بودر بـ 26 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أخطر بؤر تجارة المخدرات بمطروح
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على بؤرة إجرامية للإتجار بالمواد المخدرة بمرسى مطروح وبحوزتهم مواد مخدرة .. تُقدر قيمتها المالية بحوالى 26 مليون جنيه .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديرية أمن مطروح قيام بؤرة إجرامية تضم (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
تم إستهدافهم وضبطهم ، وبحوزتهم (10 كيلو جرام لمخدر البودر " الحشيش الإصطناعى" - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات ) .
وبمواجهتهم أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (26 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
يأتي ذلك إستمراراً لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية فى دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية المواد المخدرة حشيش قسم شرطة مطروح مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة