اتحاد غرف التجارة يبحث مع السفارة الهندية فرص الاستثمار والأعمال التجارية بين سورية والهند
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
بحث اتحاد غرف التجارة السورية مع السفارة الهندية بدمشق آليات تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وفرص الاستثمار وسبل تطويره بما يعود بالفائدة على الجانبين.
وأكد الجانبان خلال اجتماعهما اليوم في فندق غولدن مزة بدمشق ضرورة توسيع قاعدة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وبذل الجهود وتوفير الآليات لتسهيل ذلك، إضافة إلى إمكانية إقامة تعاون مشترك أكبر بين الطرفين ما يحقق المصالح المشتركة.
وأشار رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام إلى أهمية تحسين عملية التبادل التجاري بين البلدين، ولا سيما أن الهند تمتلك إمكانيات وقدرات للتأسيس للعمل المشترك ليكون نواة للمستقبل منوها بعلاقات الصداقة القوية والتاريخية بين البلدين.
واستعرض السفير الهندي بدمشق إرشاد أحمد أهم القطاعات والمجالات الرئيسية في بلاده التي يمكن استكشاف فرص الاستثمار والأعمال فيها، مشيراً إلى أهمية التعرف على الفرص الموجودة في البلدين وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال، وتشجيع إقامة المعارض والمشاريع المشتركة التي تعود بالفائدة على الشعبين الصديقين.
علي عجيب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اليابان تدعو إلى نظام اقتصادي دولي «حر وعادل ومفتوح» وسط التوترات التجارية
دعا وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، خلال محادثاته اليوم الخميس مع نظرائه في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا، إلى نظام اقتصادي دولي «حر وعادل ومفتوح»، وذلك وسط توترات تجارية ناجمة عن تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية باهظة على اليابان وأعضاء الرابطة.
وأشار إيوايا إلى أن رابطة (آسيان)، المكونة من عشر دول، في مركز النمو العالمي، مؤكدا حرص اليابان على تعزيز التعاون مع هذه الكتلة الإقليمية، وأن دورها "يتزايد أهميةً لتحقيق السلام والازدهار الإقليميين، بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو.
ومع وضع الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاعتبار، شدد إيوايا على ضرورة الحفاظ على نظام التجارة متعدد الأطراف وتعزيزه، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية.
واجتمع إيوايا بشكل منفصل مع نظرائه من دول نهر الميكونج - كمبوديا ولاوس وميانمار وتايلاند وفيتنام - وتعهد بتعزيز تعاون اليابان معهم في مجالات مثل الوقاية من الكوارث، وإزالة الكربون، والرقمنة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت.