اتحاد غرف التجارة يبحث مع السفارة الهندية فرص الاستثمار والأعمال التجارية بين سورية والهند
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
بحث اتحاد غرف التجارة السورية مع السفارة الهندية بدمشق آليات تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وفرص الاستثمار وسبل تطويره بما يعود بالفائدة على الجانبين.
وأكد الجانبان خلال اجتماعهما اليوم في فندق غولدن مزة بدمشق ضرورة توسيع قاعدة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وبذل الجهود وتوفير الآليات لتسهيل ذلك، إضافة إلى إمكانية إقامة تعاون مشترك أكبر بين الطرفين ما يحقق المصالح المشتركة.
وأشار رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام إلى أهمية تحسين عملية التبادل التجاري بين البلدين، ولا سيما أن الهند تمتلك إمكانيات وقدرات للتأسيس للعمل المشترك ليكون نواة للمستقبل منوها بعلاقات الصداقة القوية والتاريخية بين البلدين.
واستعرض السفير الهندي بدمشق إرشاد أحمد أهم القطاعات والمجالات الرئيسية في بلاده التي يمكن استكشاف فرص الاستثمار والأعمال فيها، مشيراً إلى أهمية التعرف على الفرص الموجودة في البلدين وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال، وتشجيع إقامة المعارض والمشاريع المشتركة التي تعود بالفائدة على الشعبين الصديقين.
علي عجيب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
التجارة: الشكل الجديد للسجل التجاري يتكون من صفحة واحدة
الرياض
أوضحت وزارة التجارة أن الشكل الجديد للسجل التجاري الذي يصدر إلكترونيًّا للتاجر، يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمنشاة، ويمكن الوصول لها بسهولة عبر مسح رمز الـ (QR) الظاهر في الناحية اليسرى لشهادة السجل التجاري.
وخضعت شهادة السجل التجاري للتطوير تزامنًا مع نفاذ نظام السجل التجاري الجديد ولائحته التنفيذية، وتضمنت أبرز التغييرات: الاكتفاء بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شاملًا جميع أنشطتها، وإلغاء خانة انتهاء صلاحية السجل بعد استحداث متطلب التأكيد السنوي “إلكترونيًّا” لبيانات السجل التجاري بدلًا من عملية التجديد.
ويتكون الشكل الجديد للسجل التجاري من صفحة واحدة فقط، ويمكن الوصول إلى جميع بياناته عبر رمز (QR)، وأبرز البيانات: أنشطة السجل التجاري، وتاريخ القيد في السجل، وتاريخ التأكيد السنوي، والعنوان المعتمد للمنشأة، وقائمة المديرين، وقيمة رأس المال وغيرها، ويُقبل السجل التجاري بالشكل الجديد لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة والبنوك بناءً على النظام ولائحته التنفيذية.