوقة تدعم متخذي القرار لتعزيز هذه التنمية الشاملة والمستدامة».
الصناعات التحويلية
وواصل قطاع الصناعات التحويلية قيادة الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي بقيمة مضافة بلغت 28.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بنموٍّ نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ومساهمة بلغت 9.8% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
وخلال الربع الأول من عام 2025، حافظ القطاع على زخمه الإيجابي، حيث ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة بنسبة 4.7%، وارتفع عدد المصانع التي انتقلت من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بنسبة 65%، ما يؤكِّد حيوية القطاع الصناعي وقدرته على النمو المتسارع.
وسجَّل قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 10.2% خلال الربع الأول من 2025، بقيمة إجمالية بلغت 27.5 مليار درهم، ومساهمة بلغت 9.4% في الناتج المحلي للإمارة، ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والإسكان والتطوير العمراني، ويُتوقَّع أن تُسهم المبادرات المتقدمة، ومنها إطلاق منصة «بِناء» الرقمية لتراخيص البناء – المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي – في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع، وتعزيز الكفاءة التنظيمية، وتسهيل الإجراءات في قطاع التشييد والبناء.
أخبار ذات صلة
المالية والتأمين
وحقَّق قطاع المالية والتأمين نمواً قوياً بنسبة 9.1% مقارنة بالربع الأول من 2024، لتبلغ قيمته الإجمالية 19.6 مليار درهم، بمساهمة قدرها 6.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة. واستفاد القطاع من تنامي مكانة أبوظبي كمركز مالي إقليمي ودولي، حيث شهد أبوظبي العالمي (ADGM) في الربع الأول من 2025 نمواً بنسبة 43% في عدد الشركات العاملة، وزيادة بنسبة 33% في إجمالي الأصول تحت الإدارة مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2024.
وأسهمت التحديثات التنظيمية وبرامج الاستثمار الموسَّعة في استقطاب مؤسسات مالية عالمية للعمل في الإمارة. وخلال الفترة نفسها، سجَّل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط، أداءً قوياً، إذ ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 3.2%، ليصل إلى أكثر من 2.93 تريليون درهم، وحقَّق صافي الاستثمار الأجنبي نمواً كبيراً بنسبة 151%، ليصل إلى أكثر من 8.5 مليارات درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين باقتصاد أبوظبي.
تجارة التجزئة
وسجَّل قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الإمارة نمواً بنسبة 3.6%، بقيمة مضافة بلغت 16 مليار درهم، ومساهمة بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ثقة المستهلكين والمستثمرين بهذا القطاع مدفوعاً بالنمو السكاني المتواصل وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب توسُّع الشراكات التجارية العالمية في أبوظبي.
وسجَّلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التي تشمل الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، أعلى معدل نمو سنوي بلغ 10.3%، مدفوعة بزيادة الطلب على الخدمات المهنية والمعرفية. ونما قطاع الفنون والترفيه بنسبة 8.4%، ما يعزِّز دور الوجهات الثقافية والسياحة في النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهد قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 7.5% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدعوماً بدور أبوظبي المتنامي مركزاً لوجستياً استراتيجياً في المنطقة، بالتزامن مع نمو الأنشطة العقارية بنسبة 6.7% نتيجة استمرار الاستثمارات في مشاريع التطوير السكني والتجاري. وحقَّق قطاع الصحة نمواً بنسبة 5.2%، في إطار الجهود الحكومية لتحسين جودة الحياة.
ومع مواصلة نمو عدد سكان إمارة أبوظبي ليصل إلى 4.14 ملايين نسمة في عام 2024، مقارنةً بـ3.8 ملايين نسمة في عام 2023، يواصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي دوره في دعم هذا التوسع السكاني من خلال تجسيد واضح لحيوية اقتصاد الإمارة، والرؤية بعيدة المدى التي تعتمدها حكومة أبوظبي لتعزيز أهداف التنمية الشاملة.
وبالتزامن مع هذا الزخم، تمضي حكومة أبوظبي في تنفيذ استراتيجيتها الرقمية 2025–2027 بميزانية قيمتها 13 مليار درهم، لتكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. وتهدف الاستراتيجية إلى أتمتة جميع العمليات الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في التنمية المستدامة المبنية على البيانات.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي