وزارة التربية الوطنية تدرس طي ملف الأساتذة الموقوفين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للحسم في ملف الأساتذة الموقوفين، حيث كشفت مصادر مطلعة أن الوزارة تدرس طي أزمة الأساتذة الموقوفين، بعد موافقة النقابات التعليمية على اعتماد نظام أساسي جديد لموظفي الوزارة.
وأشارت المصادر، إلى أن وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسی، سيشرع في عقد اجتماعات مع أطر الوزارة من أجل حل هذا الملف، مبينة أن الوزارة اتخذت قرارا للتسوية المالية لوضعية هؤلاء الأساتذة الموقوفين، حيث سيتم جردهم والمصادقة على لائحة تضمهم في اجتماع بين الوزارة والنقابات يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتوصلوا نهاية هذا الشهر بأجرتهم.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن “الأغلبية الساحقة للموقوفين تلقوا إنذارات، فيما الفئة القليلة، التي ربما قد تكون خرجت عن السياق أو قامت بالسب أو شيء من هذا القبيل، ستتم إحالتها على المجلس التأديبي”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأساتذة الموقوفین
إقرأ أيضاً:
هل تغيّر منهاج القراءة؟ التربية تحسم الجدل وتكشف الحقيقة
مايو 27, 2025آخر تحديث: مايو 27, 2025
المستقلة/- بعد موجة من الجدل أثارها تداول صور ومحتويات قيل إنها من “المنهج الجديد للصف الأول الابتدائي”، خرجت وزارة التربية عن صمتها لتضع النقاط على الحروف، نافية بشكل قاطع حدوث أي تغيير في منهاج القراءة لهذه المرحلة خلال العام الدراسي المقبل 2025-2026.
وسادت حالة من البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار معلومات تفيد بأن الوزارة ستعتمد “اللفظ المقطعي” في تدريس مادة القراءة، ما دفع أولياء الأمور إلى التساؤل عن مدى دقة هذه الأخبار وتأثيرها على أبنائهم.
المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيد، أوضح في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة،أن المديرية العامة للمناهج لم تُدخل أي تعديل على منهاج الصف الأول الابتدائي، مؤكداً أن “المنهج الحالي سيُعتمد كما هو دون تغيير”.
وأضاف السيد أن المنهج المعتمد صُمم من قبل فريق من الخبراء والمختصين، وبُني وفقاً لمعايير علمية تراعي الفروقات الذهنية والعمرية للتلاميذ، ما يجعله مناسباً لاحتياجات هذه الفئة.
أما فيما يخص المراحل الأخرى، فقد أشار المتحدث إلى أن العام الدراسي المقبل سيشهد بعض التعديلات الطفيفة على مناهج المراحل الابتدائية والثانوية، وبيّن أن هذه التغييرات تهدف إلى “تطوير العملية التعليمية وتقديم محتوى أكثر فائدة وفاعلية للطلبة”.
الوزارة دعت الجمهور إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، واتباع القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، في وقت تتزايد فيه التحديات أمام قطاع التعليم وسرعة انتشار المعلومات المضللة.